مهم‌ترین تنگناهای پیش روی اقتصاد ایران
در گفت‌وگو با رییس اتاق خرم آباد تشریح شد
روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن استان‌ها از ۲ مسیر در جریان رویدادها و تحولات اقتصاد کلان ایران و همچنین دشواری‌های واحدهای صنعتی و اقتصادی قرار می‌گیرند. این مدیران بخش خصوصی مناطق عموما در مرزهای مناسبی از در اختیار داشتن اطلاعات و تحلیل‌های صنعتی و اقتصادی در سطح میانه و کلان قرار دارند. حسین سلاح ورزی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان نیز از جمله مدیران بخش خصوصی است که واجد ویژگی‌های یاد شده است. با او درباره مسائل جاری ۹۱ و همچنین پیشبینی سال ۱۳۹۲ گفت‌وگو کرده‌ایم که در زیر می‌خوانید:
وی تلاطم در بازار ارز را از مهم‌ترین رویدادهای ۱۳۹۱ می‌داند و معتقد است: تجربه امسال نشان داده است که وجود تلاطمات متعدد ناشی از عدم تعادل در بازار ارز، سایر بازارها را نیز متاثر و سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است؛ بنابراین یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاران باید توجه به نرخ ارز و بازگرداندن تعادل به بازار آن باشد. این موضوع و چگونگی لحاظ کردن این سهم در بودجه دولت مساله قابل توجهی تلقی می‌شود.
بررسی پارامترهای کلیدی اقتصاد ایران در سال ۹۱، حاکی از وضعیت نه چندان مساعد اقتصاد کشور است. کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش شدید تورم و ازدیاد نرخ بیکاری به عنوان سه متغیر پراهمیت اقتصاد، نشان‌دهنده این موضوع است که برای برون رفت هر چه سریع‌تر از این وضع باید تدابیر ویژه‌ای اندیشید و چاره‌ای اساسی کرد.
اقتصاد ایران در سال ۹۱ با چند چالش و مشکل عمده مواجه بوده است که به نظر می‌رسد در سال ۹۲ نیز کماکان به عنوان تهدید و مشکل بر سر راه باشند.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی کلان که برآیند تمامی فعالیت های عوامل و فعالان اقتصادی است، همواره مورد توجه تحلیلگران قرار دارد. از این رو دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده است که متاسفانه هیچ یک از اهداف و ارقام پیشبینی شده رشد اقتصادی در سال ۹۱ محقق نشده است. با توجه به عدم تحقق رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری پیشبینی شده در برنامه، میتوان این مساله را ناشی از عدم اجرای سیاست‌های مناسب و توسعه‌ای در بخش‌های یاد شده دانست.
رویکرد ویژه به مقوله تولید ملی در سال ۹۱ به اتلاف منابع و ظرفیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف، افزایش بیکاری و افزایش نرخ رشد آسیب‌های اجتماعی و در نهایت گرایش به سوی فعالیت‌های غیرمولد، غیررسمی، قاچاق و سوداگرانه منجر شده است.
سلاح ورزی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ در صورت ارائه مدل‌های عملیاتی توسط نهادهای زیر مجموعه دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، تصویب و اجرای طرح حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی و حمایت‌های واقعی در جهت صیانت و افزایش تولید ملی از جمله راهکارهای مربوط در خصوص چالش تولید ملی در سال ۹۲ خواهد بود.
سیاست‌های پولی و ارزی
به گفته رییس اتاق بازرگانی لرستان بسته‌‌های پولی و اعتباری هر سال در خصوص نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی از سوی شورای پول و اعتبار طراحی و ابلاغ می‌شود. جهت‌گیری کلان تسهیلات بانکی در خصوص تحریک بخش‌های اقتصادی منبعث از احکام برنامه‌های توسعه‌ای و سایر اسناد بالا دستی و با توجه به جهت‌گیری‌های سالانه اقتصادی است که مورد توجه کافی قرار نگرفت.
تثبیت نسبی نرخ اسمی دلار در طول یک دهه گذشته و عدم انطباق دقیق آن با نرخ تورم و از این رو کاهش نرخ واقعی دلار در سال‌های گذشته، عدم توجه به مساله ارزش‌گذاری پول ملی در مسأله هدفمندکردن یارانه‌ها، فشار بیش از حد به تولیدکننده در خصوص واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول هدفمندشدن یارانه‌ها، حرکت نقدینگی سرگردان از بانک‌ها به سمت بازارهای غیر مولد همچون سکه و ارز، سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنین تبدیل ارزها به دلیل تحریم اقتصادی، دامن زدن به سفته بازی در بازار ارز و... برخی از مهم‌ترین دلایل جهش‌های زیاد نرخ ارز و سکه در سال ۹۱ بوده‌اند.
افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به دنبال افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در یک مدار بسته تشدید رکود و تورم را فراهم آورد. از سوی دیگر تمامی تولیدکنندگان نیاز مبرم به نقدینگی جهت تامین مواد اولیه دارند که این مساله نیز با توجه به نرخ سود تسهیلات اعطایی، موجب افزایش قیمت تمام شده محصول شده و با توجه به عدم بهسازی تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های موجود موجب کاهش رقابت‌پذیری با مساله خارجی و حتی تعطیلی و رکود بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی شده است.
معضل شتاب تورمی
سلاح ورزی تصریح کرد: تورم از جمله مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی است که در سال ۹۱ افزایش شدید و نگران‌کننده‌ای را به همراه داشت.
تورم در ادبیات اقتصادی ناشی از عوامل زیادی همچون رشد نرخ تورم ناشی از نقدینگی، تورم ساختاری، تورم انتظاری، تورم وارداتی، تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه (کاهش عرضه) و... است. در طول سال ۹۱ التهاب‌های بازار ارز و طلا از یک‌سو، اثرات غیرمستقیم اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، آشکار شدن اثرات هدفمند شدن فاز اول یارانه‌ها بر قیمت تولیدات، شکل‌گیری انتظارهای تورمی و... موجب شتاب نرخ تورم شد.
در سال ۹۲ با توجه به ادامه تحریم‌های نفتی از یک‌سو و اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، همچنین اجرای احتمالی و نامناسب فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، در صورت عدم استفاده از سیاست‌های ضدتورمی افزایش شتاب تورم دور از انتظار نخواهد بود. تنظیم بهینه نرخ تورم در کنار رونق بخشیدن به تولید داخلی و خروج از دام تورم رکودی، مستلزم طراحی و تدوین سیاست‌های افزایش بهره‌وری می‌باشند. هدایت، حذف و بی‌اثر سازی انتظارهای تورمی و دادن علامت‌های مثبت اقتصادی در کنار پرهیز از شتاب‌زدگی در اعمال سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مالیاتی می‌تواند زمینه افزایش تولید در کنار مهار تورم را به همراه داشته باشد.
در کنار عوامل مقطعی مطرح شده مؤثر در شکل‌گیری تورم موجود، اثر درآمدهای نفتی بر افزایش پایه پولی در طول ۶ سال گذشته را میتوان به عنوان یک عامل ساختاری در این حوزه مطرح کرد.
به عبارت دیگر در طول ۶ سال گذشته، نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار از راه تبدیل دلار به پول داخلی، به پول‌‌های پر قدرتی تبدیل شده است که با ضریب تکاثری ۵میزان نقدینگی را به شدت بالا برده بدون اینکه تولید در نسبت آن با افزایش محسوسی مواجه شده باشد.
عامل دیگر در افزایش نقدینگی، تورم و عدم جهت‌دهی آن به سوی تولید و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌باشد که در کنار عدم فضای کسب و کار مناسب، موجب شکل‌گیری موج جدید تورمی شده است.
راهکارهای کاهش و مهار تورم ناشی از این دو عامل می‌تواند به صورت جداسازی حساب‌های بانک مرکزی از درآمدهای ارزی صورت پذیرد. این امر از راه طراحی و ایجاد یک صندوق و ثابت نگاه داشتن پول ملی امکان‌پذیر است. از سوی دیگر هدایت نقدینگی از راه مدیریت هوشمندانه آن به سمت تمامی بازارها از راه افزایش و جذاب کردن بازدهی در حوزه‌های مختلف، با اعمال سیاست‌های چندوجهی امکان‌پذیر می‌باشد.
شکل تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی
رییس اتاق خرم آباد ادامه داد: انواع تهدیدها و تحریم‌ها برضد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بعد از انقلاب همواره از سوی نظام سلطه مورد توجه بوده، اما در سال‌های اخیر و به ویژه پس از مطرح شدن مساله انرژی هسته‌ای، وجه اقتصادی تحریم‌ها افزایش یافته است. شدت یافتن تحریم‌های نفتی و بانکی در سال ۹۱ و ادامه این روند در سال ۹۲، از جمله چالش‌های اقتصادی ایران، در نحوه مواجهه اقتصاد ایران با محیط پیرامون است. در این راستا کالبدشکافی اثرات تحریم‌های اعمال شده بانکی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر بخش‌های مختلف اقتصادی از یک‌سو و تعیین درجه ریسک‌پذیری هر کدام از بخش‌های اقتصادی از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. او توضیح داد: کارکرد تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی گونه‌ای است که ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش داده، فرآیند تولید را با اخلال مواجه می‌کند. با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی ایران به نظر می‌رسد که بخش کشاورزی و خدمات کمترین آسیب و بخش صنعت و معدن، نفت و گاز بیشترین آسیب را از ناحیه اعمال تحریم‌ها متحمل شود. در مقابل اعمال سناریوهای مختلف تحریم و تهدید، باید سناریوهای مختلف حمایت از تولید را با رویکرد دور زدن و خنثی‌سازی تحریم‌ها و تهدیدها تهیه کرد. همچنین اعمال تحریم‌های نفتی با توجه به درجه شدت و ضعف آن، می‌تواند موجب افزایش نوسانات قیمت نفت شده، از سوی دیگر منجر به از دست دادن مشتریان فعلی نفت در کوتاه مدت شده و از این رو تعیین جایگزین‌های احتمالی خریداران نفتی به عنوان یک چالش جدی باید مورد توجه قرار گیرد.
