اقتصاد را مهندسی نکنیم

حسین حقگو

«‌پیش‌نویس برنامه راهبردی صنعت، ‌معدن و تجارت» چند ماهی است که در دو ویرایش منتشر شده است. برنامه‌ای که قرار است نقشه راه صنعت، ‌معدن و تجارت کشور تا سال ۱۴۰۴ باشد. در مدت انتشار این برنامه نقدهایی از سوی اقتصاددانان و فعالان صنعتی کشورمان به آن وارد شد که بعضا نقدهایی اساسی و ساختاری بوده است. انتقادهایی همچون: «نامفهومی متدلوژی و روش کار»، «فقدان پارادایم علمی»، «فقدان جمع‌بندی مشخص و قابل قبول در بررسی وضعیت موجود»، «برقراری ارتباط کم‌عمق بین برخی مفاهیم غیراقتصادی با اقتصادی»، «نبود روش آماری و محاسباتی و عدم استفاده از روش‌های اقتصادسنجی»، «استفاده فراگیر از مفاهیم و تعاریف مبهم، نارسا و غیرعلمی و تفسیرپذیر»، «بی‌توجهی به تجارب جهانی و ملی»، ‌«فقدان تحلیل در سطح عوامل عمومی موثر بر رشد اقتصادی»، «کم‌توجهی به خواست‌ها، مطالبات و توانمندی‌های فعالان بخش خصوصی صنعت، ‌معدن و تجارت کشور و استفاده منسجم و ارگانیک از نظرات، دیدگاه‌ها و تجارب آنان». اما در همسایگی ما، «سند استراتژی توسعه صنعتی» ترکیه در سال ۲۰۱۰ میلادی تدوین و منتشر شده است. در مقدمه این سند آمده است که شروع کار برای تهیه این متن یکی از سرفصل‌های اصلی پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا بوده است. برنامه تهیه شده توسط اعضای اتحادیه اروپا ارزیابی و بررسی شد. در سال ۲۰۰۸ نیز تحت راهبری وزارت صنایع و بازرگانی، «چشم‌انداز استراتژی صنعتی ترکیه» با همکاری ۲۰۰ نفر از اعضای بخش خصوصی و دولتی تهیه شد و در سال ۲۰۱۰ به عنوان سند نهایی ضمانت اجرا یافت. بر این اساس، سند استراتژی صنعتی ترکیه از طریق یک رویکرد جمعی بر مبنای آنالیز توسعه در جهان، در اروپا و ترکیه طراحی شد و از طریق تشریک‌مساعی مجموع وسیعی از کارشناسان و اقتصاددانان، فعالان بخش خصوصی و صنعتگران، مسوولان و برنامه‌ریزان دولتی و کارشناسان و نهادهای بین‌المللی اجرایی شد. به نظر می‌رسد دلیل این همه تلاش و کار جمعی برای تهیه یک متن راهبردی، آن است که اولا: بازتاب‌دهنده خواست‌ها و مطالبات تمامی ذی‌نفعان باشد و ثانیا همه خود را موظف به اجرای آن بدانند؛ چرا که منافع شان در گرو اجرای آن است. این روش علاوه بر توجه به ضرورت‌های تهیه یک متن راهبردی،‌ مانع از یک خطای استراتژیک محتوایی نیز می‌شود. آن خطا، «مهندسی» اقتصادی یا اجتماعی است که در مسیر اجرای چنین سیاست‌های کلانی وجوددارد. در نگاه مهندسی، داده‌های اقتصادی همچون داده‌های علوم طبیعی فرض می‌شوند و تصور می‌شود کافی است چند مسوول دولتی یا چند مهندس دور هم جمع شوند و با حساب و کتاب و بالا و پایین کردن اعداد و ارقام نسخه شفای اقتصاد صنعت کشور را بپیچند. در حالی که در اقتصاد همه داده‌ها، تاریخی‌اند و همه شمول و در همه زمان‌ها نیستند. اکنون نیز این خطر در «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» به چشم می‌خورد که با نگاهی مهندسی، آرزوهای جمعی محدود بر خرد جمعی واقعیات، تحمیل و به‌رغم نیت خیر،‌ مدلی مکانیکی و بوروکراتیک برای تحولات صنعتی کشور ترسیم شود.