روز سرنوشت در بازار خودرو
گروه خودرو - امروز قرار است شورای رقابت با ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به بلاتکلیفی صنعتی که مهدی غضنفری آن را در آستانه بحران خوانده، خاتمه دهد.هر چند شورای رقابت اول اردیبهشت ماه را روز تعیین تکلیف قیمتی خودرو اعلام کرده بود، اما با توجه به آماده نبودن گزارش‌های مربوط به تورم بخشی خودرو از سوی بانک مرکزی و همچنین شاخص‌های کیفی از سوی سازمان ملی استاندارد، ابلاغ این دستورالعمل به امروز موکول شد. حال باید دید که در این روز سرنوشت‌ساز، شورای رقابت چه تکلیفی برای خودروسازان کشور رقم زده است. مشکلاتی که گریبانگیر صنعت خودرو است
با ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری بحران صنعت خودرو خاتمه می‌یابد؟
گروه خودرو - شاید امروز شورای رقابت با ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به بلاتکلیفی صنعتی که مهدی غضنفری آن را در آستانه بحران خوانده بود، خاتمه دهد.
هر چند این بحران قبل از دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری و از اوایل سال گذشته دامن‌گیر صنعت خودرو شد، اما حال که تقاضا در بازار خودرو رکورد تاریخی زده و به پایین‌ترین حد خود رسیده، ظاهرا جنس بحران آن نیز دگرگون شده است.
تا پیش از این عدم بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز، بی‌توجهی خودروسازان به دانش و فناوری روز خودروسازی و همچنین تولید محصولات قدیمی و از رده خارج دیگر کشورها آن هم با تیراژ بالا که با سودهای هنگفتی نیز به فروش می‌رفت، از جمله عوامل بحران ساز در شرکت‌های خودروساز خوانده می‌شد این در حالی است که رشد کمی خودرو طی سال‌های گذشته از جمله افتخارات مسوولان وزارت صنعت و معدن بوده و همیشه به عوامل بحران ساز یاد شده به دیده تردید نگاه می‌کردند.
با توجه به کیفیت پایین برخی خودروهای داخلی که همیشه محل مناقشه پلیس راهور و مسوولان سازمان ملی استاندارد با خودروسازان بوده، هیچ گاه مسوولان این وزارتخانه کلمه بحران را به‌کار نبردند و شکایتی نیز از کیفیت خودروهای تولیدی نداشتند.
با تمام این تفاسیر مشخص بود که با ادامه روند فعلی تولید خودرو و بی‌توجهی مسوولان صنعتی کشور به وضعیت کمی و کیفی، این صنعت با تلنگری داخلی یا خارجی به زمین خواهد خورد.
بر این اساس با وجود شعار ملی‌سازی و خودکفایی در این صنعت، امیدهای زیادی به بی‌نیازی از صنایع خودروسازی دیگر کشورها، ایجاد شد، این در حالی است که این شعارها با هزینه‌های بسیار بالا و آن هم به‌طور نسبی محقق شد. حال در شرایطی که کمربند محدودیت‌های بین‌المللی هر روز سفت‌‌‌تر می‌شود، خودروسازان از بروز مشکلات عدیده بابت این تحریم‌ها در صنعت خودروسازی گلایه می‌کنند. حال این سوال مطرح است که ملی‌سازی که شعار آن سر به فلک کشیده بود کجای این انتقادات جای دارد؟
حذف شرکت پژو در صنعت خودروسازی کشور هر چند در پی تشدید تحریم‌ها صورت گرفت، آسیب به صنعتی بود که مشتریانش هزینه زیادی برای شعار خودکفایی آن پرداخته بودند. در هر حال به کار بردن کلمه «بحران» برای دوران پس از حذف پژو از صنعت خودرو کمی بزرگ بود، اما شاید هم بحرانی با خروج پژو به‌وجود نیامد که صنعت خودرو را واقعا بحرانی کند.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، خروج کشورهایی که دستی در خودروسازی ایران دارند تلنگری بود که از مدت‌ها پیش باید دست‌اندرکاران تولید خودرو آن را پیش‌بینی می‌کردند، حال آنکه تولید میلیونی خودرو جای هیچ شک و شبهه ای را در درست بودن روند تولید خودروسازان برای مسوولان به جای نمی‌گذاشت.
در این زمینه خبرگزاری فارس نیز دیروز با پرداختن به این موضوع که مشکل اصلی صنعت خودرو تنها قیمت‌گذاری نیست، به این نکته اشاره کرده که باید بحران را در شرکت‌های خودروسازی جست‌وجو کرد. در این گزارش تاکید شده که یکی از راهکارهایی که چند سال پیش برای تقویت صنعت خودرو کشور از سوی کارشناسان صنعت خودرو ارائه شد، تدوین استراتژی صنعت خودرو بود که در آن، اهدافی برای شرکت‌های بزرگ خودروساز مطرح و قرار شد این سند به عنوان یک نقشه راه پیش روی مدیران خودروساز قرار گیرد، اما با تغییر مدیران شرکت‌های خودروساز، این اسناد در صندوق عقب خودروسازی بایگانی شد تا شاید روزی از صندوق بیرون آید و حرکت خودروسازان را در مسیری درست شکل دهد. در ادامه این گزارش آمده است که در این میان، وزارت صنعت به عنوان متولی اصلی خودروسازی در کشور باید بر حسن اجرای استراتژی صنعت خودرو نظارت می‌کرد تا این صنعت طوری پیش رود که به مرور زمان، نقاط ضعف کمتری را در آن بتوان دید. هدف اصلی سند راهبردی صنعت خودرو، توانمندسازی خودروسازان و قطعه سازان از طریق طراحی خودروهای جدید و تقویت سطح کمی و کیفی قطعات و خودروهای داخلی است که اگر مورد توجه شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز قرار می‌گرفت، خودروسازی در مقابل مشکلات ایجاد شده در تولید محصولات پژو یا نیسان اینقدر شکننده نبود و می‌توانست خودروهای ایرانی را جایگزین آنها کند.
با توجه به تذکراتی که در این گزارش آمده این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد مهدی غضنفری که طی دو سه روز گذشته از بحرانی خواندن این صنعت سخن گفته بود، از جمله وزرای صنعت و معدن خوانده می‌شود که استراتژی صنعت خودرو را بلند پروازانه و اغراق آمیز دانسته بود و حتی معاون وی از بازنگری در اهداف استراتژی یاد شده خبر داد. در استراتژی توسعه صنعت خودرو صادرات یک میلیون خودرو و شش میلیارد دلار قطعه تا سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است.
بحران چه زمانی پایان می‌یابد؟
«این صنعت در آستانه بحران قرار گرفته و رییس‌جمهور باید به این موضوع ورود پیدا کند.» این سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت است که سه روز پیش در گفت‌و‌گو با سایت شاتا عنوان کرد. موضوع قیمت‌گذاری و عدم خرید خودرو از سوی متقاضیان، شاید مهم‌ترین دلایلی باشد که به اعتقاد وزیر صنعت، بر وضعیت بحران زده تولید خودرو در کشور دامن زده است. در این زمینه شاید بتوان گفت که قیمت‌گذاری دغدغه همیشگی غضنفری از زمان تحویل گرفتن کلید این وزارتخانه بوده است.
دو سال پیش نیز که غضنفری بر صندلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست، سازمان حمایت را مسوول تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو کرد این در حالی است که در این دوسال، نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافت، بلکه دو بار نیز افزایش پیدا کرد.
حال این قیمت‌گذاری باردیگر مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دردسر انداخته است. دردسری که شورای رقابت عامل آن خوانده می‌شود، اما چرا شورای رقابت وارد صحنه شد؟ آیا ورود شورای رقابت به دلیل سیاست‌های حمایتی بیش از حد دولت در حق خودروسازان نبود؟ در این زمینه برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که اگر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در تعیین قیمت‌ها به درستی عمل می‌کرد و مانع از رشد قیمتی برخی خودروها تا ۱۰۰ درصد می‌شد شاید نیازی به واکنش منفی رییس‌جمهور و متعاقب آن ورود شورای رقابت در این زمینه نبود که این صنعت را با بحران مواجه کند. اگر با توجه به شرایط اقتصادی کشور خودروسازان با هزینه گزاف به تولید خودرو می‌پردازند مصرف‌کننده نیز از بار این هزینه‌ها در امان نیست؛ بنابراین افزایش افسار گریخته قیمت‌ها نه تنها دامن گیر متقاضیان خودرو شد، بلکه خودروسازان را هم به دردسر انداخت. حال در این شرایط وزیر تنها راه خروج از بحران ایجاد شده را کناره‌گیری شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو عنوان کرده است. قیمت‌گذاری که در سازمان حمایت نیز سرانجام خوشی نداشت.
رهایی از بلاتکلیفی
امروز قرار است شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را بر سایت این شورا قرار دهد. دستورالعملی که هنوز نیامده اما با اعتراضات و انتقاداتی از سوی مسوولان زنجیره خودروسازی کشور همراه شده است. شورای رقابت قراربود اول اردیبهشت دستورالعمل مذکور را ابلاغ کند این درحالی است که جمشید پژویان امروز را وعده کرده است. در این زمینه مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از آماده شدن گزارش مقدماتی تورم بخشی خودرو و ارائه آن به شورای رقابت برای قیمت‌گذاری جدید خودروها خبر داد و عنوان کرد که ارقام نهایی توسط شورای رقابت مشخص و اعلام خواهد شد.
علیرضا مقتدایی از آماده شدن گزارش مقدماتی تورم بخشی خودرو توسط بانک مرکزی و ارائه آن به شورای رقابت برای محاسبات قیمت‌گذاری جدید خودروها طی دو روز پیش خبر داد.
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه گزارش تورم بخشی خودرو مبتنی بر نهاده‌های ساخت یک خودرو است، افزود: البته ارقام نهایی باید توسط شورای رقابت مشخص و اعلام شود.
وی همچنین تاکید کرده که شورای رقابت با بررسی گزارش بانک مرکزی و ارقام اعلام شده، اعداد نهایی را استخراج و قیمت‌های نهایی را اعلام خواهد کرد. همچنین تهیه دستورالعمل قیمت‌گذاری به شاخص‌های کیفی خودرو نیاز داشته که در این مورد نیز روز گذشته معاون نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران از ارائه شاخص‌های کیفی خودرو در روز گذشته به شورای رقابت خبر داد.
بهادر کاظمی در گفت‌و‌گو با ایرنا تاکید کرده که مواردی که در بحث تعیین شاخص‌های کیفی خودرو مد نظر بود، به صورت دقیق و کارشناسی مشخص و در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است.
وی بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده بر روی خودرو و فاکتورهایی که مد نظر سازمان استاندارد قرار داشت، این شاخص‌ها تعیین و برای مدت پنج سال از سال ۸۸ اعلام شد.
وی با اشاره به اینکه، احتمالا تنها دو سال آخر این شاخص برای تعیین قیمت خودرو مورد نظر قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: هماهنگی‌ها و مکاتبات لازم با شورای رقابت در این خصوص انجام شده است.
کاظمی همچنین در این خصوص که گفته شده است سازمان استاندارد صلاحیت تعیین شاخص کیفی خودروها را ندارد، گفت: سازمان استاندارد متولی این امر بوده و اطلاعات لازم را نیز برای این کار در اختیار دارد.
معاون نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران یادآور شد: این سازمان به وظیفه خود عمل کرده است و انجام باقی محاسبات بر عهده شورای رقابت است و اعلام شاخص نهایی نیز به آنها مربوط می‌شود.
ارسال نظر