مدیر امور حقوقی شرکت بورس اوراق بهادار خبر داد کاهش تخلفات در بازار سرمایه

شماره روزنامه: ۲۸۹۳ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۵۳۸۲ اخبار

خبر

سنا - مدیر امور حقوقی شرکت بورس اوراق بهادار گفت: تصویب دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران، باعث ارتقای شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران ایران شد. مریم ابراهیمی با بیان این مطلب افزود: در راستای اجرای ماده ۳۵ قانون بازار، پرونده‌های تخلفاتی کارگزاران پس از رسیدگی مقدماتی و صدور رای پیشنهادی در کمیته رسیدگی به تخلفات مستقر در سازمان به هیات مدیره بورس تهران پیشنهاد می‌شوند. وی در ادامه افزود: این آرا پیش از رسیدگی در جلسه هیات مدیره منطبق با قوانین و مقررات، در دفتر حقوقی بورس، بررسی می‌شود و بعد از اخذ امضا از اعضای هیات، رای صادره توسط دبیر هیات مدیره بورس، ابلاغ می‌شود. وی با بیان اینکه این آرا در سال ۹۱ نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته، اظهار کرد: این کاهش، بیانگر کاهش تخلفات در بازار سرمایه است؛ به گونه‌ای که ما صرفا ۱۲ رای تخلفاتی در خصوص کارگزاران و یک رای تخلفاتی درخصوص ناشران داشته‌ایم. ابراهیمی خاطرنشان کرد: البته دلیل دیگر کاهش آرای موضوع ماده ۳۵ قانون بازار، اجرایی شدن آیین نامه ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها است که در این موارد سازمان بورس راسا و بدون ارسال پرونده به بورس مبادرت به رسیدگی و صدور رای می‌کند. وی در خصوص اقدامات انجام شده این مدیریت در سال ۹۱ افزود: همکاری در ارتقای شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران بانک جهانی از اقدامات مدیریت حقوقی بورس بوده است. مدیر امور حقوقی بورس با اشاره به دیگر اقدامات این معاونت در سال ۹۱، تصریح کرد: در حوزه مقررات، دستورالعمل نظارت بر خریدهای با اهمیت سهام که در سال‌های گذشته به سازمان ارائه شده بود، مجددا بازنگری و ارسال شد. همچنین، دستورالعمل صندوق تضمین تسویه پیش از تصویب، بررسی و اظهارنظر شد. به گفته وی، دستورالعمل اعطای مجوز تالارهای اختصاصی و شعب با ابتکار مدیریت اعضای بورس و مدیریت حقوقی نیز بازنگری شد و به تصویب هیات مدیره بورس رسید و دستورالعمل‌های عرضه‌ اختیار فروش تبعی و شرایط خریداران معاملات عمده نیز از دیگر دستورالعمل‌هایی است که مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین در موارد متعددی به استعلام‌های دادگاه‌ها، مدیران مناطق و برخی شرکت‌ها پاسخ لازم ارائه شده است. ابراهیمی در خصوص برنامه‌های سال جاری معاونت حقوقی شرکت بورس ابراز کرد: در سال ۹۲ علاوه بر وجود برنامه مبسوط در حوزه مبارزه با پولشویی، برنامه‌های دیگری درخصوص بازنگری و ارتقای برخی فرآیندهای مربوط به بازار، پذیرش ناشران و امور اعضای بورس وجود دارد. علاوه بر این همکاری، در تدوین مقررات از جمله مقررات پیشنهادی بورس در حوزه تامین مالی از طریق بورس و ابزارهای جدید هم در دستور کار قرار دارد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن