رکود حوزه «یورو» عمیق‌تر شد
بر اساس آمار اقتصادی که دیروز انتشار یافت
گروه بین‌الملل- اقتصاد حوزه یورو بیش از پیش‌بینی اقتصاددانان کوچک شده است و این از تداوم رکود و افزایش فشار بر رهبران منطقه برای ایجاد رشد اقتصادی حکایت دارد.
به گزارش بلومبرگ، دیروز دفتر آمار اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی ۱۷ کشور عضو حوزه یورو در فصل نخست سال میلادی جاری ۲/۰ درصد کاهش یافت ، آن هم پس از آنکه ۶/۰ درصد در سه ماهه پیش از آن کاهش یافته بود. میانگین نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان کاهش ۱/۰ درصدی را پیش‌بینی کرده بود. اقتصاد این منطقه نسبت به سال گذشته ۱ درصد کوچک شده است.
رکود اقتصادی در اقتصادهای اصلی حوزه یورو تسری یافته است. اقتصاد آلمان ، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، در فصل نخست کمتر از پیشبینیها رشد کرده است. اقتصاد فرانسه وارد رکود شده است و کوچک شدن اقتصاد ایتالیا از پیشبینیها بیشتر بوده است. در ماه جاری بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را به پایین‌ترین رکورد تاریخی خود یعنی رقم ۵/۰ کاهش داد و رییس آن ماریو دراگی گفت که بانک مرکزی اروپا آماده است که در صورت نیاز دوباره وارد عمل شود.
ریکاردو سانتوس، یک اقتصاددان حوزه یورو از مرکز بی‌ان‌پی پاریباس در لندن می‌گوید: «این نشان می‌دهد که سخت‌گیری مالی و وخامت اوضاع بازار در بخش اعظم اروپا قربانیان بیشتری می‌گیرد. اوضاع به ویژه وقتی مایوس‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم شاخص‌های عمده همه کشورهای عضو از جمله اقتصادهای اصلی منطقه اخیرا بدتر شده‌اند.»
جیکوب لوو، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید سیاست‌گذاران اروپایی هنوز در تلاش برای احیای اقتصادهای خود ناکام مانده‌اند و فشار بر آنها برای متوقف کردن کاهش بودجه رو به افزایش است.»
بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد حوزه یورو در سال میلادی جاری ۵/۰ درصد کوچک خواهد شد. کمیسیون اروپا این رقم را ۴/۰ درصد پیش‌بینی کرده بود.
داده‌های مرکز آمار اروپا نشان می‌دهد که اقتصاد آلمان در فصل نخست سال میلادی جاری ۱/۰ درصد رشد کرده است و اقتصاد فرانسه ۲/۰ درصد کوچک شده است. تولید ناخالص داخلی ایتالیا هم ۵/۰ درصد کاهش یافته است. در فصل مذکور کل اقتصاد ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ۱/۰ درصد کوچک شده است.
نرخ بیکاری حوزه یورو به رکورد ۱/۱۲ درصد رسیده است و این در شرایطی است که دولت‌های اروپایی مالیات‌ها را افزایش و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند، تا بتوانند از این طریق با کسری بودجه دولتی خود مقابله کنند.
فرانسه در رکود
فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه اقتصادی یورو تائید کرده است که در رکود اقتصادی به سر می‌برد.
به گزارش بی‌بی‌سی، مقام‌های فرانسه می‌گویند که این کشور برای دومین بار طی چهار سال گذشته وارد رکود اقتصادی شده است.
اقتصاد این کشور در سه ماهه اول سال جاری با دو دهم درصد رشد منفی مواجه شد در شرایطی که در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۲ نیز گرفتار رشد منفی بود.
اقتصاددانان رشد منفی در دو دوره سه ماهه پی در پی را به عنوان رکود اقتصادی تعریف می‌کنند.
فرانسه با نرخ بیکاری بالا، کاهش اعتماد مصرف کنندگان و بی اطمینانی سرمایه گذاران رو به رو است.
در آلمان نیز آمار نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور، بزرگ‌ترین و قوی‌ترین اقتصاد منطقه یورو، در سه ماهه اول سال جاری، تنها یک دهم درصد رشد داشته است.
فرانسه در سال ۲۰۰۹ دچار بدترین رکود اقتصادی خود از جنگ جهانی دوم به این سو شد.
آمار جدید اقتصادی فرانسه در آستانه اولین سالگرد ریاست جمهوری فرانسوا اولاند منتشر شده است.
اوایل ماه جاری میلادی کمیسیون اروپا هشدار داد که فرانسه امسال وارد رکود اقتصادی خواهد شد و اقتصاد منطقه اقتصادی یورو نیز ۴/۰ درصد رشد منفی خواهد داشت.
بانک مرکزی اروپا با هدف رونق بخشیدن به اقتصاد منطقه یورو، نرخ بهره را کم کرده و به پنج دهم درصد کاهش داده است.
در فرانسه نرخ بیکاری به ۶/۱۰ درصد رسیده است و انتظار می‌رود سال آینده این نرخ افزایش یابد.
کسری بودجه فرانسه نیز در حال افزایش است و کمیسیون اروپا می‌گوید این کسری ۹/۳ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی فرانسه است.
کاهش اعتماد اروپایی‌ها به اتحادیه اروپا
در چنین شرایطی، اکثر شهروندان اروپا، به «اتحادیه اروپا» به عنوان نهادی که توانایی حل دشواری‌های مالی و اقتصادی کشورهای عضو را دارد، با دیده تردید می‌نگرند. تنها آلمانی‌ها به کارآیی این نهاد اروپایی اعتماد دارند.
مرکز معتبر پژوهشی پیو (Pew) در آمریکا، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی خود را که مارس امسال در ۸ کشور اروپایی انجام داده است، منتشر کرد. در این نظرسنجی، ۸ هزار شهروند کشورهای عضو اتحادیه اروپا شرکت داشتند. در گزارشی که در باره این پژوهش نوشته شده از «اتحادیه اروپا» به عنوان «بیماری» نام برده شده است که بخش بزرگی از شهروندان کشورهای عضو، از آن روبرگردانده‌اند. این پژوهشگران، رشد بدهی‌های کلان و بحران اقتصادی در این قاره را عامل اصلی نارضایی اروپایی‌ها می‌دانند.
به‌نظر نویسندگان این گزارش، وحدت اروپا و ادامه تلاش در جهت یگانه‌سازی کشورهای آن، نخستین قربانی بحران یورو است. بر اساس نتایج نظرسنجی این مرکز، میزان اعتماد اروپایی‌ها به کارآیی اتحادیه اروپا ظرف یک سال از ۶۰ درصد به ۴۵ درصد رسیده است. تنها اکثریت شهروندان آلمان به عنوان
با ثبات‌ترین و قوی‌ترین اقتصاد اروپا، به توانایی این اتحادیه در حل بحران مالی قاره همچنان باور دارند.
نتایج این نظرسنجی به ویژه در فرانسه، نگران‌کننده است. ۹۱ درصد شهروندان این کشور معتقدند که وضعیت اقتصادی کشورشان وخیم است. این رقم نسبت به سال گذشته، افزایشی ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. ۷۷ درصد مردم این کشور معتقدند که پیوستن فرانسه به اتحادیه اروپا، سبب وخامت بیشتر اقتصاد فرانسه شده است. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۲، افزایشی بالغ بر ۱۴ درصد را نشان می‌دهد.
ایتالیایی‌ها و یونانی‌ها نسبت به فرانسوی‌ها اعتماد کمتری به کارآیی اتحادیه اروپا دارند.
بی اعتمادی این دو کشور، به ویژه بر تلاش‌های آلمان و فرانسه که همواره به عنوان موتور این اتحادیه عمل کرده‌اند، تاثیر منفی می‌گذارد.
نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که تنها یک درصد یونانی‌ها، ۳ درصد ایتالیایی‌ها، ۴ درصد اسپانیایی‌ها و ۹ درصد فرانسوی‌ها، وضعیت اقتصادی کشورهای خود را «مناسب» ارزیابی می‌کنند. این وضعیت به نظر ۷۵ درصد مردم آلمان، «خوب» است.
اروپایی‌ها، در این نظرسنجی کاردانی سیاستمدارانی را که خود برگزیده‌اند، زیر سوال برده‌اند: ۶۷ درصد مردم فرانسه از دستاوردهای فعالیت‌های فرانسوا اولاند، رییس‌جمهوری، راضی نیستند. در ایتالیا تنها ۲۵ درصد، یعنی ۲۳ درصد کمتر از سال گذشته، با راهکارهای دولت خود در جهت مقابله با بحران مالی ابراز رضایت کرده‌اند.آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان هنوز از پشتیبانی ۷۴ درصدی شهروندان آلمان برخوردار است، ولی این رقم نیز نسبت به سال گذشته، کاهشی ۶ درصدی را نشان می‌دهد.
در گزارش این پژوهش همچنین به موقعیت ویژه آلمان اشاره و تاکید شده است که آلمانی‌ها در مقایسه با سایر شهروندان کشورهای عضو «اتحادیه اروپا»، به کارآیی این نهاد و به دولت خود در جهت حل دشواری‌های مالی،اعتماد بیشتری دارند.
به نظر نویسندگان این گزارش، خوش‌بینی آلمانی‌ها، سبب «بدخواهی و غرض‌ورزی» سایر کشورهای اروپایی شده است به طوری که شهروندان ۶ کشور از ۸ کشوری که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، آلمانی‌ها را «مردمی که از حس همدردی لازم برخوردار نیستند»، ارزیابی می‌کنند و شهروندان ۵ کشور، این ملت را «متکبرترین ملت» اروپا می‌دانند.
برای بسیاری از آلمانی‌ها، این قضاوت‌ها قابل درک نیست. به‌نظر آنان همیشه می‌توان آلمان را، به عنوان مورد اعتمادترین کشور اروپا دانست که از احساس همبستگی شدیدی برخوردار است و تکبری ندارد.
فیچ رتبه اعتباری یونان را افزایش داد
در تحولی دیگر مرتبط با حوزه یورو درپی پیشرفت یونان در کاهش کسری بودجه و ازمیان رفتن خطر خروج از حوزه یورو، موسسه رتبه‌بندی فیچ رتبه اعتباری این کشور را یک درجه افزایش داد.
به گزارش یورونیوز، در شرایطی که یونان سال گذشته در آستانه خروج از حوزه یورو قرار داشت و به دلیل توقف اصلاحات به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود، به دلیل پیشرفت در اقدامات ریاضتی در ماه‌های اخیر توانسته است رضایت وام‌دهندگان بین‌المللی را به دست آورد.
موسسه فیچ رتبه اعتباری یونان را از CCC به - B ارتقا داد و چشم‌انداز اعتباری این کشور را باثبات اعلام کرد. در ماه دسامبر نیز موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز رتبه اعتباری یونان را به - B ارتقا داده و چشم‌انداز باثبات را برای این کشور درنظر گرفته بود.
موسسه فیچ در بیانیه‌ای اعلام کرد:«با درنظر گرفتن کاهش تولید و افزایش بیکاری، قیمت‌ها بالا است، با این وجود بخشودگی بدهی‌ها و تسهیل اهداف مالی، موجب شده است اعتماد به اقدامات بانک مرکزی به بالاترین سطح سه ساله برسد و خطر خروج از حوزه یورو ازمیان برود.»
این موسسه همچنین اعلام کرد انتظار دارد یونان در سال جاری با رکود ۳/۴ درصدی رو به رو شود و در سال ۲۰۱۴ بهبود اندکی را تجربه کند.
یونان در ششمین سال رکود به سر می‌برد و نرخ بیکاری آن به ۲۷ درصد رسیده است، با این وجود مقامات این کشور انتظار دارند در سال جاری به اهداف مالی تعیین شده توسط وام‌دهندگان بین‌المللی دست یابند و صلاحیت بخشودگی‌های بیشتر را به دست آورند.
رضایت OECD از اصلاحات اقتصادی پرتغال
همزمان به‌رغم اخبار منفی از حوزه یورو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) از روند اصلاحات اساسی اقتصادی در پرتغال ابراز رضایت کرده است.
به گزارش یورونیوز، این سازمان از پیشرفت‌های دولت پرتغال در کاهش کسری بودجه خود تمجید و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات با رشد اقتصادی در این کشور همراه شود.
برخی کارشناسان می‌گویند: «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با خوش‌بینی پرتغال را به ادامه راه خود تشویق می‌کند. خوش‌بینی‌ای که شهروندان پرتغالی در زمان بحران اقتصادی به آن احتیاج دارند.»
پدرو پاسوس کوئیلو، نخست‌وزیر پرتغال، روزسه‌شنبه به مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس سفر کرد تا با ارائه گزارشی از اقدامات دولتش، مسوولان این سازمان را در جریان روند اصلاحات اقتصادی قرار دهد.
او گفت: «برنامه ارائه شده یک برنامه ریاضت اقتصادی نیست و برای افراد خارج از بخش دولتی عواقبی نخواهد داشت.» دولت پرتغال پنج سال است که اصلاحات اساسی اقتصادی را در این کشور به اجرا درآورده است. هدف اصلی از اعمال این اصلاحات پویا و رقابتی‌تر کردن اقتصاد این کشور است. با این وجود، اعمال تدابیر ریاضت اقتصادی بدون وقفه در پرتغال اقتصاد این کشور را در رکود فرو برده و نرخ بیکاری را به ۷/۱۷ درصد جمعیت فعال آن رسانده است.
