پتروشیمی‌ها با اتاق مبادلات همراه باشند

گروه بورس کالا- حمزه بهادیوند چگینی: بازار محصولات پتروشیمی کشور در روزهای اخیر به تاثیر از موضوعات اساسی که در صنعت این محصولات وجود دارد و اکثر آن نیز منبعث از سیاست های دولتی در زمینه تعیین نرخ خوراک، تعیین قیمت و محدودیت‌های صادراتی است با نوسانات شدیدی در هر دو طرف عرضه و تقاضا روبه‌رو است. این روزها دولت سعی دارد به منظور حل مشکلاتی که در بازار ارز وجود دارد و منجر به افزایش بیش از حد قیمت‌های ارز شده تمهیداتی بیندیشد که زمینه‌ساز کاهش قیمت‌ها در میان مدت است. اتاق مبادلات ارزی در این راستا قرار است مرکز هدایت منابع ارزی تولیدکنندگان صادراتی شود تا حجم عرضه‌ها و میزان گردش مالی این مرکز را افزایش دهد. مقدمتا باید گفت این موضوع شاید قادر باشد با تاثیرگذاری بر اندازه بازار و در روندی میان تا بلند مدت قیمت ارز را متعادل کند؛ مخصوصا که این موضوع در کنار سیاست‌های محدودکننده‌ای که دولت و بانک مرکزی در برابر خریدوفروش ارز در بازار آزاد اتخاذ کرده این ظن را قوی‌تر می‌کند که در صورت مدیریت منابع و سیاست‌های درست اقتصادی در حوزه ارز و بازارها می‌توان انتظار داشت قیمت‌ها در مرکز مبادلات ارزی به تدریج بازار را به تعادل برساند؛ خصوصا آنکه اگر مبادلات و تقاضای تولیدکنندگان در کنار ارز ناشی از منشأ خارجی به این مرکز هدایت شوند این مهم در زمانی کمتر حاصل خواهد شد.

اما در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که به نظر می‌رسد این مشکلات امروز صنعت پتروشیمی کشور را درگیر کرده است. به عنوان نمونه این روزها صنعت پتروشیمی کشور متهم به این موضوع است که ارز خود را در بازار آزاد به فروش می‌رساند در حالی که خود تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه ارز ناشی از صادرات خود را صرف خرید کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید می‌کنند نسبت به این سیاست دولت معترضند. به عقیده آنها بوروکراسی حاکم بر اتاق مبادلات ارزی مانع از رفع به موقع نیاز این فعالان می‌شود و در نتیجه ممکن است در زمانی که به شدت و در محدودیت‌های زمانی به ارز خود نیاز پیدا می‌کنند اتاق مبادلات نتواند نیاز آنها را به همان سرعت برطرف کند. این موضوع البته نگرانی به حقی است اما سخنگوی این مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد با اشاره به این موضوع که با استناد به بخشنامه‌ای که به شرکت‌های دولتی و خصوصی ابلاغ شده قرار است همه این شرکت‌ها، وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌ها موضوع بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله‌ای در مرکز مبادله عرضه کنند.

کریمی در خصوص اینکه چه تضمینی به این صنایع داده می‌شود که بتوانند مجددا به راحتی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، معتقد است بر اساس مقرراتی که در آذر ماه به بانک‌های کشور ابلاغ شده است، صادرکنندگان می‌توانند از درآمدهای ارزی‌شان برای واردات استفاده کنند یا اظهارنامه‌های صادراتی خودشان را از طریق دفاتر اسناد رسمی به واردکننده دیگری انتقال دهند و در صورتی که بخواهند خودشان واردات را انجام دهند، به سازمان توسعه تجارت مراجعه کرده و ثبت سفارش را انجام می‌دهند و بعد از انجام تشریفات نسبت به واردات کالایشان بدون انتقال ارز اقدام می‌کنند که در این حالت صادرکنندگان در حساب‌های خارج از کشورشان ارز ناشی از صادرات دارند و با دستور پرداخت، ارز را به فروشنده خارجی انتقال می‌دهند.

اما در حالتی که درآمد ارزی به واردکننده دیگر واگذار شود، آن شخص واردات را بدون انتقال ارز انجام می‌دهد. حالت دوم این است که صادرکننده می‌تواند درآمدهای ارزی خود را به سیستم بانکی کشور بفروشد؛ در این حالت بر اساس رویه‌های بانکداری بین‌الملل، ارز به حساب بانک در خارج منتقل می‌شود و صادرکننده می‌تواند ریال را به نرخ مبادله‌ای در کشور دریافت نماید. حالت سوم این است که اگر صادرکننده تسهیلات ارزی گرفته باشد، می‌تواند از منابع ارزی خود برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلاتش استفاده کند. همچنین در حالت چهارم صادرکنندگان می‌توانند درآمدهای ارزی خود را سپرده‌گذاری ارزی نمایند. ضمن اینکه در همه این چهار مورد معافیت از مالیات برای صادرکننده در نظر گرفته شده و درآمدهای ارزی صادرکنندگان به چرخه تجاری کشور هدایت شده است. شرکت‌های پتروشیمی هم می‌توانند از درآمدهای ارزی خودشان برای واردات استفاده کنند یا بخشی را به واردکننده دیگر انتقال دهند و بخشی را هم می‌توانند به مرکز مبادلات ارزی بفروشند و اگر وام‌های ارزی دریافت کرده‌اند می‌توانند بخشی از ارز ناشی از صادراتشان را برای بازپرداخت وامشان استفاده کنند. این چهار حالت برای صادرکنندگان غیردولتی اختیاری است اما مجموعه شرایط به نحوی است که همه درآمدهای ارزی به مرکز مبادلات ارزی کشور سوق داده خواهد شد و گروه‌های پتروشیمی نیز با توجه به مذاکرات انجام یافته خوشبختانه اخیرا از این سیاست استقبال کرده‌اند.

در این بین اما به گفته فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت، امسال با توجه به شرایط خاصی که در عرصه تجارت خارجی شاهد آن هستیم و با توجه به ضرورت حمایت از تولید در شرایط اقتصاد مقاومتی انتظاری که به خصوص از شرکت‌های دولتی می‌رود این است که با توجه به تسهیلاتی که همواره اعم از خرید مواد اولیه با ارز مرجع یا خوراک بر اساس قیمت‌های پایین و همچنین تسهیلات بانکی از دولت دریافت کرده‌اند، در این مسیر همراهی کافی را انجام دهند و در زمینه برنامه‌های دولت در زمینه تعادل بازار و ارز در کنار دولت و اقتصاد ملی باشند. وی با اشاره به سیاست مدیریت واردات در شرایط کنونی اقتصاد ایران معتقد است در این شرایط جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه تولید در بسیاری از بخش‌های اقتصاد از جمله پتروشیمی یک ضرورت است، چرا که با استفاده از همین منابع و ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف تولید می‌توان اشتغال را افزایش داد و بسیاری از زمینه‌های گوناگون اقتصادی را بهبود بخشید و در نهایت بازارهای صادراتی را به سمت کالاهای نهایی سوق داد. وی همچنین بااشاره به ممنوعیت‌های صادراتی برخی اقلام از جمله پی‌وی‌سی، پلی‌اتیلن‌ها و پلی‌پروپیلن‌ها که منشأ نفتی دارند و در مراحل تکمیلی قرار می‌گیرند و به محصول نهایی تبدیل می‌شوند گفت: اینها کالاهایی هستند که اصولا مواد اولیه تولید در بخش پتروشیمی محسوب می‌شوند و باید در درجه اول نیاز بازار داخل و بخش پایین دستی صنعت را تامین کنند.

بر این اساس به گفته وی، کارگروه تنظیم بازار به رصد شرایط و احوال بازار در این حوزه و البته سایر حوزه‌ها پرداخته و با بررسی نیاز داخل، سطح تولید و مشخص شدن مازاد تولید، اضافه آن صادر می‌شود و در این زمینه همانطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرده مشکلی وجود ندارد. وی در عین حال با اشاره به برخی مشکلات که در ابتدای تصویب طرح محدودیت صادرات وجود داشت (مانند اینکه صادرات همه محصولات پتروشیمی ممنوع شده بود و این مشکلی اساسی بود که رفع شد) گفت: در حال حاضر از ۳ هزار قلم کالای صادراتی کشور، خروج ۳۴ قلم کالا ممنوع است و این یعنی یک درصد کل صادرات کشور اما این ممنوعیت در صورتی که کارگروه بازار تشخیص بدهد که صادرات آن محصول مازاد بر تولید داخل است، مجوزهای لازم برای صادرات آن صادر می‌شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

به گفته کرمانشاهی، اخیرا در جلساتی که با حضور فعالان این حوزه و دولت برگزار شده، اطلاع یافتیم که در برخی انبارها کالاها دپو شده و مشکلاتی از محل مازاد کالای تولید شده به وجود آمده که در صورتی که این امر به اثبات کارگروه و بازرسان اعزامی آن برسد مجوزهای لازم صادر خواهد شد و مشکلی از این بابت نیست.

کرمانشاهی هر گونه شائبه را در این زمینه که دولت فعالان پتروشیمی را از طریق ممنوعیت صادرات در منگنه قرار داده تا ارز صادراتی خود را به اتاق مبادلات بیاورند رد کرد و گفت: کارگروه تنظیم بازار این روند را در پیش گرفته و اساسا ارتباطی بین آن و اتاق مبادلات وجود ندارد. به گفته وی، صادرکنندگان از آنجا که از تسهیلات دولتی استفاده کرده‌اند باید در این شرایط به کمک اقتصاد کشور بشتابند نه اینکه در این زمینه مقاومت کرده و همکاری نکنند.