بازتعریف نقش دولت آینده
دیدگاه
حسین حقگو
در روزهای اخیر بیانیه‌های مختلفی از سوی تشکل‌ها و نهادهای اقتصادی با محوریت خواست‌ها و مطالبات از دولت آینده منتشر شده که دو نمونه از مهم‌ترین آنها، بیانیه اتاق ایران و کنفدراسیون صنعت است. در گامی جلوتر از طرح این خواست‌ها، تعداد کثیری از نمایندگان مجلس طرحی را برای احیای «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» امضا کرده‌اند، سازمانی که در همان اوایل تشکیل دولت نهم منحل شد. با نگاهی به خواست‌های مطرح شده چه در این بیانیه‌ها و چه در اظهارات و سخنان سایر فعالان اقتصادی و صنعتی - که نقاط مشترک بسیاری با یکدیگر دارند- آنچه مشخص است، ضرورت بازتعریف نقش دولت و بازسازی آن با توجه به نیازهای ملی و توسعه‌ای کشور در این زمان است.
واقعیت آن است که وقتی به فهرست خواست‌ها و مطالباتی همچون ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، تنظیم سیاست‌های اقتصادی بر اساس استراتژی‌های بلندمدت، اصلاح مناسبات بین‌المللی، توجه به گروه‌های کم درآمد، پاسخگو کردن نهادها و سازمان‌ها، شفاف‌سازی، امنیت اقتصادی، کاهش هزینه‌های مبادله‌ای و... بر می‌خوریم جز این نمی‌توانیم تصور کنیم که فعالان اقتصادی خواهان فعالیت دولت آتی در چارچوب مسوولیت‌ها - که در قوانین توسعه‌ای نیز عموما بر آن تاکید شده است - هستند.
چنانکه از بیانیه‌ها و خواست‌های فعالان اقتصادی مشخص است آنان خواستار آنند که دولت آینده به جای درگیر کردن خود در اقداماتی خرد و تصدی گرایانه، خود را در قالب وظایف اصلی اش یعنی برقراری حاکمیت قانون، تنظیم استانداردهای اقتصادی و اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی و کارآمد کردن نظام تامین اجتماعی معنا کند و فضا را برای نقش آفرینی هر چه بیشتر «جامعه مدنی» و «بخش خصوصی» به عنوان دو ضلع دیگر مثلث حکمرانی خوب آماده کنند.
تحقق این خواست علاوه بر آنکه نیازمند قبولی ایفای این نقش از سوی دولت است، کاهش ضعف و تقویت توان فکری، کارشناسی و سازمانی نهادهای بخش خصوصی را برای قبولی مسوولیت بیشتر می‌طلبد.
