ممنوعیت ثبت محدوده‌های معدنی در هرمزگان
تغییر در ساز و‌کار واگذاری ذخایر معدنی
دنیای اقتصاد - بندرعباس - علی نظری: با تشکیل اولین جلسه ستاد استانی معادن، در استان هرمزگان ساز‌و‌کار واگذاری ظرفیت‌های معدنی تغییر کرد و ازاین پس ثبت محدوده‌های معدنی بدون طی کردن مراحل دستورالعمل جدید ممنوع شد. استاندار هرمزگان در این جلسه با اشاره به تحقق شعارامسال مبنی بر حماسه سیاسی اقتصادی، بر استفاده از همه ظرفیت‌ها به این منظور تاکید کرد و افزود: استفاده درست از منابع، راه را برای بهره‌وری بیشتر در جهت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی هموارمی کند که ظرفیت فراوان بخش معدن یکی از موارد است. ابراهیم عزیزی با بیان اینکه تاکنون نگاه به منابع کشور نگاهی بسته و با ملاحظات همراه بوده است، خاطرنشان کرد: این روند قطعا در مسیر استفاده بهینه از منابع نیست و نمی‌تواند در تحقق شعار حماسه اقتصادی موثر باشد.
وی اضافه کرد: بنابراین حرکت دولت در ساماندهی معادن و تغییر در رویکرد واگذاری‌ها ضمن تحقق عدالت، به افرایش بهره‌وری و اشتغال در بخش مهم معدن منجر می‌شود.
نماینده عالی دولت دراستان با تاکید تمرکز جدی برکاهش اتکا به درآمدهای نفتی کشور ایران را سراسر ظرفیت و استعداد در بخش‌های مختلف عنوان کرد که می‌تواند وابستگی به درآمدهای نفتی را به حداقل برساند.
عزیزی بیان کرد: به این منظور معادن غیر‌فعال استان باید شناسایی و واگذاری معادن بر‌اساس دستورالعمل جدید با جدیت و نظارت همه‌جانبه انجام شود.
این مقام مسوول یادآور شد: ستاد استانی معادن استان تا شکل گیری مراحل آن هر هفته برگزار و همه مدیران و اعضای مرتبط باید شخصا در جلسه حاضر باشند.
در این جلسه همچنین رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان با ارائه گزارشی از وضعیت معادن استان اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۷۰معدن فعال در استان با اشتغال قریب به دو هزار نفر دارای پروانه بهره‌برداری هستند که مجموع استخراج سالانه این معادن ۱۸میلیون و ۷۰۰هزار تن است. عبدالمجید عبدلی زاده با بیان اینکه عمده معادن استان را سنگ آهن، پتاس، کرومیت، منگنز، خاک سرخ و...تشکیل می‌دهد، افزود: میزان سرمایه‌گذاری در معادن فعال نیز ۶۵۳ میلیارد ریال است. وی بندرعباس، حاجی آباد، بندرلنگه، میناب، رودان و خمیر را دارای بیشترین معادن استان عنوان کرد و افزود: در مجموع یک میلیارد و ۶۳۱میلیون تن کل ذخایر استان را تشکیل می‌دهد.
به گفته عبدلی‌زاده، ظرفیت اسمی استخراج استان هم‌اکنون ۱۸میلیون و ۷۰۰هزار تن است و مجموع ذخایر قطعی اکتشاف نیز ۳۸۹میلیون تن می‌باشد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه به تشریح جزئیات مصوبه جدید دولت در بحث ساماندهی معادن پرداخت و بیان کرد: نحوه واگذاری ظرفیت‌های معدنی تغییر کرده است و به استناد دستورالعمل هیات‌دولت که به امضای معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است، به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت‌ها، محدوده‌های آزاد معادن حفظ و پس از تعیین پهنه‌ها در اختیار عاملین منتخب قرار خواهد گرفت تا پس از آن از طریق فراخوان عمومی در اختیار افراد یا شرکت‌های واجد شرایط قرار گیرد. عبدلی‌زاده همچنین یادآور شد: در رویکرد جدید، ۲درصد از کل ذخایر به بهره‌بردار اختصاص دارد و ۹۸درصد از طریق مزایده عمومی قابل واگذاری است.
