فاکتورهای تاثیرگذار بر تعیین نرخ سود بانکی

گروه بازار پول- یک عضو شورای پول و اعتبار بار دیگر هرگونه تغییر در بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی برای سال ۹۲ را در شرایط فعلی «رد» کرد و گفت: نخستین جلسه اصلی شورای پول و اعتبار در سال‌جاری بعد از بازگشت رییس‌کل بانک مرکزی از اجلاس بهاره بانک جهانی برگزار خواهد شد. کوروش پرویزیان در پاسخ به سوالی در مورد اینکه «آیا تغییر بسته سیاستی-نظارتی در جلسات اصلی شورای پول و اعتبار طی سال جاری مطرح شده است یا خیر؟» اظهار کرد: تا کنون جلسه شورای پول و اعتبار در سال ۹۲ تشکیل نشده است؛ شورا تا ۱۵ فروردین تعطیل بود و بعد از آن هم آقای رییس‌کل برای شرکت در اجلاس بانک جهانی به واشنگتن سفر کردند.

وی با بیان اینکه بعد از بازگشت رییس‌کل بانک مرکزی از اجلاس بانک جهانی، جلسات اصلی شورای پول و اعتبار تشکیل خواهد شد،‌افزود: جلسات فرعی و کارشناسی شورای پول و اعتبار در سال جاری البته تشکیل شده است، ولی جلسات اصلی باید با حضور رییس شورا تشکیل شود. این عضو شورای پول و اعتبار در ارتباط با اینکه با توجه به افزایش نرخ تورم در پایان سال گذشته آیا شورا برنامه‌ای برای تغییر نرخ سود بانکی در سال جاری ندارد؟ تصریح کرد: تغییر نرخ سود بانکی فقط منوط به تغییرات تورمی نیست بلکه در نرخ سود به اوضاع اقتصادی کشور و متغیرهای متعددی از جمله نرخ ارز، وضعیت بودجه،‌ وضعیت تولید و ... در تعیین نرخ سود دخیل هستند. اواخر سال ۹۰ پس از یک رشته حملات سوداگرانه به بازار ارز که با جهش‌های قیمتی بالا همراه بود؛ نرخ سود بانکی در قالب بسته سیاستی بانک مرکزی، تغییر کرد و ابتدا به بانک‌ها سپرده شد و سپس با هماهنگی شورای عالی بانک‌ها، نرخ سود بانکی در سطح ۲۰ درصد اعلام شد. پیش از آنکه نرخ سود بانکی دستخوش تغییر شود؛ اختلاف نظرهای بسیاری میان مسوولان بانک مرکزی و برخی اعضای شورای پول و اعتبار بر سر تعیین نرخ سود بانکی وجود داشت که ریشه اصلی آن، مخالفت برخی از چهره‌های نزدیک به دولت با تغییر در نرخ سود بانکی بود. براساس قانون پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود سپرده‌های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند. با توجه به افزایش نرخ تورم به حدود ۶/۳۰ درصد براساس گزارش مرکز آمار، ادامه روند فعلی نرخ تورم دور از ذهن نیست. پیش از این رییس‌کل بانک مرکزی پایین نگه‌داشتن نرخ سود بانکی طی سال‌های اخیر را موجب افزایش تقاضای تسهیلات بانکی دانسته و گفته بود: «نرخ پایین سود سپرده‌ بانکی کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها را به همراه داشته است.» او اضافه کرده بود: «پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده‌های بانکی طی سال‌های گذشته موجب شده است تا کاهش نرخ حقیقی سود سپرده‌ها را داشته باشیم، افزایش تقاضای تسهیلات بانکی هم در این رابطه به‌وجود آمده است؛ از سوی دیگر نرخ‌های پایین سود سپرده‌های بانکی کاهش سپرده‌گذاری در سیستم بانکی را نیز به همراه داشت.»