واکنش‌ها به حذف ارز مرجع
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی نامه نوشت
درخواست برای تخصیص ارز مرجع به خریدهای دولتی
درخواست اولویت‌بندی برای تخصیص ارز مبادله‌ای به کالاهای اساسی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: احتمال جبران افزایش قیمت کالاها از طریق یارانه
مینا یوسفی- برنامه جدید بانک مرکزی برای حذف ارز مرجع در حالی این روزها خبرساز شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت تامین کالاهای اساسی، نظر خود را در مورد نحوه تخصیص ارز مرجع به این کالاها اعلام کرده است. روز دوشنبه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد از این پس دلار ۱۲۲۶ تومانی به واردات گوشت، روغن، شکر و برنج تعلق نمی‌گیرد. اما روز گذشته حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این بخشنامه، در نامه‌ای به بانک مرکزی محرومیت کالاهای اساسی از ارز مرجع را پذیرفت، اما در مقابل خواستار اولویت تخصیص ارز مبادله‌ای به این کالاها، همچنین بهره‌مندی خریدهای شرکت بازرگانی دولتی از ارز مرجع به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی شد.
هر چند زمزمه‌های حذف ارز مرجع از مبادلات تجاری ایران از پیش از آغاز سال نو شنیده می‌شد، اما اعلام رسمی تصمیم جدید بانک مرکزی بازار و محافل خبری را با التهاب مواجه کرد. هر چند هنوز بودجه سال ۱۳۹۲ تعیین تکلیف نهایی نشده، اما روز دوشنبه قیمت دلار در بودجه امسال ۲۴۵۰ تومان در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه، دولت خواستار تک‌نرخی شدن ارز شده است، این به معنای آن است که اگر تک نرخی شدن ارز امسال محقق شود، دلار با قیمت ۱۲۲۶ تومانی جای خود را به دلار ۲۴۵۰ تومانی خواهد داد.
به این ترتیب با تصمیم جدید بانک مرکزی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت احتمال می‌رود قیمت کالاهای اساسی با افزایش روبه‌رو شود. همچنان که بر اساس اعلام انجمن‌ها و گزارش‌های میدانی در چند روز گذشته نیز به دنبال اعلام حذف ارز مرجع روغن، قیمت این کالا ۴۰درصد افزایش یافت.
طبق توافقی که تاکنون بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی انجام شده است از بین ۹ کالای اساسی، حذف ارز مرجع برای واردات برنج، روغن، شکر به شرط ادامه تخصیص ارز مرجع به خریدهای شرکت بازرگانی دولتی قطعی است، اما همچنان گندم و نهاده‌های دامی با ارز مرجع وارد می‌شود. ارز مرجع به واردات گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر خشک و کره دیگر تعلق نمی‌گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به ایجاد شرایط لازم برای تک‌نرخی کردن ارز، وضعیت دریافت ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای اساسی را بر اساس آخرین تصمیمات این وزارتخانه اعلام کرد و نوشت: با توجه به اهمیت تامین این کالاها، نیاز ارزی متقاضیان باید در اولویت تخصیص ارز از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در اتاق مبادله ارزی) قرار گیرد.
تاثیر حذف ارز مرجع بر بازار
حذف ارز مرجع واردات کالاها دو روی متفاوت دارد. از یک سو، واردکنندگان با این تصمیم مخالف هستند و بر این اساس حذف دلار ۱۲۲۶ تومانی برای واردات این کالاها به نظر آنها به افزایش قیمت‌ها در بازار منجر می‌شود. اما از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی امیدوار به بهبود بازار کالاهای داخلی در سایه افزایش هزینه‌های واردات هستند. بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر از جمله کسانی است که حذف ارز مرجع را قطعی اعلام کرد و به «ایسنا» گفت: این تصمیم موجب بهبود بازار شکرهای تولید داخل خواهد شد. به گفته دانایی، در سال گذشته کل یک میلیون و ۶۸۰هزار تن واردات شکر با ارز مرجع انجام شد که با توجه به آمارهای منتشر شده، ایران در سال قبل جزو سه واردکننده بزرگ شکر در دنیا در کنار آمریکا و روسیه قرار گرفته است. وی دو روز پیش با بیان اینکه اوج واردات شکر مربوط به سال ۱۳۸۵ به میزان ۵/۲ میلیون تن بوده است، گفت: سال‌ها تثبیت قیمت دلار به ضرر تولیدکننده و به نفع واردکنندگان کالا بود و باعث شد اجناس وارداتی به کمترین قیمت وارد کشور شوند.
وی توضیح داد: در حال حاضر ۴۴ کارخانه تولید قند و شکر در کشور وجود دارد که ۹ کارخانه نیشکری و ۳۵ کارخانه چغندری هستند، البته از بین کل کارخانه‌های چغندری ۲۷ کارخانه هم اکنون فعال هستند. دانایی تاکید کرد: اینکه شکر با ارز مرجع وارد کشور می‌شد و محصولات تولید شده با شکر با ارز سه هزار تومانی صادر می‌شدند، به هیچ عنوان منطقی نبود و به همین دلیل بعد از مدت‌ها تلاش بالاخره در مهر ماه سال قبل جلوی صادرات شکر وارداتی با ارز مرجع گرفته شد. البته گزارش‌ها حاکی از آن است که هم اکنون نیز قاچاق شکر از کشور از طریق مرزهای خراسان شمالی و غرب کشور در حال انجام است. به گفته دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، عمده شکر وارداتی ایران مربوط به محصولات تولید برزیل است که بیشتر از طریق امارات وارد کشور می‌شوند. در همین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین گزارش خود نیاز کشور به واردات شکر را در سال جاری معادل ۸۳۷ هزار تن اعلام کرد. واردات شکر از سال ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که بیش از ۵/۴ میلیارد دلار در این سال‌ها برای واردات شکر ارز از کشور خارج شده است. گزارش میدانی «مهر» نیز حکایت از افزایش قیمت ۶۰درصدی گوشت در
فروشگاه‌های تهران دارد؛ البته برخی مسوولان، دلایل متفاوتی را برای افزایش قیمت گوشت در سطح بازار عنوان می‌کنند که از جمله آن، حذف اختصاص ارز مرجع به گوشت و هدایت واردکنندگان به سمت واردات گوشت با ارز مبادلاتی است. در عین حال، واردکنندگان اما اذعان دارند که در دریافت ارز مبادلاتی برای واردات گوشت قرمز با مشکل مواجه هستند و همین امر، روند واردات را کند کرده است. به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دلیل اصلی افزایش قیمت‌گوشت ظرف روزهای اخیر، قطع اختصاص ارز مرجع به گوشت قرمز است، ضمن اینکه مرکز مبادلات ارزی نیز صف طولانی برای اختصاص ارز مبادلاتی به واردکنندگان گوشت تشکیل داده و همین امر، واردکنندگان را به سمت خرید ارز از بازار آزاد تشویق می‌کند. آن طور که مقام‌های دولتی می‌گویند: استفاده از ارز آزاد برای واردات گوشت، خود عاملی برای گرانی این کالا در سطح بازار شده است. ضمن اینکه گوشت تنظیم بازاری نیز به صورت محدود عرضه می‌شود. در چند روز گذشته قاسم فلاحتی، دبیر انجمن روغن نباتی نیز از حذف ارز مرجع برای واردات روغن به کشور خبر داد و به «فارس» گفت: قیمت روغن به صورت مرحله‌ای افزایش خواهد یافت. سازمان
حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز افزایش قیمت روغن را تایید کرده است. به گفته علیرضا رفیعی، مدیرکل کالاهای مصرفی سازمان حمایت، این سازمان قیمت روغن نباتی را با ارز مرجع و ارز مبادله‌ای محاسبه کرده و به بازرگانی داخلی اعلام کرده است. به گفته وی، قیمت روغن نباتی تلفیقی از محاسبه قیمت روغن با ارز مرجع و ارز مبادله‌ای خواهد بود؛ همچنین بر اساس تفاهم صورت گرفته بین انجمن روغن‌نباتی، معاونت بازرگانی داخلی و سازمان حمایت، قیمت انواع روغن در هفته جاری با افزایش حدود ۴۰ درصدی عرضه خواهد شد.
به گفته علی اکبر پور کاوه، سخنگوی ستاد تنظیم بازار نیز ارز مرجع روغن نباتی و کره حیوانی حذف شده است و به جای ارز مرجع تلفیقی از ارز مرجع و مبادله‌ای برای این دو کالا محاسبه خواهد شد و نرخی که قرار است مد نظر باشد از سوی سازمان حمایت ابلاغ خواهد شد.
یارانه های جبرانی؟
نگرانی از افزایش شدید قیمت کالاها در پی حذف ارز مرجع واردات کالاهای اساسی در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس دولت وعده به جبران افزایش قیمت ها از طریق یارانه خانوارها داده است. ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد به «دنیای اقتصاد»، گفت: دولت در جلسه‌ای مشترک با مجلس اعلام کرده که از محل مابه التفاوت افزایش نرخ ارز در بودجه یارانه خانوارها را افزایش خواهد داد تا از این طریق افزایش قیمت کالاها نیز جبران شود. البته آن طور که فتحی پور می‌گوید هنوز پیشنهاد دولت برای افزایش یارانه‌ها به لایحه بودجه الحاق نشده است و تصمیم نهایی در این مورد مشخص نیست. از دیگر سو، امسال مجلس بودجه یارانه‌ها را بدون افزایش نسبت به سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده است که به اعتقاد فتحی‌پور این به معنای ثابت ماندن رقم یارانه خانوارها محسوب می‌شود. رییس کمیسیون اقتصاد مجلس با این توضیح نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر کالاهای اساسی با دلار ۲۴۵۰ تومان وارد شود با یارانه‌های جبرانی نیز نمی‌توان مقابل افزایش قیمت‌ها ایستاد و در نهایت برخی اقشار ضعیف جامعه قدرت خرید بسیاری از
کالاها را از دست خواهند داد. وی در ادامه تحلیل خود، افزود: در نهایت باید مسوولان با افزایش نظارت و کنترل بازار جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرند و تا حد امکان بازار را به نفع مصرف‌کننده تنظیم کنند.
نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت
دیروز وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به بانک مرکزی نظر خود را در مورد نحوه حذف ارز مرجع کالاهای اساسی اعلام کرد. در نامه حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مینو کیانی‌راد، معاون ارزی بانک مرکزی آمده است: به منظور استفاده بهینه از منابع ارزی کشور و ایجاد شرایط لازم برای تک نرخی شدن ارز، آخرین تصمیمات این وزارت در مورد فهرست کالاهای مشمول گروه اول و نرخ روز قابل تخصیص به آنها جهت استحضار و صدور دستور انجام اقدامات اجرایی لازم از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اعلام می‌شود.
بر این اساس از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری گروه‌های کالایی بیانگر اهمیت و فوریت، در زمینه تخصیص ارز هستند و نرخ آن در چارچوب تصمیمات کلان اقتصادی تعیین خواهد شد.
۱- گندم: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد.
۲- نهاده‌های دامی (شامل کنجاله، سویا، جو و ذرت): تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد.
۳- برنج: تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.
۴- روغن نباتی خام (و دانه‌های روغنی): تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.
۵- شکر خام: تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد. خرید شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.
۶- گوشت قرمز: تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد.
۷- گوشت مرغ: تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد
۸- شیر خشک صنعتی: تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد.
۹- کره: تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد.
در پایان این نامه بر دو نکته تاکید شده است: اول اینکه با توجه به اهمیت تامین کالاهای مذکور، نیاز ارزی متقاضیان ذی‌ربط باید در اولویت تخصیص از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در اتاق مبادله ارزی) قرار گیرد. دوم اینکه به منظور کاهش فرآیندهای اداری و افزایش سرعت تامین کالا، تخصیص ارز مطابق رویه سنوات گذشته بر اساس برگ‌های ثبت سفارش و بدون نیاز به معرفی‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. لکن بانک مرکزی و بانک‌های عامل با درک اهمیت کالاهای مذکور نسبت به تسریع در تخصیص ارز اقدام خواهند کرد.
