پرونده سنگین ارزی در دستگاه قضا
۴۵۰ میلیارد تومان سوء استفاده ارزی در کشور
اجرای طرح تبدیل قاچاق به صادرات قانونی سوخت
لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ هفته آینده در مجلس
گروه بازرگانی- بر اساس اعلام مسوولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ستاد پرونده‌های سوءاستفاده‌های ارزی به میزان ۴۵۰ میلیارد تومان را به دستگاه قضایی کشور تحویل داده است. این رقم به گفته مسوولان این ستاد، با توجه به اعلام دولت مبنی بر انجام اقدامات مختلف برای کنترل بازار ارز، بسیار قابل تامل است.
پرونده‌های تخلفات ارزی، بیشتر با محوریت «دریافت ارز ارزان در شرایط بحران ارزی برای استفاده مشخص و در عوض، هزینه کرد ارز دریافت شده در مسیر مقاصد دیگر» تشکیل شده است.
این سوءاستفاده‌های ارزی در حالی شکل گرفته که پیشتر، شمار زیادی از فعالان اقتصادی نسبت به رانت‌های موجود در فضای بازار ارز بری کسانی که به نوعی، با سیستم بانکی و نهادهای دیگر متولی کنترل و تنظیم بازار ارز، ارتباطات خاص داشته‌اند، هشدار دادند و رسیدگی جدی‌تر مسوولان بر این بازار را خواستار شدند.
بر این اساس برای اصلاح انحرافات ارزی، بررسی لایحه جدید اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این بررسی هفته آینده در صحن علنی مجلس انجام می‌شود. این ستاد امیدوار است با رفع ایرادات از سوی شورای نگهبان، این قانون به تصویب نهایی برسد تا پس از آن هیچ بهانه‌ای برای هیچ دستگاهی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود نداشته باشد.
در همین راستا، اواخر نیمه اول سال گذشته، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگانی از بانک مرکزی، «کمیته ویژه ارزی» و کارگروه‌هایی در زیرمجموعه آن تشکیل داد تا مدیریت بحران ارزی که پس از جهش ناگهانی نرخ ارز ایجاد شد، تسهیل شود.
این کمیته همچنین با هدف رهگیری تخلفات ارزی تشکیل شد و در این راستا، متولیان بازار ارز اطمینان خاطر دادند که قرار است با تقویت نظارت‌ها و رهگیری مسیر هزینه کرد ارز از طریق مرکز مبادلات ارزی، سوءاستفاده‌های ارزی تا حد ممکن کاهش یابد.
اکنون اما گویا این نظارت‌ها چندان موثر واقع نشده؛ چنانچه معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل پرونده‌های سوءاستفاده ارزی به میزان ۴۵۰ میلیارد تومان خبر می‌دهد و می‌گوید: هم اکنون این پرونده‌ها در دستگاه قضایی هستند؛ چرا که برخی ارز را در شرایط بحران ارزی برای استفاده مشخصی می‌گرفتند، اما در جای دیگری خرج می‌کردند.
مهدی ابویی در نخستین همایش شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۹۲ به میزبانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزود: بخشی از انحرافات اقتصادی در آیین‌نامه‌ها و مقررات و عدم صیانت مدیران در حوزه‌های ارزی اتفاق می‌افتد. متاسفانه در بخش‌های دیگر اقتصادی به جز بحث ارز نیز شاهد این عدم صیانت مدیران از منابع ملی هستیم. وی به عنوان مثال گفت: سال گذشته، ۳۵۰ تریلی ترانزیتی البسه و منسوجات که باید از ترکیه به آذربایجان و ارمنستان می‌رفت، وارد تهران شد و اینها ناشی از فساد اداری است. یا اینکه میزان مصرف چای داخلی سالانه ۱۱۰ هزار تن است که بیش از ۴۰ هزار تن آن از طریق قاچاق وارد می‌شود. همچنین در سال گذشته از طریق یک گمرک، ۱۴۴ دستگاه «بی.ام.و» و «پورشه» قاچاق شد. اینها نشان می‌دهد که دستگاه‌ها در تنظیم قانون، ورود خوبی نداشتند، بنابراین با تصویب هیات وزیران، قرار شده که تمامی دستگاه‌ها یک واحد پیشگیری و مبارزه با قاچاق در نهاد خود ایجاد کنند.
توقف صدور ترخیص الکترونیکی کالا
بر اساس این گزارش، در کنار تشکیل واحد پیشگیری و مبارزه با قاچاق در دستگاه‌های اجرایی، از دیگر محورهای اصلی طرح دولت برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق در کشور، «ساماندهی صدور کارت‌های بازرگانی» و نیز «الکترونیکی شدن روند ترخیص کالا در گمرک‌ها» با هدف کاهش خطاهای انسانی در گمرک بوده است.
به گفته معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سه دهه گذشته به دلیل ضعف مدیران، انحرافاتی در اقتصاد کشور به وجود آمده و برای مثال شمار زیادی کارت‌های بازرگانی غیرواقعی را داشته‌ایم که البته توانسته‌ایم ۲۰۰ هزار کارت بازرگانی را به ۳۵ هزار کارت کاهش دهیم و این یک گام موثر برای کاهش تخلفات در این مسیر است.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا ادامه داد: سامانه صدور مجوز ترخیص کالا نیز یکی از سامانه‌های خوب ستاد بوده است که متاسفانه برای راه‌اندازی با مشکلاتی از سوی بدنه دولت و سازمان‌ها مواجه شدیم، اما از ابتدای اسفند ماه پارسال، صدور مجوز کاغذی ترخیص کالا به کلی تعطیل شد. البته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اکنون به دنبال آن است تا پاکسازی بدنه وزارت بهداشت و سازمان استاندارد را عملیاتی کند.
آغاز مرحله سوم طرح «شبنم»
این مقام مسوول به روند اجرای طرح «شبنم» (نصب کد رهگیری روی کالاها برای شناسایی کالاهای قاچاق از کالاهای قانونی) نیز اشاره و عنوان کرد: کد رهگیری از برنامه‌هایی است که برای شفاف‌سازی گردش کالا در کشور انجام می‌شود، البته تجار با آن درگیر هستند و چالش‌هایی در این مسیر دارند، اما با کمک وزارت صنعت و بخش خصوصی، دو مرحله آن انجام شده و هم اکنون در مرحله سوم طرح «شبنم» قرار داریم.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عین حال به برنامه‌های عملیاتی شده این ستاد در حوزه‌های اقتصادی مختلف در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های ستاد تهیه سیستم جامع فنی و نرم‌افزاری است؛ سامانه جامع فنی و نرم‌افزاری از ۱۲ سامانه اصلی تشکیل شده است که از این سامانه‌ها می‌توان به «سامانه جامع ملی درخواست و تطبیق فرآورده‌های نفتی»، «سیستم جامع ردیابی و کنترل مصرف سوخت خودروها بر اساس پیمایش»، «سیستم جامع ردیابی و کنترل مصرف سوخت شناورها بر اساس پیمایش»، «سامانه کنترل تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی»، «سامانه برنامه‌ریزی و طراحی و مدیریت جامع تجارت»، «سامانه صدور و کنترل کارت‌های بازرگانی» اشاره کرد.
وی یادآور شد: با کمک این سامانه‌های تخصصی در سال گذشته، ۲۰ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی مدیریت شد؛ چرا که در حوزه فرآورده‌های نفتی شاهد کاهش قاچاق سوخت از ۳۵ میلیون لیتر به کمتر از ۵ میلیون لیتر بودیم.
ابویی همچنین به روند کنترل قاچاق دام به کشور اشاره و اعلام کرد: در مرزها دام‌ها قابل شناسایی نیستند و البته اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است. برای مثال، هم اکنون ۹۵ درصد مشکل واردات قاچاق دام از سیستان و بلوچستان برطرف شده است.
فداحسین مالکی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این همایش با اشاره به کنترل تبعات تحریم‌ها در اقتصاد کشور، تصریح کرد: غرب به دنبال آن بود تا روابط بازارچه‌های ایران را خدشه‌دار کند، اما در سال گذشته با بیش از ۱۹۰ کشور دنیا رابطه اقتصادی و تجاری داشتیم. وی با اشاره به اینکه امروز دنیا به ایران احتیاج دارد، گفت: با ۱۵ کشور همسایه تبادلات تجاری - اقتصادی زیادی برقرار کردیم و روزهای سختی را برای غرب در سال گذشته رقم زدیم.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره دلارهای تقلبی نیز گفت: دلار تقلبی به صورت موردی در سال گذشته وارد بازار ایران شده بود که در زمان التهاب با اعلام به مردم توانستیم مردم را هوشیار و از خرید و فروش ارز تقلبی در بازار جلوگیری کنیم.
مالکی در عین حال یادآور شد: مبارزه با قاچاق کالا، بهبود معیشت مردم و تقویت تولید را به دنبال خواهد داشت، اما باید این نکته را هم یادآور شوم که نباید کالای بی‌کیفیت داخلی را با نام حمایت از تولید ملی به مردم عرضه کنیم. باید کیفیت تولید ملی را آن چنان بالا ببریم تا مردم از کالاهای قاچاق استفاده نکنند.
تبدیل قاچاق سوخت به صادرات قانونی
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق سوخت نیز بیان کرد: به دنبال آن هستیم تا با راهکار مناسب، سوخت قاچاقی که شناسایی می‌شود را به صورت قانونی و از سوی مردم صادر کنیم.
مالکی در توضیح ساختار اجرایی این طرح از آغاز اجرای آن در سیستان و بلوچستان خبر داد که بر اساس آن، برای خانواده‌های پنج نفره و بالاتر سهمیه سوخت تعیین می‌شود تا بر این اساس جلوی سوخت قاچاق گرفته شود و صادرات سوخت از طریق مردم به صورت رسمی انجام شود.
وی ادامه داد: در این راستا برای مردم حساب‌های مشخصی در بانک‌ها باز خواهد شد تا پول‌ها به آن حساب‌ها واریز شود. بر اساس محاسبات انجام شده، اگر در یک استان این کار صورت گیرد بیش از یک میلیون نفر اشتغالزایی انجام خواهد شد.
ارسال نظر