تداوم تثبیت نرخ سود سپردهها
گروه بازار پول- در حالی که با آغاز سال ۹۲ و اعلام نرخ تورم بیش از ۳۰ درصدی از سوی مرکز آمار، گمانهزنیهایی از افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم موجود در فضای رسانهای منتشر شده است؛ اخبار اولیه نشان میدهد که این موضوع فعلا در دستور کار شورای پول و اعتبار - به عنوان عالیترین مرجع سیاست گذار پولی- نیست.
در روزهای پایانی سال گذشته، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در همایش سالانه پولی «دنیای اقتصاد» با نارضایتی از میزان نرخ سود تعیین شده برای بانکها در بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی، عنوان کرد که «اگر نرخ سود سپردهها و اوراق مشارکت تغییر نکند، با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم که مسائلی مانند بازار ارز و سکه شکل نگیرد.» بر همین اساس بود که رییس کل بانک مرکزی از ضرورت افزایش نرخ سود بانکی طی سال 92 خبر داد. حال، تقریبا در آستانه ماه دوم سال 92، واکنشهای اولیه برخی اعضای شورای پول و اعتبار نسبت به مطرح شدن بحث افزایش دوباره نرخ سود بانکی، نشانههای مبتنی بر تغییرات تازه در بسته سیاستی -نظارتی بانک مرکزی را تایید نمیکند. از جمله، کوروش پرویزیان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار در گفتوگو با «ایرنا» عنوان کرده است: «این طرح در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است و بنابراین هماکنون برنامهای نیز برای تغییر نرخ سود بانکی وجود ندارد.» به گفته وی «با توجه به حذف زمانبندی برای بسته سیاستی- نظارتی پولی و بانکی کشور و موکول شدن تصمیم گیری در مورد سیاستهای کلان پولی کشور بر اساس شرایط و مقتضیات زمان، شورای
پول و اعتبار هیچ برنامهای برای افزایش نرخ سود بانکی یا کاهش آن ندارد.» خبرگزاری فارس نیز در خبر جداگانهای به نقل از دو عضو شورای پول و اعتبار که نامی از آنها برده نشده عنوان کرده است که «افزایش سود بانکی در شورا مطرح نیست» و «اظهارات پیشین رییس کل بانک مرکزی در مورد لزوم افزایش نرخ سود بانکی، نظر شخصی خود او است.» به گفته این دو عضو شورای پول و اعتبار « برنامهای برای افزایش نرخ سود سپردههای بانکی در دستور کار این شورا قرار ندارد و موضوع حتی در کمیتههای فرعی آن نیز مطرح نشده است.» یکی از این اعضا گفته است: «تا آنجا که من اطلاع دارم بررسی افزایش نرخ سود بانکی در دستور کمیتههای فرعی یا خود شورای پول و اعتبار قرار ندارد و تعجب میکنم که چرا برخی رسانهها در این مورد به گمانهزنی پرداختهاند.» دیگر عضو شورای پول و اعتبار نیز به تایید این موضوع پرداخت و گفت: «صحبتهای رییس کل بانک مرکزی در مورد ضرورت افزایش نرخ سود سپردهای بانکی، دیدگاه شخصی ایشان بوده و این مساله در شورای پول و اعتبار مطرح نیست.»
پیش از این رییسکل بانک مرکزی پایین نگهداشتن نرخ سود بانکی طی سالهای اخیر را موجب افزایش تقاضای تسهیلات بانکی دانسته و گفته بود: «نرخ پایین سود سپرده بانکی کاهش سپردهگذاری در بانکها را به همراه داشته است.» او اضافه کرده بود: «پایین نگه داشتن نرخ سود سپردههای بانکی طی سالهای گذشته موجب شده است تا کاهش نرخ حقیقی سود سپردهها را داشته باشیم، افزایش تقاضای تسهیلات بانکی هم در این رابطه بهوجود آمده است؛ از سوی دیگر نرخهای پایین سود سپردههای بانکی کاهش سپردهگذاری در سیستم بانکی را نیز به همراه داشت.» به گفته بهمنی کاهش سپردهگذاری بانکها موجب کاهش تراز بانکها میشود این کاهش تراز به معنای افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد بود و همین امر موجب افزایش پایه پولی شده است و این هم به افزایش تورم ختم میشود.
براساس قانون پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود سپردههای بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند. اواخر سال 90 پس از یک رشته حملات سوداگرانه به بازار ارز که با جهشهای قیمتی بالا همراه بود؛ نرخ سود بانکی در قالب بسته سیاستی بانک مرکزی، تغییر کرد و ابتدا به بانکها سپرده شد و سپس با هماهنگی شورای عالی بانکها، نرخ سود بانکی در سطح 20 درصد اعلام شد. پیش از آنکه نرخ سود بانکی دستخوش تغییر شود؛ اختلاف نظرهای بسیاری میان مسوولان بانک مرکزی و برخی اعضای شورای پول و اعتبار بر سر تعیین نرخ سود بانکی وجود داشت که ریشه اصلی آن، مخالفت برخی از چهرههای نزدیک به دولت با تغییر در نرخ سود بانکی بود.
با توجه به افزایش نرخ تورم به حدود ۶/۳۰ درصد براساس گزارش مرکز آمار، ادامه روند فعلی نرخ تورم دور از ذهن نیست. به نظر میرسد که با این روند فعلی، دو گزینه مشخص پیش روی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باشد: نخست مصلحتاندیشی و ثابت ماندن نرخ سود بانکی در سال جاری و دوم حداقل افزایش آن نسبت به سالهای گذشته به منظور کم کردن فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود سپردهها. گزینه اول با توجه به نقدینگی سرگردان موجود در اقتصاد ایران و نیاز به هدایت سرمایهها به سمت نظام بانکی کمی نامحتمل به نظر میرسد و در عین حال انجام دادن گزینه دوم نیز در شرایط کنونی که دیدگاههای مخالف در مورد افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار وجود دارد؛ مشکل است.
ارسال نظر