دکتر احمد یزدان‌پناه

در ادبیات اقتصاد کلان برای دستیابی به اهداف اقتصادی جامعه سه دسته سیاست یا ابزار سیاستی مطرح است: سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و سیاست‌های ساختاری. دو دسته اول برای اثرگذاری بر نوسانات کوتاه مدت متغیرهای کلان اقتصاد مطرح می‌شوند؛ ولی چون مشکلات اقتصادی مردم به‌خصوص در یک اقتصاد نفتی و دولتی عمیق‌تر از آن است که سیاست‌های پولی و مالی جوابگو باشد، بنابراین سیاست‌های ساختاری باید از عناصر مهم برنامه دولت آینده به حساب آید.

برای مثال مدیریت تقاضا یا سیاست‌های تثبیت دولت‌ها برای مهار افزایش نرخ تورم در ادوار تجاری یعنی رکودها و رونق‌ها با علم و هنر خاص خود تا حد زیادی کارسازند؛ ولی گاهی مشکلات اقتصادی جامعه وسعت و عمق بالایی پیدا کرده‌اند و بنابراین حوزه سیاست‌ها و درمان آنها از ابزار تقاضا پا را فراتر نهاده‌اند. به عبارت دیگر گاهی سیاست‌های دولت و واکنش‌های اقتصادی متعاقب آن، مانع و رادع تولید کارآی کالاها و خدمات می‌شود. در یک کلمه «سمت عرضه» در کل، دچار مشکلات خاصی می‌شود که درمان آنها مستلزم تغییرات واقعی و عالمانه در اقتصاد است که به آ‌نها «سیاست‌های ساختاری» می‌گویند.

دولت آینده علاوه بر اینکه باید روشن کند در حوزه سیاست پولی یعنی تغییرات نقدینگی و نرخ بهره چگونه می‌خواهد جلوی نرخ فزاینده تورم و بیکاری را بگیرد، باید در حوزه سیاست‌های مالی برنامه شفاف ارائه کند که با ابزار مالیات‌ها، یارانه‌ها و کم و کیف مخارج دولت چگونه می‌خواهد اهداف کلانی چون رشد اقتصادی و تنوع سازی ساختار صادرات را تحقق ببخشد.

سیاست‌های ساختاری نه تنها به رشد اقتصادی کمک‌های شایان می‌کند، بلکه برای موفقیت اجرای سیاست‌های تثبیت که دامنه نوسانات متغیرهای کلان را به نفع رفاه مردم محدود می‌سازد، پیش‌نیاز محسوب می‌شود.

در چارچوب سیاست‌های ساختاری دولت آینده باید در یک برنامه شفاف و غیر شعاری به تشریح این عناصر بپردازد:

۱- قیمت کالاهای عمومی: برای کالاهایی چون آب و برق و... با توجه به هزینه نهایی تولید آنها و سطح درآمد دهک‌های جامعه چه برنامه‌ای دارد؟ آثار کنترل قیمت‌ها بر روی رقابت، کارآیی و تخصیص منابع باید به‌صورت شفاف بیان شود.

۲- مدیریت مالیه عمومی: با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، تکلیف مالیات‌ها و مخارج دولت آینده برای برون رفت با هزینه‌های اجتماعی معقول از این شرایط چیست؟

۳- شرکت‌های دولتی و عمومی: این شرکت‌ها در مقایسه با بنگاه‌های مشابه کالاهای نامرغوب عرضه می‌نمایند، ولی برای بهره‌مندی از تسهیلات محدود بانکی آنها در صف‌ مقدم اولویت‌ها هستند. دولت آینده با این شرکت‌ها چگونه می‌خواهد برخورد کند؟

۴- بخش مالی: از آنجا که این بخش مسوول تسهیل جریان وجوه از سوی پس‌اندازکنندگان به سمت قرض‌گیرندگان است، دولت آتی برای دسترسی اقشار مختلف به آن وجوه و قیمت پول و نرخ سود واقعی چه برنامه‌ای دارد؟

۵- تور ایمنی اجتماعی: جراحی‌های اقتصادی همیشه همراه با ریزش سطح زندگی مردم آسیب‌پذیر است. دولت آتی برای حفظ حداقل زندگی آنها به عنوان دولت کریمه که باید به کرامت آدمی بها دهد چه برنامه‌ای دارد؟

۶- بازار کار: سازمان‌دهی این بازار از اهم وظایف دولت آینده است. انعطاف‌پذیری آن می‌تواند بر افزایش نرخ اشتغال اثر معنی‌دار داشته باشد.

۷- موسسات و نهادهای دولتی: رسیدگی به وضع معیشتی کارمندان دولت برای کاهش و حذف فساد اداری و بالا بردن قدرت همدلی و هماهنگی با دو قوه دیگر باید در برنامه دولت برای دستیابی به اهداف کلان جامعه به روشنی مطرح شود.

به هر حال اگر نماگر رشد اقتصادی مبین کفایت‌ها و لیاقت‌ها است، دولت آینده باید با سیاست‌های اقتصادی منطقی همراه با سیاست‌های ساختاری به عنوان مکمل نه جانشین یکدیگر، برنامه رشدی مناسب امکانات این مرز و بوم برای یک دوره چهار ساله ارائه دهد؛ چرا که «همه ما در بلند مدت مرده‌ایم.»