برخورد تبعیض آمیز با پتروشیمی‌ها

در حالی ممنوعیت‌های سختگیرانه صادراتی علیه مجتمع‌های پتروشیمی در صنعت نفت اعمال می‌شود که کمیته ویژه پتروشیمی وزارت صنعت به راحتی مجوز صادرات محصولات پتروشیمی‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را صادر می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، به‌رغم مشکلات شدیدی که ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیر‌مجموعه‌های آن یعنی سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای مجتمع‌های پتروشیمی ایجاد کرده است، به نظر می‌رسد این وزارتخانه در اعمال ممنوعیت‌های صادراتی دوگانه و با تبعیض برخورد می‌کند. بر اساس این گزارش به جز مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی که با مدیریت صنعت نفت کشور ساخته شده‌اند و شرکت ملی پتروشیمی به عنوان بخش حاکمیتی صنعت پتروشیمی بر عملکرد آنها نظارت می‌کند، ۱۶ واحد کوچک و متوسط پتروشیمی نیز زیر مجموعه وزارت صنعت احداث شده‌اند و وزارت صنعت با این پتروشیمی‌ها متفاوت با پتروشیمی‌های وابسته به وزارت نفت برخورد می‌کند. در واقع در حالی که ممنوعیت‌های سختگیرانه صادراتی علیه مجتمع‌های پتروشیمی در صنعت نفت اعمال می‌شود، کمیته ویژه پتروشیمی وزارت صنعت به راحتی مجوز صادرات محصولات پتروشیمی‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را صادر می‌کند. تنها به عنوان نمونه می‌توان به تولید محصول «پت» در پتروشیمی تندگویان و یکی از پتروشیمی‌های تحت مدیریت وزارت صنعت اشاره کرد. این واحد پتروشیمی که در قم احداث شده است، محصول ۹۰درصد ساخته شده پت پتروشیمی تندگویان را گرفته و با تکمیل ۱۰ درصد باقیمانده این محصول آن را با مجوز کمیته ویژه وزارت صنعت صادر می‌کند.این در حالی است که پتروشیمی تندگویان خود محصول پت را به طور کامل تولید می‌کند، اما با ممنوعیت صادرات این محصول مواجه است و به تازگی به خاطر عرضه ۱۰۰ تن کالا در بازار داخلی و خارج از بورس کالا ۶۰ میلیارد تومان جریمه شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ویژه پتروشیمی به شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه خود مجوز صادرات می‌دهد و علاوه بر عدم صدور مجوز صادرات برای پتروشیمی‌هایی مانند تندگویان،‌ آنها را مکلف می‌کند به پتروشیمی‌های زیرمجموعه وزارت صنعت محصول نیمه ساخته بدهند، در حالی که ممنوعیت صادرات مشکلات شدیدی برای اغلب مجتمع‌های پتروشیمی ایجاد کرده و اعتراض جدی مسوولان شرکت ملی پتروشیمی و وزارت نفت را برانگیخته است.

دلایل واقعی اعمال ممنوعیت صادراتی

اگرچه دلیل رسمی اعمال سیاست ممنوعیت صادرات پتروشیمی حمایت از صنایع تکمیلی و پایین‌دستی پتروشیمی اعلام شده است، اما مشکلاتی چون سوءاستفاده از نرخ تسعیر ارز در پتروشیمی‌ها و نگه‌داشتن ارز حاصل از صادرات در خارج از کشور و بازنگرداندن آن به داخل نیز در این تصمیم بی‌تاثیر نبوده‌اند. این در حالی است که برای حل همه مشکلات یاد شده راهکارهای کارشناسی قابل اتکایی وجود دارد و باید در قالب یک مدالیته کامل عملیاتی شود. از جمله این راهکارها می‌توان به دریافت ارزی بهای خوراک محصولات صادراتی از سوی وزارت نفت، محاسبه نرخ خوراک بر اساس ارز مبادلاتی یا آزاد و در نهایت افزایش و منطقی کردن نرخ خوراک گاز اشاره کرد.

پیشنهاد نفتی‌ها درباره تمرکز مدیریت

از سوی دیگر مسوولان وزارت نفت معتقدند با تمرکز مدیریت صنعت پتروشیمی در وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس بخش بزرگی از این مشکلات با تکیه بر تامین خوراک قابل مدیریت کردن است، در حالی که در شرایط فعلی، پتروشیمی‌ها خوراک را از وزارت نفت می‌گیرند، اما مجوز صادرات آنها بر عهده وزارت صنعت است.

مسوولان وزارت نفت معتقدند: وزارت نفت می‌تواند به اندازه ارز صادراتی وارد شده به اتاق مبادلات به پتروشیمی‌ها خوراک بدهد و اگر پتروشیمی‌ها ارز خود را از طرق قانونی وارد کشور نکنند، وزارت نفت می‌تواند تجارت محصولات پتروشیمی‌ را از آنها بگیرد به این معنا که بازاریابی و تعیین قیمت فروش بر عهده خود پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد، اما طرف قرارداد صادرات وزارت نفت یا NPC باشد و با دریافت پول خارج از کشور معادل ریالی آن را در داخل تحویل پتروشیمی‌ها بدهد.

باز شدن پرونده تخلف کمیته

مسوولان صنعت پتروشیمی می‌گویند کمیته ویژه وزارت صنعت که قرار بود هماهنگ‌کننده دستگاه‌های مختلف باشد عملا به اختیاردار و تصمیم‌گیر این صنعت تبدیل شده است و تصمیمات غیرکارشناسی آن به شدت تولید و صادرات بزرگ‌ترین قلم صادرات غیر نفتی کشور را با چالش مواجه کرده است. بر خلاف ادعاهای موجود در این زمینه، کارگروه ویژه پتروشیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ مجوزی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ندارد و تنها در مجوزی با امضای سه وزیر اقتصادی، اجازه تشکیل کارگروهی برای هماهنگی درباره صادرات محصولات پتروشیمی را به وزارت صنعت داده شده است.