سنگ‌آهن‌مان را چه کنیم؟

فاطمه دانشور*

ذخایر سنگ‌آهن، منابع کافی زغال‌سنگ، سوخت نسبتا ارزان و نیروی انسانی کارآمد موجب شده است تا صنعت فولاد به عنوان صنعتی پرمزیت مطرح شود. بر این اساس، افق چشم‌انداز ترسیم شده برای این صنعت نیز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را تا پایان برنامه پنجم نوید می‌دهد. همه این عوامل سبب شده است تا سنگ آهن به عنوان خوراک اصلی کارخانه فولاد در کانون توجه‌ها قرار گیرد. کانسارهای سنگ‌آهن در تمام سطح کشور وجود دارند و قابل رویت هستند، اما فقط تعداد محدودی از آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و عملیات اکتشاف بر روی آنها انجام شده است. مجموعه ذخایر و منابع سنگ‌آهن در ایران حدود ۲/۵میلیارد تن برآورد شده که حداقل نیمی از آن را ذخایر اکتشاف شده تشکیل می‌دهد.

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، محدوده مناطق آهن‌دار ایران به ۴ زون تفکیک می‌شود که عبارتند از زون همدان- اصفهان- سیرجان (مهم‌تـرین کـانسار این زون معـادن گل گهر سیرجان است)، زون زنجان- سمنان- مشهد (بزرگ‌ترین کانسار این زون معادن سنگ‌آهن سنگان است)، زون‌‌انارک- بافق- یزد- کرمان (مهم‌تـرین کـانسار این زون معـادن چغـارت و چادرملو است) و زون حوزه خلیج فارس.

گرچه ذخایر سنگ آهن کشور متعدد و متنوع هستند، اما این پایان راه نیست. در شرایطی که ایران از این موهبت‌های خدادادی به عنوان اصلی‌‌ترین ماده اولیه تولید فولاد برخوردار است، کارخانه‌های فولاد کشور هیچ توازنی با میزان ذخایر سنگ‌آهن ندارد. به گونه‌ای که به جز تعداد معدودی کارخانه فولاد دولتی یا شبه دولتی، کارخانه فولاد خصوصی وجود ندارد. بلکه فولادسازان خصوصی تنها در عرصه تولید محصولات و مقاطع فولادی فعالیت دارند و با استفاده از قراضه اقدام به تولید فولاد می‌کنند. هشت طرح فولاد استانی نیز که به دلیل مکان‌‌یابی اشتباه و ظرفیت پایین نتوانستند در عرضه فولاد به عرض اندام بپردازند، به فاینانس خارجی روکردند تا شاید پس از سال‌‌ها وقفه بتوان شاهد آغاز به تولید این طرح‌ها بود. تجربه هشت طرح فولاد استانی نشان داد تولید فولاد در مقیاس‌‌های پایین صرفه اقتصادی نخواهد داشت و هرچند با بالا رفتن قیمت‌های جهانی و تقاضا ممکن است طرح‌ها را در شرایط بهتری قرار دهد، اما اندکی غفلت در انتخاب مکان طرح‌ها، شانس موفقیت را کم‌‌رنگ‌تر خواهد کرد؛ چراکه صنعت فولاد و به طور کلی معدن و صنایع معدنی به شدت متاثر از هزینه‌های حمل و نقل هستند و دسترسی به راه‌های ارتباطی، جاده‌ها، خطوط ریلی و شناسایی کوتاه‌ترین مسیرها برای کاهش هزینه‌‌های حمل و نقل نقش کلیدی را در موفقیت یک پروژه معدنی ایفا می‌کند. محصولات معدنی عمدتا حجیم و سنگین هستند و حمل و نقل آنها در مسافت‌‌های طولانی به دلیل افزایش هزینه‌‌های سوخت و استهلاک بر هزینه‌های تولید می‌افزاید.

در این میان، نکته‌ای که بیش از پیش خودنمایی می‌کند، عدم توان بخش خصوصی برای احداث کارخانه فولاد از یک سو و تولید سنگ‌آهن از سوی دیگر است.

در این بین سوال اول این است که آیا صادرات سنگ‌آهن آن هم بدون پرعیارسازی‌‌های ثانویه خام فروشی تلقی می‌شود؟راه گریز از این نوع خام فروشی چیست؟

البته باید اشاره کرد که سنگ‌آهن صادرشده نیز به نوعی تحت عملیات پرعیارسازی قرار می‌گیرد، اما از آنجا که طراحی مدارهای پرعیارسازی‌تر عموما با هزینه‌های سنگینی همراه بوده که از توان بخش خصوصی خارج است، به روش‌‌های جدایش مغناطیسی خشک اکتفا می‌شود.

همان طور که گفته شد، طراحی و راه‌اندازی تاسیسات تولید فولاد از یک سو از توان بخش خصوصی خارج است و از سوی دیگر به دلیل پایین بودن میزان ذخیره سنگ آهن معادن بخش خصوصی، فاقد توجیه فنی و اقتصادی است. چراکه همان گونه که در خصوص هشت طرح فولادی اشاره شد، طرح‌های با ظرفیت کمتر از یک میلیون تن عموما توجیه اقتصادی ندارند یا حداکثر در نقطه سر به سری قرار دارند. از این رو باید حداقل ظرفیتی معادل۲ میلیون تن برای این کارخانه‌ها در نظر گرفته شود. اما این به آن معنا نیست که نباید هیچ تلاشی در پرعیارسازی سنگ‌آهن و فرآوری آن انجام داد. بلکه باید به دنبال چاره کار بود.

برآوردها نشان می‌‌دهد احتمالا قیمت جهانی سنگ‌آهن در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ میلادی از قیمت فعلی تنزل خواهد یافت و همچنین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۴میلادی قیمت حدود ۶۰ دلار در انتظار هر تن سنگ‌آهن است. حال سنگ‌آهن‌مان را چه کنیم؟ آیا از صادرات آن امتناع ورزیم و با فرصت‌سوزی، بهترین مقطع زمانی برای ذخیره‌سازی سرمایه جهت احداث و توسعه تاسیسات پرعیارسازی را از دست بدهیم؟

به طور مسلم هر تولیدکننده‌ای تمایل دارد سود فعالیت اقتصادی خود را افزایش دهد و در حوزه سنگ‌آهن مهم‌ترین راه برای افزایش سود، تکمیل زنجیره تولید است. بنابراین توجه به زنجیره ارزش سنگ‌آهن و تکمیل آن برای هر تولیدکننده خوش فکری اجتناب‌ناپذیر است. چراکه از این رهگذر می‌تواند با سرمایه‌گذاری اولیه، طی دوره بازگشت سرمایه‌ای چند ساله، شاهد افزایش سود و رونق گردش مالی فعالیت‌های خود باشد. اما نکته مهم در همین سرمایه اولیه نهفته است. در شرایطی که دولت هیچ گونه تسهیلاتی به عنوان سرمایه اولیه در اختیار بخش خصوصی قرار نمی‌دهد، بخش خصوصی باید برای تامین سرمایه خودکفا عمل کند و از طریق بازاریابی و فروش مناسب محصولات خود در دوره زمانی که قیمت سنگ‌آهن با افت چشمگیری همراه نخواهد بود، سرمایه اولیه مورد نیاز خود را تامین کند. از سوی دیگر اگر بخش خصوصی تنها به دانه‌بندی سنگ‌آهن با استفاده از روش‌های پرعیارسازی‌تر اکتفا کند، برای ارائه محصول تولید شده با خلأ مواجه خواهد شد. چراکه در حال حاضر بالانس کافی میان تولید سنگ‌آهن و تاسیسات تولید فولاد کشور برقرار نیست و تولید محصولات دانه‌بندی شده سنگ‌آهن با عیارهای بالاتر نیز راه گریزی برای ارتقای ارزش افزوده پیش پای بخش خصوصی قرار نخواهد داد.

در این میان پیشنهاد تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری سنگ‌آهن که برای نخستین بار از سوی انجمن سنگ‌آهن مطرح شد، بسیار درخور توجه بود. به این ترتیب با تشکیل چنین صندوقی که سهامداران آن اعضای انجمن تولیدکنندگان سنگ‌آهن خواهند بود، گردش مالی ایجاد شده به توسعه این حوزه و هرچه کامل‌تر کردن چرخه تولید اختصاص خواهد یافت. این پیشنهاد نه تنها از استقبال خوبی در میان تولیدکنندگان سنگ‌آهن برخوردار یود، بلکه توجه فعالان صنعت فولاد را نیز به خود جلب کرد. از این رو با تشکیل چنین صندوقی می‌توان امید داشت ابزارهای مالی قدرتمندتری در اختیار تولیدکنندگان سنگ‌آهن قرار گیرد که در نهایت به تکمیل زنجیره تولید و ارتقای ارزش افزوده منجر خواهد شد. از سوی دیگر تشکیل این صندوق می‌تواند نویدبخش ایجاد رابطه‌ای نزدیک‌تر میان فعالان دو حوزه سنگ‌آهن و فولاد باشد.

نکته دیگری که می‌تواند راهگشای بخش خصوصی برای ارتقای سودآوری و دستیابی به حداکثر ارزش افزوده باشد، تشکیل هلدینگ‌هایی متشکل از چند شرکت فعال در عرصه سنگ‌آهن است. این هلدینگ‌ها می‌‌توانند با تامین خوراک مورد نیاز از طریق معادن شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام به راه‌اندازی تاسیسات فولاد کنند. البته مساله‌ای که در این میان مطرح می‌شود، کوچک و پایین بودن میزان ذخیره معادن سنگ‌آهن بخش خصوصی است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت این هلدینگ بتواند با تاسیس کارخانه فولاد ۲ تا ۵/۲ میلیون تنی به تولید فولاد بپردازد، چراکه عمر معادن بخش خصوصی کوتاه بوده و با گذشت چند سال، ذخایر آنها به اتمام می‌رسد. در چنین شرایطی مشکل کمبود ماده اولیه به عنوان سدی بر سر راه بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. برای تولید هر دو میلیون تن فولاد حداقل به ۵/۳ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز است و بنابراین بخش خصوصی نمی تواند با ذخایر کوچکی که در اختیار دارد اقدام به راه‌اندازی تاسیسات کوره بلند یا القایی برای تولید فولاد کند، چراکه حداقل باید ذخیره‌ای ۲۰ میلیون تنی ماده اولیه مورد نیاز را تامین کند. بنابراین باید با شناسایی دقیق ذخایر سنگ‌آهن بخش خصوصی و تعیین زمان پایان عمر این ذخایر، اقدام به راه‌اندازی تاسیسات فولاد در مقیاس‌های کوچک‌تر و متناسب با میزان خوراک ورودی کرد. نکته مهم دیگر مکان‌یابی صحیح و حساب شده، برای راه‌اندازی این تاسیسات است. دسترسی به راه‌های ارتباطی، آب، برق و امکان حمل و نقل جاده‌ای و ریلی از جمله مهم‌ترین فاکتورهایی است که می‌تواند در موفقیت یک طرح فولادی تاثیرگذار باشد.

یکی از روش‌هایی که امروزه در دنیا برای تولید فولاد در ظرفیت‌های پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش SLRN است. این روش که در اصل در هند ابداع شده است، می‌تواند در مقیاس‌‌های پایین به تولید فولاد بپردازد، چراکه هر مدول آن ۱۵۰ هزار تن است که به طور متوسط به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن کنسانتره نیاز دارد. بنابراین با توجه به اینکه سرمایه اولیه برای هر مدول آن چیزی حدود ۴ تا ۵ میلیون دلار بوده و بازگشت سرمایه‌ای دو ساله دارد، به عنوان روشی متناسب با توان بخش خصوصی مطرح است.

از مجموع آنچه گفته شد، بر می‌آید چندان هم نمی‌توان به بخش خصوصی خرده گرفت، چراکه راه‌اندازی تاسیسات فولاد چند میلیون تنی برای معادن بخش خصوصی نه توجیه اقتصادی دارد و نه در حد توان مالی این بخش است. تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری سنگ‌آهن پیش نیازهای مالی بخش خصوصی برای توسعه صنعت فولاد را تامین خواهد کرد و تشکیل هلدینگ‌های فولادی متشکل از چندین شرکت بخش خصوصی فعال این حوزه، به تولید فولاد توسط بخش خصوصی را عینیت خواهد بخشید. به این ترتیب هلدینگ‌ها می‌توانند با بررسی میزان سنگ‌آهنی که در اختیار دارند و زمان پایان ذخیره، تاسیسات کوچک مقیاس نظیر SLRN را برای تولید فولاد احداث کنند، البته باید توجه داشت که این تاسیسات باید در نقطه‌ای احداث شود که کمترین فاصله را از معادن خود داشته و همچنین از راه‌های ارتباطی و زیربناهای لازم نیز برخوردار باشد.

* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

و صنایع و معادن تهران