مقاومت سکه در برابر سقوط بزرگ
دنیای اقتصاد - اولین روز آغاز به کار بازار جهانی طلا با سقوط دیگری همراه بود؛ اتفاقی که از سال ۲۰۱۱ بی‌سابقه است و بهای اونس را در ساعاتی به ۱۳۵۵ دلار نیز کاهش داد؛ در میانه روز گرچه بهای طلا تا مدار قیمتی ۱۴۲۰ دلار تعدیل شد، اما در آخرین ساعت‌های بعد از ظهر به وقت تهران بار دیگر به زیر ۱۴۰۰ دلار بازگشت تا حدود ۱۰۰ دلار کاهش دیگر را به نمایش بگذارد. چشم‌انداز ثبات قیمت، توقف اجرای سیاست‌های فوق انبساطی، مهاجرت سرمایه‌گذاران از بازار طلا و احتمال فروش ذخایر طلای کشورهای درگیر بحران مالی از دلایل سقوط بهای اونس ذکر شده است. روندی که از هنگ کنگ تا نیویورک را در برگرفته و تنها نقطه استثنا بازار ایران است. کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی متناسب با سقوط بهای طلا نبود. یکی از دلایل کندی افت طلا در بازار داخلی به چشم‌انداز قیمت دلار بازمی‌گردد و دلیل دیگر آن، سردر گمی بازار در برابر این اتفاقات است. مقاومت بازار به‌دلیل خریدهای گران در ماه‌های گذشته نیز از دیگر دلایل روند کند افت عنوان می‌شود. برخی نیز می‌گویند بازار نسبت به تداوم سیر نزولی طلا بدبین است و انتظار دارد سیر حرکت معکوس شود. هر چند که برخی تحلیل‌ها در جهان از تداوم سقوط تا دامنه پایین‌تر از ۱۳۰۰ دلار حکایت دارد. حباب ارزش طلای سکه از150 هزار تومان گذشت
مقاومت بازار ارز و سکه می‌شکند؟
گروه بازار پول- مسعود رضا طاهری: دیروز بعد از ظهر ۹۷ دلار دیگر از قیمت جهانی طلا کاسته شد، اما بازار داخلی همچنان در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت دارد و آنچنان که انتظار می‌رود قیمت‌ها پایین نیامده است. قیمت دلار تقریبا همچنان در سطوح قیمت‌های روز پنج‌شنبه و شنبه است، اما قیمت سکه حرکت آرامی را تجربه می‌کند.
روز گذشته ارزش طلای موجود در سکه تمام بهار آزادی تا یک میلیون و ۱۷۴ هزار تومان افت کرد. این کاهش ارزش در حالی است که فاصله نسبتا زیاد آن با قیمت تابلوی سکه فروشان نشان از سردرگمی بازار داخلی در مقابل روند کاهشی بهای جهانی طلا دارد. در واقع بازار بر اساس تجربه انتظار دارد که کاهش قیمت جهانی طلا حداکثر طی دو سه روز آینده بر عکس شده و انتظار برای سقوط قیمت سکه برطرف شود.
با این حال قیمت سکه در بعد از ظهر دیروز نسبت به قیمت ساعات ابتدایی بازار تقریبا ۲۰ هزار تومان بر تابلوها و ۳۰ هزار تومان در کف بازار کاهش ثبت کرد. دیروز قیمت سکه به یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان بر تابلوها رسید. این قیمت با ارزش واقعی طلای موجود در آن تقریبا ۱۵۶ هزار تومان فاصله دارد. در واقع حباب ۱۵۶ هزار تومانی چشم‌انداز افت قیمت را عیان‌تر کرده است. این فاصله بر اساس نرخ ۳۵۲۰ تومانی دلار و اونس ۱۴۱۲ دلاری جهانی طلا در ساعت ۱۵ به وقت تهران به دست آمده است.
دیروز قیمت نیم سکه نیز با بیش از ۲۵ هزار تومان کاهش تا ۶۸۰ هزار تومان افت کرد. ربع سکه، اما همچنان از ۴۲۰ هزار تومان پایین‌تر نیامده است. تقاضا برای خرید ربع سکه به دلیل بالابودن قدرت خرید در این سطح، نرخ آن را ثابت نگاه داشته است.
کاهش قیمت سکه در بازار برخی را که خریدهای گران قبلی را تجربه کرده‌اند، در معرض زیان قرار داده است. سکه‌فروشان البته در این گونه مواقع تا حد ممکن برای کاستن از ارقام تابلو مقاومت به خرج می‌دهند. این مقاومت البته حد و حدودی دارد. از ابتدای سقوط قیمت جهانی طلا از شامگاه چهارشنبه تاکنون بازار از اهرم حفظ قیمت دلار برای مقابله با ریزش قیمت‌ها استفاده کرده است. این رویه نیز امکان تداوم ندارد. در صورت حفظ رویه افت قیمت‌های جهانی بازار مجبور به انعطاف بیشتر خواهد بود. در این میان البته بالا بودن نرخ تورم و افزایش انتظارات تورمی در کشور به نوعی مانع افت ارزش دلار می‌شود. توانایی مرکز مبادلات برای پوشش نیازهای تجاری به قیمت تقریبی دلار ۲۵۰۰ تومانی، امری است که می‌تواند یخ استواری قیمت دلار را به ویژه در شرایط فعلی آب کند. هنوز از اروپا جوابی به مواضع ایران در مذاکرات هسته‌ای داده نشده و به گمان برخی تا خرداد ماه نیز نباید انتظاری از پاسخگویی و اتخاذ مواضع جدید از سوی غرب داشت. در صورت اعتماد به این فرضیات باید روزهایی آرام را با شیب ملایم قیمتی به سمت پایین انتظار داشت.
طلا در بازارهای جهانی
دیروز در اولین ساعات معاملات بازارهای جهانی قیمت هر اونس طلا از سطح ۱۴۷۷ دلار تا ۱۳۸۳ دلار کاهش یافت ولی دوباره در مسیر افزایشی قرار گرفت. رسیدن به کف قیمت در این سطح، ۹۳ دلار کاهش را برای آن در روز اول بازارهای جهانی رقم زد. اگر چه قدری تعدیل شد و دوباره از ۱۴۰۰ دلار بالاتر رفت، در نهایت تا زمان تنظیم این گزارش (ساعت ۲۰ به وقت تهران) به رقم ۱۳۷۹ دلار رسید. برخی تحلیلگران بازارهای مالی جهان قیمت به مراتب پایین‌تری را برای طلا پیش‌بینی کرده‌اند. با این حال برخی همچنان به تزریق ماهانه ۸۵ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا در قالب برنامه «تسهیل مقداری» دلخوش مانده‌اند.
بهبود برخی شاخص‌های آماری در اقتصاد آمریکا مقامات فدرال رزرو را به کنار گذاشتن برنامه خرید اوراق قرضه وادار کرده است. در برخی بندهای پیش نویس نشست‌های ماه گذشته فدرال رزرو پایان سال ۲۰۱۳ به عنوان پایان مهلت استفاده از این برنامه ذکر شده است.
علاوه براین مورد، انتشار گزارش افت نرخ رشد اقتصادی در چین که به کاهش قیمت نفت نیز دامن زده و همچنین فشارها به قبرس برای فروش طلا و هزینه کرد آن جهت پرداخت بدهی این کشور که از سوی ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا بیان شده بود نیز همچنان به عنوان دلایل افت قیمت طلا مطرح هستند. افت قیمت جهانی طلا به زیر ۱۴۰۰ دلار از ماه مارس سال ۲۰۱۱ بی‌سابقه است. شرایط به وجود آمده برای طلا در پی تقویت ارزش دلار در بازارهای جهانی نیز اتفاق افتاده است. برابری دلار در مقابل بیشتر ارزهای جهان از جمله ین ژاپن، چشم‌انداز بازگشت برابری دلار به شرایط گذشته در مقابل این ارز تا ۱۱۵ را روشن‌تر می‌کند.
در عین حال تذکر سازمان‌های بین‌المللی برای پرهیز کشورهای آسیایی از افزایش سیاست‌های انبساطی، خود موید بستر‌سازی بازارهای بین‌المللی در جهت کنترل تورم و کاهش تمایل به خرید طلا است. در فضای عمومی اقتصاد داخلی نیز با وجود برخی حرف و حدیث‌های هفته گذشته برای حذف ارز مرجع، تازه‌ترین خبرها نشان از تایید خبر دنیای اقتصاد برای ماندگاری این نرخ در صفحه عدد و ارقام اقتصادی حکایت دارد. البته گفته شده تفاوت این نرخ با نرخ مرکز مبادلات را به عنوان یارانه به برخی متولیان واردات کالاهای ضروری پرداخت می‌شود. این کار برای جلوگیری از رانت خواری از بازار ارز در دستور کار قرار گرفته است.
پیشنهاد پرداخت مابه‌التفاوت ریالی ارز مرجع با مبادله‌ای
یک مقام ارشد بانک مرکزی از پرداخت مابه‌التفاوت ریالی قیمت ارز مرجع با ارز به قیمت مبادله‌ای به دستگاه‌ها و واردکنندگان خبر داد.
یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن بیان این مطلب گفت: پیشنهادی که از سوی دولت و بانک مرکزی در مجلس مطرح شد و نمایندگان نیز مخالفت خاصی با آن نداشتند، ناظر بر حذف ارز مرجع نیست.
وی ادامه داد: نکته مهم در این پیشنهاد این است که ارز مرجع حذف نمی‌شود و مبنای پرداخت ریالی به واردکنندگانی قرار خواهد گرفت که کالای ثبت سفارش شده توسط آنان مشمول دریافت ارز می‌شود. این مقام مطلع افزود: در پیشنهادی دیده شده است که کالاهایی که واردات آنها توسط دستگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد یا کالاهایی که در اولویت‌های یک و دو قرار دارند و باید ارز به قیمت مرجع دریافت کنند در صورت موافقت مجلس از این پس معادل ریالی مابه‌التفاوت ارز مرجع با ارز به قیمت مبادله‌ای یا ارز به قیمتی که تعیین خواهد شد را دریافت می‌کنند.
وی در واکنش به احتمالاتی که در مورد افزایش قیمت‌ها در صورت حذف ارز مرجع مطرح می‌شود، گفت: باز هم تاکید می‌کنم در این طرح در واقع ارز مرجع حذف نخواهد شد یا قیمت ارز مرجع در حد قیمت‌های مبادله‌ای افزایش نمی‌یابد تنها تفاوتی که اعمال می‌شود این است که ارز به قیمت مرجع در اختیار واردکنندگان قرار داده نخواهد شد، اما معادل ریالی اختلاف قیمت مرجع با قیمت تعیین شده پرداخت می‌شود.
این مقام مطلع افزود: در صورت تصویب این پیشنهاد علتی برای افزایش قیمت کالاهای وارداتی نخواهد بود بنا بر این دغدغه‌هایی که مطرح شده است، موضوعیت ندارد.
ارسال نظر