بازارهای جهانی یا نیاز داخل؟

گروه بورس کالا - حمزه بهادیوند چگینی: روز پنج‌شنبه در همین صفحه از روزنامه دنیای اقتصاد مسائلی در رابطه با منع صادرات محصولات پتروشیمی و ارتباط آن با اتاق مبادلات ارزی مورد بررسی قرار گرفت که در جریان آن در گفت‌وگو با سخنگوی مرکز مبادلات ارزی و معاون کل سازمان توسعه تجارت مواردی از احتمال صدور مجوزهای صادراتی بر اساس تصمیم‌گیری کمیته تخصصی تنظیم بازار مطرح شد. بر این اساس و به گفته معاون کل سازمان توسعه تجارت در صورتی که کارگروه مزبور به این نتیجه برسد که کالاهای دپو شده در انبارهای داخلی مورد مصرف داخل ندارند نسبت به صادرات آنها اقدام خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر این موضوع تاکید کرده است که نسبت به صدور مجوزهای لازم برای صادرات محصولات مازاد اقدام خواهد کرد. نکته مهم در این راستا این است که چه ترجیحی می‌توان بین بازارهای داخلی و صادراتی ایجاد کرد؟ در این رابطه با اشاره به سخنان اولادی، رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، سهم محصولات پتروشیمی از کل صادرات صنعت کشور به حدود ۴۸ درصد رسیده است که این رقم به خودی خود سهم عمده‌ای از صادرات را نشان می‌دهد. بر این اساس سیاست جدید دولت در این بخش تحت هر عنوانی و به هر دلیلی که باشد به معنای کاهش حجم صادرات خواهد بود. از طرف دیگر دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در موقعیتی که قیمت‌های داخلی محصولات پتروشیمی روندی رو به افزایش را در نتیجه نرخ ارز در پیش گرفته بود و البته این مشکل در سایر انواع محصولات پایه نیز مشهود بود، تصمیم گرفت به منظور کنترل بازار داخل و قیمت‌ها جلوی صادرات را بگیرد که البته این امر به شدت در مقطعی کوتاه اعتراض صاحبان صنایع گوناگون را از جمله پتروشیمی در پی داشت. در آن برهه از زمان برخی تعهدات صادراتی با چالش‌های اساسی مواجه شدند و بسیاری از بازارهای محصولات گوناگون می‌رفت که از دست تولیدکنندگان خارج شوند. اما دولت جلوی این اتفاق را تا حدی گرفت و کار تا جایی پیش رفت که اعلام شد صادرات مواد اولیه و منابع اصلی مورد نیاز برای بخش‌های پایین دستی ممنوع است و کالاهای نهایی می‌توانند صادر شوند. این تصمیم به دلیل بخش دیگری از مشکل دولت یعنی تنظیم بازار داخلی بود.

طبیعتا در شرایطی که صادرات محصولات بدون محدودیت صورت می‌گیرد، به دلیل افزایش قیمت ارز صادر کردن محصول هر روز بیش از دیروز توجیه پیدا می‌کند و تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند به جای آنکه محصول را به قیمت‌های کنترل شده داخل به فروش برسانند، آن را صادر کرده و ارز حاصل از فروش را در بازارهای داخلی با قیمت‌هایی بالا به فروش برسانند و از این طریق سودهای فراوانی را عاید خود کنند البته در این رابطه که آیا این اتفاق واقعا در بازار افتاده یا خیر قضاوتی نمی‌کنیم، اما در هر حال قواعد اقتصادی حاکم بر بنگاه‌ها ایجاب می‌کند در راستای حداکثرسازی سود و حداقل سازی هزینه‌ها بهترین سیاست را در پیش بگیرند؛ هرچند این اصلا به معنای درنظر نداشتن مصالح کلان کشور نیست، چنانچه به گفته کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت، همراهی با دولت در موضوع تامین ارز نوعی تلاش در راستای حل مشکلات ارزی کلان کشور است. اما مشکل از زمانی آغاز می‌شود که تناسبی بین بازارهای داخلی و خارجی وجود ندارد؛ به طوری که حیات یکی از این بازارها در گرو نبودن دیگری است. در این شرایط همان‌طور که روز پنج‌شنبه نیز گفته شد این تناسب با اولویت بازارهای داخل در حال برطرف شدن است، اما هنوز چند موضوع نیازمند بازنگری است؛ اول این که به هر دلیلی نمی‌توان صادرات را ممنوع کرد حتی به بهانه تامین بازارهای داخلی، چرا که حضور در بازارهای جهانی آن هم در شرایط کنونی که مشکل ارزی وجود دارد یک شرط اساسی برای حیات اقتصادی کشور است. حال در این شرایط دولت دو کار را انجام داده است، اول آنکه جلوی ارزآوری صادرکنندگان حوزه پتروشیمی را گرفته است. دوم آنکه آنها را ملزم به هدایت منابع ارزیشان به اتاق کرده است. حتی در این بین صادرات را نیز منوط به هدایت ارز به اتاق نکرده است. سوال این است که پس تولیدکننده کدام ارز را به اتاق ببرد؟

بر این اساس دولت در شرایط کنونی لازم است علاوه بر رفع مشکلات مربوط به صادرات محصولات، تضمین‌های کافی را به تولیدکنندگان بدهد که بتوانند نیازهای ارزی خود را برطرف سازند. بنابراین در این وضعیت ایجاد حساب‌های اعتباری برای تولیدکنندگان صادراتی و حتی افتتاح حساب‌های ارزی برای تولیدکنندگان به جای الزام به فروش ارز و دریافت ریال می‌تواند دغدغه تولیدکنندگان را برطرف سازد و در عین حال شائبه موجود را مبنی بر آنکه تولیدکنندگان به دنبال استفاده از رانت‌های بازار آزاد هستند رفع کند.

تمام این موارد در شرایطی است که دولت نباید به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور مباحث مرتبط با رقابت بین‌المللی را به فراموشی بسپرد. در شرایط کنونی منطقه خاورمیانه به دلیل شرایط خاصی که از منظر دسترسی به خوراک دارد روند رو به رشدی را در زمینه تولید محصولات پتروشیمی در پیش دارد. به زودی کشورهای منطقه در زمینه تولید ارزان و فراوان محصولات پتروشیمی و بازاریابی این محصولات در کشورهای بزرگ دنیا، جایگاه برتری را نسبت به کشورمان از آن خود می‌کنند. در این شرایط ما در حال بستن دروازه‌های صادراتی هستیم و این موضوع در شان صنعت پتروشیمی ایران نیست. چراکه دسترسی به خوراک، نیروی کار ارزان و متخصص، دسترسی به بازارهای منطقه و جهان و کیفیت بالای تولید، باید منطقا تولید این محصول را در شرایط مناسبی در بازارهای جهانی پیش ببرد در حالی که در این شرایط، سیاست‌های صادراتی تنها به تضعیف این صنعت و از دست رفتن بازارها منجر می‌شود. این در حالی است که کشف و کسب دوباره بازار ممکن است گاهی اوقات به سادگی امکان پذیر نباشد.

استراتژی صادرات پتروشیمی در سال ۹۲

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: از سال آینده و با هدف تثبیت صادرات و حفظ بازارهای هدف نحوه صادرات محصولات پتروشیمی تغییر خواهد کرد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌وگو با شانا اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای تغییر نحوه صادرات محصولات پتروشیمی برای تسهیل در صدور و حفظ مشتریان بین‌المللی شرکت‌های پتروشیمی درحال انجام است و به زودی نهایی خواهد شد. مهندس عبدالحسین بیات افزود: جزئیات و نحوه جدید صادرات محصولات پتروشیمی پس از نهایی شدن و کسب مجوزهای قانونی لازم اطلاع رسانی خواهد شد. وی تصریح کرد: در سال ١٣٩٢ نیز هرگونه صادرات پس از رفع نیاز کامل داخل کشور امکان پذیر خواهد بود و اولویت، تامین نیاز داخلی است. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ادامه داد: در سال جاری مجتمع‌های پتروشیمی با چالش‌هایی رو‌به‌رو بودند و امیدواریم با تغییر رویکردها در سال آینده، سهم پتروشیمی‌ها در تامین درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد. بیات با بیان این که مشکل دستورالعمل منع صادرات برخی محصولات پتروشیمی همچنان پابرجاست، گفت: با توجه به مذاکره‌ها و تفاهم‌های انجام شده با وزارت صنعت، منع صادرات تاحدودی برطرف شده است ولی محدودیت‌ها وجود دارد. وی گفت: با اینکه درخواست صادرات حدود ٥٥٠ هزار تن محصولات پتروشیمی را اعلام کرده بودیم فقط با صادرات ٣٠٠ هزار تن موافقت شد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مجوز صادرات ٢٥٠ هزارتن محصول باقی‌مانده نیز صادر شود. به گزارش شانا، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندی پیش اظهار کرده بود: مصوبه ابلاغ شده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی از محصولات پتروشیمی، تعدادی از مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی را با مشکلات فراوان رو به رو کرده است. مهندس عبدالحسین بیات افزوده بود: محصولاتی که صادراتشان متوقف شده در انبارها انباشته شده و متاسفانه به علت اینکه در هفته پایانی اسفند ماه و نیمه اول فروردین ممنوعیت‌های تردد جاده‌ای اعمال می‌شود، امکان حمل و نقل وجود نخواهد داشت و وقوع این امر شرکت‌های پتروشیمی را با چالش‌های زیادی رو به رو خواهد کرد. وی با بیان اینکه امکان توقف تولید وجود ندارد، گفته بود: نگران تولید هستیم و در صورت عدم صادرات به علت این که در صنایع تکمیلی در پایان سال و ایام تعطیلی سال جدید میزان تقاضا کاهش یافته و معامله در بورس کالا مانند ایام عادی سال انجام نمی‌شود، تولید مجتمع‌های پتروشیمی با اختلال روبه‌رو خواهد شد. بیات تصریح کرده بود: از وزارت صنعت درخواست داریم هر چه زودتر به اعطای مجوز صادرات اقدام کند تا افزون بر ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده، مشکلات ارزی واحدهای پتروشیمی نیز برطرف شود. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفته بود: امکان تامین نیاز داخلی محصولات پتروشیمی به طور کامل وجود دارد و در صورت هرگونه کمبودی با واردات می‌توانیم بازار را کنترل و مدیریت کنیم و این مطلب چند بار به وزارت صنعت اعلام شده است.