افزایش ۱۵ درصدی مانده تسهیلات بانک‌ها
آمارهای رسمی نشان می‌دهد
گروه بازار پول- تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد میزان کل مانده تسهیلات نظام بانکی کشور در بازه یک ساله منتهی به آذرماه 91، با رشد 15 درصدی مواجه بوده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد از کل این مانده تسهیلات، بالغ بر ۵۰ درصد آن متعلق به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری، در حدود ۳۰ درصد آن مربوط به بانک‌های تخصصی و تقریبا ۲۰ درصد آن متعلق به بانک‌های تجاری بوده است.تازه ترین گزارش بانک مرکزی در خصوص «تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی» منتشر شد. این گزارش اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات و اعتبارات پرداخت شده از سوی سیستم بانکی کشور تا آذر ماه سال ۹۱ را پوشش می‌دهد. در این گزارش، تسهیلات اعطا شده به تفکیک انواع قراردادهای اسلامی از قبیل ۹ گروه عقود قرض‌الحسنه، مضاربه، سلف، مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و سایر عقود، مشخص شده است.این داده‌ها قسمتی از گزارش «بخش پولی و بانکی» از «گزیده آمارهای اقتصادی» است که از سوی «دایره آمارهای پولی» وابسته به «اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی» بانک مرکزی، منتشر می‌شود. اطلاعات منتشر شده در بخش پولی و بانکی؛ شامل خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود
اسلامی است.
افزایش ۱۵ درصدی مانده تسهیلات
طبق گزارش تازه، میزان کل مانده تسهیلات نظام بانکی کشور در آذرماه سال ۹۱ معادل ۳۸۴ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که این رقم در آذرماه سال ۹۰ معادل ۳۳۴ هزار و ۷۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد حجم کل مانده تسهیلات اعطاشده از سوی نظام بانکی، در بازه زمانی یک ساله از آذرماه سال ۹۰ تا آذرماه سال ۹۱، با افزایش ۱۵ درصدی مواجه بوده است. به عبارت دیگر در آذرماه سال ۹۱، میزان تسهیلاتی که از سوی سیستم بانکی ارائه شده و خارج از این سیستم بود، در حدود ۱۵ درصد بیشتر از رقم آن در ماه مشابه از سال ۹۰ بوده است. طبق آمار تازه، حجم این مانده تسهیلات در حدود ۲/۱۱ درصد نیز بیش از میزان آن در پایان اسفند ۹۰ یا ابتدای سال جاری بوده است که رشد ۹ ماهه آن را نشان می‌دهد.این گزارش حاکی از این است که در بازه ۹ ماهه منتهی به آذر ماه سال ۹۱، بیشترین درصد افزایش در مانده تسهیلات سیستم بانکی، مربوط به مانده تسهیلات عقود «سرمایه‌گذاری مستقیم» بوده که نسبت به رقم خود در پایان سال ۹۰، در حدود ۴/۶۶ درصد افزایش یافته است. همچنین ارقام مربوط به مانده تسهیلات عقود «جعاله» به میزان ۷/۱۷ درصد و عقود
«قرض‌الحسنه» به میزان ۷/۱۳ درصد افزایش داشته است. در عقود «جُعاله» کارفرما طبق قراردادی تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد. این نوع تسهیلات در واقع با سود معینی پرداخت می‌شود. در این نوع قرارداد شخص وام گیرنده در قالب یک کارفرما از بانک وام می‌گیرد و در قبال کاری که با آن پول انجام داده، اجرت (سود) به بانک پرداخت می‌کند.در مقابل، عقود «سلف» با کاهشی در حدود ۸/۴۱ درصد و عقود «مضاربه» نیز با افتی به میزان ۲/۱۱ درصد مواجه بوده است. این آمار نشان می‌دهد نسبت تسهیلات مربوط به عقد سلف از کل تسهیلات، در حدود ۳/۰ درصد بوده که نشانگر خروج نسبی این تسهیلات از پرداخت‌های سیستم بانکی در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۱ است.در معاملات «سلف»، بانک محصولات تولیدی آینده بنگاه‌ها را پیش خرید می‌کند و در عقود «اجاره به شرط تملیک»، بانک مورد «اجاره» را تهیه کرده و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورتی که مستاجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تادیه کند، در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال مورد اجاره می‌شود.
عقود با بیشترین تسهیلات
در بین ۹ عقدی که در گزارش بانک مرکزی، مانده تسهیلات اعطاشده مطابق آنان مورد توجه قرار می‌گیرد، عقود «مشارکت مدنی» و «فروش اقساطی»، به ترتیب بیشترین سهم از کل مانده تسهیلات اعطا شده را به خود اختصاص داده است. بنا به تعریف رایج، «مشارکت مدنی» قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایه نقدی یا جنسی خود را به شکل مشارکتی و برای ایجاد سود در هم می‌آمیزند؛ بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، این نوع مشارکت، از جمله عقود اسلامی محسوب شده و طرفین در «سود و زیان» مشارکت می‌کنند. به این ترتیب، مطابق آمارهای تازه منتشر شده، سهم مانده تسهیلات اعطاشده در بخش عقود مشارکت مدنی از کل مانده تسهیلات، معادل ۴/۳۶ درصد و سهم عقود فروش اقساطی نیز معادل ۳/۲۹ درصد عنوان شده است. در عقود «فروش اقساطی»، بانک‌ها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود، ماشین‌آلات و تاسیساتی را که عمر مفید آنها بیش از یک سال است، خریداری می‌کنند و به صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند.به جز ۹ گروه عقودی که به تفکیک بیان شد، دیگر عقود اسلامی نیز در گزارش بانک مرکزی تحت عنوان «سایر» گنجانده شده است. طبق این آمارها، مجموعا سهم
بخش سایر عقود نیز از کل مانده تسهیلات اعطاشده، به میزان ۰/۱۷ درصد بوده است.
سهم ۵۱ درصدی غیردولتی‌ها و موسسات
مطابق آمار ارائه شده، سهم «بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری» از کل مانده تسهیلات اعطا شده، در پرداخت تسهیلات بیش از «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌های تجاری» بوده است. این آمار نشان می‌دهد از مجموع ۳۸۴ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان کل مانده تسهیلات، در حدود ۸/۵۰ درصد آن یعنی مبلغ ۱۹۵ هزار و ۳۴۴ هزار میلیارد تومان، مربوط به مانده تسهیلات اعطا شده از سوی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بوده است. پس از بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری، بیشترین سهم از مانده وام‌های اعطاشده، متعلق به بانک‌های تخصصی بوده است که با داشتن ۱۱۳ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان مانده تسهیلات، در حدود ۶/۲۹ درصد از کل مانده اعتبارات پرداخت شده را به خود اختصاص داده‌اند. در نهایت بانک‌های تجاری نیز با پرداخت ۷۵ هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان وام، در حدود ۶/۱۹ درصد از مانده تسهیلات پرداخت شده از سوی سیستم بانکی کشور را در اختیار دارند.آمار بانک مرکزی حاکی از این است که در آذرماه سال ۹۱ و در مقایسه با اسفندماه سال ۹۰، میزان مانده تسهیلات بانک‌های تجاری در حدود ۱/۳ درصد، میزان مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی در حدود ۵/۱۳ درصد و مانده تسهیلات بانک‌های
غیردولتی و موسسات اعتباری در حدود ۴/۱۳ درصد افزایش یافته است.
رشد تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم
آمار منتشر شده از مانده تسهیلات در پایان آذرماه حاکی از این است که در بین عقود مرتبط با پرداخت تسهیلات در بانک‌های تجاری، تسهیلات اعطا شده در بخش فروش اقساطی با ۱/۲۷ درصد، تسهیلات اعطا شده در بخش مشارکت مدنی با ۳/۱۹ درصد و تسهیلات اعطا شده در بخش قرض‌الحسنه با ۹/۷ درصد دارای بیشترین سهم بوده و نسبت بالایی از تسهیلات این بانک‌ها، در تسهیلاتی مرتبط با این عقود صرف شده است. این آمار همچنین نشان می‌دهد تسهیلات مرتبط با عقد سلف در بانک‌های تجاری، در بازه زمانی ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۱، با کاهش چشمگیری در حدود ۴/۶۲ درصد مواجه بوده است. مانده تسهیلات مربوط به مشارکت حقوقی، مضاربه و فروش اقساطی نیز به ترتیب با ۸/۲۲ درصد، ۸/۱۰ درصد و ۸/۳ درصد، در ۹ ماهه نخست سال ۹۱ با کاهش مواجه بوده است. به عبارت دیگر مانده تسهیلات اعطا شده بانک‌های تجاری بر اساس این عقود در پایان آذرماه ۹۱، کمتر از مانده تسهیلات اعطایی این بانک‌ها در ابتدای سال ۹۱ بوده است. طبق تعریف، «مشارکت حقوقی» قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید را تامین یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را خریداری می‌کند و از این طریق در سود
آنها شریک می‌شود.این آمار همچنین حاکی از این است که تسهیلات بانک‌های تجاری در بخش «سرمایه‌گذاری مستقیم»، با رشدی در حدود ۳/۵۰ درصد، در ۹ ماهه نخست سال ۹۱ با بیشترین افزایش مواجه بوده است.
کاهش تسهیلات مضاربه
آمار تازه از بخش پولی و بانکی کشور بیانگر این موضوع است که عمده تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور، در دو گروه عقود فروش اقساطی و مشارکت مدنی پرداخت شده است. سهم تسهیلات مربوط به عقود فروش اقساطی از کل تسهیلات در حدود ۹/۵۴ درصد و سهم تسهیلات مربوط به عقود مشارکت مدنی نیز ۳/۳۰ درصد بوده است.
بررسی تغییرات مانده تسهیلات اعطایی این بانک‌ها در بازه زمانی ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۱ نیز نمایانگر این است که تسهیلات مربوط به مشارکت حقوقی با ۲/۱۹ درصد رشد، تسهیلات مربوط به جعاله با ۱/۱۹ درصد رشد، تسهیلات مربوط به فروش اقساطی با ۳/۱۷ درصد و تسهیلات مربوط به قرض‌الحسنه با ۲/۱۶ درصد رشد، با بیشترین نسبت افزایش در مانده خود مواجه بوده است. «قرض‌الحسنه» قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می‌کند. در مقابل، قرض گیرنده، متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری بانک باشد.مانده تسهیلات مربوط به عقود مضاربه، سلف و اجاره به شرط تملیک نیز با کاهش مواجه بوده که تسهیلات مربوط به مضاربه با ۸/۱۴ درصد و تسهیلات مربوط به سلف با ۱/۱۰ درصد، بیشترین افت را به خود دیده است.
توقف پرداخت تسهیلات سلف
در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری، ۵/۴۶ درصد از مانده تسهیلات مربوط به عقد مشارکت مدنی و ۲/۱۵ درصد از تسهیلات مربوط به عقد فروش اقساطی بوده است. مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری در عقد سرمایه‌گذاری مستقیم با رشدی ۵/۷۴ درصد و در عقد جعاله با رشدی ۴/۳۴ درصدی مواجه بوده است. بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز در عقود مربوط به مضاربه با افتی ۱۱ درصدی مواجه بوده است. بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، «مضاربه» قراردادی است که به موجب آن بانک سرمایه را تامین می‌کند و طرف دیگر با آن به تجارت می‌پردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.
