افق ۱۰ ساله بانکداری الکترونیک

گروه بازار پول - ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تشریح چشم‌انداز ۱۰ ساله بانکداری الکترونیک کشور به سهم ۵ درصدی اسکناس و ایران چک از کل ارزش تبادلات اشاره کرد و گفت: بانک‌ها برای موفقیت در کورس رقابت، باید به تفکیک خدمات و مشتریان روی آورند. تغییر شکل بانک‌ها

ناصر حکیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به تغییرات صورت گرفته در سیستم بانکی کشور اشاره کرد و توضیح داد: واقعیتی که در حال حاضر نمی توان آن را انکار کرد، خروج بانکداری ما از دورانی است که در آن بانک‌ها یک اداره بودند. در آن زمان، شعب بانک‌ها به اعتبار انسجامی که از لحاظ ساختاری و ارتباطی با یکدیگر داشتند و از جنبه اعتباری که نزد مردم از آن برخوردار بودند، به محلی برای ارائه دفاتر بسیج اقتصادی، کوپن و.... تبدیل شده بودند.

به گفته وی، امروز، اما انتظارات و توقعات از بانک‌ها تغییر کرده است و نشانه‌های این دوران گذار را به‌راحتی می‌توان در ظاهر و ویترین بانک‌ها مشاهده کرد. به اعتقاد مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، این تغییرات که می‌توان نقطه آغازین آنها را ورود بانک‌های خصوصی به گردونه اقتصاد ایران قلمداد کرد؛ با نوآوری‌های بسیاری در لایه شیوه آراستگی و مبلمان شعب، تکریم مشتریان و فاصله گرفتن از نگاه اداره‌ای به بانک‌ها همراه بود.

تفکیک محصول و شناسایی مشتری

ناصر حکیمی سطح بعدی تغییرات لازم را در تغییر «نوع نگاه بانک‌ها به ارائه خدمات» دانست و افزود: گام نخست در این تغییرات، سفارشی‌سازی خدمات بانکی بر اساس طیف‌های مختلف مشتریان و نیازهای متفاوت آنان است. وی توضیح داد: اولین گام بانک‌ها باید «تفکیک محصول» باشد. نوع و شیوه ارائه خدماتی که یک تاجر انتظار دریافت آنها را از بانک‌ها دارد، بسیار با یک کاربرکشاورز متفاوت است یا اگر به اشتباه متفاوت نیست باید باشد و این وظیفه بانک است که بر اساس نوع نیازهای مشتریانش، خدمات و محصولات متناسب به آنها ارائه کند. او پیش‌نیاز این تفکیک محصول را «شناخت مشتریان» دانست تا بانک‌ها بتوانند

بر اساس این شناخت، نوع نیازهای آنان را نیز تشخیص دهند. حکیمی در ادامه با بیان اینکه «اطلاعات لازم از مشتریان هم تا حدود زیادی موجود است»، اولین گام در این مسیر را «ایجاد شناسنامه یا به عبارت دقیق‌تر پروفایل مشتریان» عنوان کرد. به گفته وی، در نتیجه این کار، رفتار مالی هر مشتری به صورت کلی در قبال سایر بانک‌ها و... مورد بررسی قرار می‌گیرد و منافع خوش حسابی و رفتار مورد پسند مالی را نیز می‌توان در مورد هر مشتری به کل شبکه بانکی تسری داد.

مشکلات تغییر مسیر

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در خصوص مشکلات پیش رو در تغییر مسیر بانک‌ها اظهار کرد: وجود و ادامه حضور افراد و ذهنیت‌های اداره محور نسبت به بانک، بزرگ ترین مشکل ما به حساب می‌آید. به گفته وی، این حضور مدت‌ها نیز بازتولید شده است.

وی در توضیح این مساله با اشاره به «حضور بازنشسته‌های بانک‌های دولتی در بانک‌های خصوصی»، افزود: کمبود نیروی متخصص و صاحب تجربه در حوزه بانکداری ایران باعث شد تا سال‌ها بانک‌های خصوصی ناگزیر از به‌کارگیری نیروهای بازنشسته بانک‌های دولتی آن هم در لایه‌های مدیریتی باشند که همین روند باعث بازتولید نگاه اداره محور به بانک می‌شد و مقاومت‌ها یا حداقل بی‌میلی‌های زیادی برابر ایجاد نگاه و شیوه‌های نوین بانکداری به‌وجود آورد.

وی مسائل مربوط به زیرساخت‌های فنی مانند اینترنت و غیره را چندان مشکل‌ساز ندانست و افزود: گلایه‌ها و توجیهاتی که در مورد محدودیت‌های اینترنتی و... مطرح می‌شود، عمدتا بهانه‌هایی است که عدم اعتقاد اصلی در تصمیم‌گیران بانک‌ها را نشان می‌دهد. در حالی ما از نظر فنی «نشد» نداریم و راه حل‌ها را پیدا می‌کنیم. به گفته وی، واریز یارانه‌ها مثال روشنی در این زمینه است. هیچ کجای دنیا چنین تجربه نرم‌افزاری در حوزه بانکی وجود نداشت و ندارد که در یک شب و در یک ساعت مبالغی را به حساب حدود ۱۷ میلیون نفر واریز کنند.

سهم پرداخت‌های نقدی از تبادلات

بر اساس آماری که مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرد، در حال حاضر سهم اسکناس و ایران چک نسبت به کل مبلغ اسمی یا ارزشی تبادلات در کشور کمتر از ۵ درصد است. او با اشاره به این آمار افزود: از این مقدار، بخش زیادی همچنان با مراجعات حضوری یعنی خرید از پایانه‌های فروشگاهی، مراجعه به خودپردازها و.... انجام می‌گیرد. به گفته وی، این درحالی است که بهره‌مندی از مزایای بانکداری الکترونیکی مستلزم انتقال این تراکنش‌های حضوری به فضای اینترنتی است؛ یعنی انتقال وجه، خرید و غیره با استفاده از وب و در فضای اینترنت. به اعتقاد حکیمی، ما ،در این مسیر نیز با مشکلاتی مواجه هستیم.او این مشکلات را تنها مشکلات فرهنگی ندانست و در خصوص انواع دیگر مشکلات، بیان کرد: در حال حاضر فروشگاه‌های اینترنتی ما با وجود رشدی که طی سال‌های اخیر داشته‌اند، از جایگاهی که باید و شاید برخوردار نیستند. وی، علت اصلی این مساله را شکل نگرفتن نهادهای واسطه‌ای لازم عنوان کرد. او کارکرد این نهادهای واسطه‌ای را به این صورت دانست که «فروشنده‌های خرد و ناشناخته را به خریداران متصل می‌کنند و در جریان این اتصال نیز تضمین‌ها و گارانتی‌های لازم و اطمینان‌بخش را به خریداران می‌دهند. در این شرایط خریداران با اعتماد به نام و اعتبار آن نهادهای واسط اقدام به خرید اینترنتی می‌کنند.»