تداوم رشد قیمت موادخام و شاخص‌های مالی

متعاقب انتشار اخبار مثبت از وضعیت بخش خدمات آمریکا در ماه فوریه و نیز سوددهی مطلوب شرکت‌های این کشور، شاخص متوسط صنعتی داوجونز رکوردی جدید ثبت کرده و اکنون تمام کاهش‌های حاصل از رکود اقتصادی چهار سال اخیر جبران شده است، البته اجرای سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی آمریکا نیز در این زمینه موثر بوده است. بحران مالی و رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ شدیدترین بحران و رکود از دهه ۱۹۳۰ بود اما رشد شاخص‌های مالی بورس آمریکا ده هزار میلیارد دلار بر ارزش سهام افزوده است. بخش‌های خرده‌فروشی، بانکداری و تولید کارخانه‌ای از رکود خارج شده‌اند. کمتر از ۶۵ ماه طول کشید تا شاخص متوسط صنعتی داوجونز کاهش‌های چهار سال اخیر را جبران کند و به بالای رقم مربوط به سال ۲۰۰۷ برسد. این مدت یک سال کمتر از مدت زمانی است که طول کشید تا این شاخص کاهش‌های حاصل از ترکیدن حباب شرکت‌های اینترنتی را جبران کند.

طی چهار سال اخیر شاخص داوجونز دو برابر شده است و بسیاری از تحلیلگران معتقدند امکان تداوم رشد شاخص کاملا وجود دارد. شاخص داوجونز در سال ۲۰۰۸ با ۳۴ درصد کاهش بدترین عملکرد ۷۷ سال قبل از آن سال را ثبت کرده بود. طی ماه‌های اخیر قیمت سهام اکثر شرکت‌های فعال در حوزه‌های مالی، خرده فروشی، خدمات و تولید کارخانه‌ای رشدی قابل ملاحظه‌ داشته‌اند و این عامل در کنار تزریق ۲۳۰۰ میلیارد دلار نقدینگی به اقتصاد آمریکا از سوی بانک مرکزی این کشور زمینه افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی را فراهم کرده است. تحلیلگران معتقدند شاخص داوجونز امسال و سال آینده به ترتیب ۲/۹ و ۹ درصد رشد خواهد کرد و سود هر سهم شرکت‌های شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ تا سال آینده از ۱۲۰ دلار بیشتر خواهد شد.

روند بهبود شرایط اقتصاد آمریکا ادامه یافته است. روز گذشته اعلام شد فعالیت‌های بخش خدمات این کشور در ماه گذشته میلادی با بالاترین سرعت طی یک سال اخیر رشد کرده است و این امر نشان می‌دهد فعالان بخشی بزرگ از اقتصاد آمریکا توجهی به اختلاف نظرهای دولت و کنگره بر سر افزایش مالیات‌ها و کاهش بودجه نداشته‌اند.

بنا به اعلام موسسه مدیریت عرضه، ماه فوریه شاخص فعالیت‌های غیرکارخانه‌ای به ۵۶ افزایش یافته است. در ماه ژانویه این رقم ۲/۵۵ بود. در نظرسنجی خبرگزاری بلومبرگ تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند رقم شاخص ۵۵ باشد. بخش خدمات حدود ۹۰ درصد اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد و طی ماه گذشته تداوم مصرف شهروندان و رونق بخش ساخت و ساز به افزایش فعالیت‌ها در این حوزه کمک کرده است. هفته پیش نیز اعلام شده بود در ماه فوریه فعالیت‌ها در بخش تولید کارخانه‌ای بالاترین سرعت رشد را از ژوئن سال ۲۰۱۱ داشته‌اند. به این ترتیب فعلا جو حاکم بر بازارها مثبت است و تعجبی ندارد که شاخص‌های مالی و قیمت مواد خام طی روزهای اخیر رشد کرده‌اند.