آغاز به کار رسمی کمیته اصلاح ساختار اقتصاد

کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه به طور قانونی شروع به کار کرد

ابلاغ دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی

نفیسه آفرین‌زاد- رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از آغاز به کار رسمی کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه خبر داد. کمیته ای که به گفته او، رسما و قانونا «کمیته اصلاح ساختار اقتصاد» است و رویکرد سریع در اصلاح ساختار اقتصادی کشور را دنبال می‌کند. همچنین شورای پول و اعتبار دستورالعمل ۱۳ ماده‌ای را درباره «چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته» تصویب و ابلاغ کرده است که براساس این دستورالعمل، بانک‌ها مکلف شده‌اند بخشنامه‌ها و مقررات ارزی را به شعب خود ظرف ۱۵ روز ابلاغ کنند.

محمد نهاوندیان بعدازظهر روز گذشته (دوشنبه)، نشستی وی‍ژه تشکیل داد تا ضمن اعلام خبر فوق در جمع خبرنگاران، از جزئیات این طرح بگوید. به گفته او، کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه از آنجا تشکیل شد که در برنامه پنجم، یک نیاز اساسی برای بازنگری در قوانین و مقررات اقتصادی کشور احساس شد. نکته‌ای که دقیقا در ماده ۷۶ برنامه بر آن تاکید شده و این ماده بر بهتر شدن مدیریت فعالیت‌های اقتصادی کشور، بازنگری در قوانین ۸۰ ساله دولت سالارانه و رفع خلأ‌های قانونی و حرکت فضای کسب و کار به سمت تولید مولد تصریح دارد.

بر اساس ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند.

در تبصره‌های این ماده نیز آمده است: گزارش‌های موضوع این ماده شامل «قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم»، «خلاءهای قانونی»، «اجرای نادرست یا ناقص قوانین»، «پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی»، «حقوق مالکیت»، «حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال»، «چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید»، «موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید» و «استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌های موجود» است.

همچنین کمیته یک نسخه از همه گزارش‌های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفت‌‌و‌گو موضوع ماده (۷۵) این قانون ارسال می‌کند.

به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی کشور، کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، یک کمیته کاملا حاکمیتی است که نمایندگان هر سه قوه در آن حضور دارند تا راهکارهای قانونی لازم برای اصلاح چالش‌های اقتصادی را به مراجع بالاتر ارائه دهند. او افزود: کار تشکیل این کمیته از یک سال قبل آغاز شد و تاکنون ۲۳ هزار نفر ساعت کارکارشناسی برای تشکیل کمیته صورت گرفته است.

دبیر و سخنگوی کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، با اعلام اینکه قرار است این کمیته هر ماه یکبار تشکیل جلسه دهد، آقایان بذرپاش و نعمتی را به عنوان نمایندگان قوه مقننه و آقایان کهزادی و ذوالقدر را به عنوان نمایندگان قوه قضائیه در کمیته معرفی کرد؛ اگرچه به گفته نهاوندیان، به‌رغم مکاتبات گسترده انجام شده، هنوز نمایندگان قوه مجریه برای حضور در کمیته معرفی نشده‌اند.

رییس اتاق ایران با اعلام اینکه تا کنون ۹ هزار تشکل اقتصادی شناسایی شده‌اند و برای بررسی مشکلات این تشکل‌ها اقدامات لازم جهت پیگیری در کمیته مذکور انجام شده است، تصریح کرد: در حالی که قانون برنامه پنجم توسعه برخی از قوانین و مقررات را مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران دانسته‌ است، ماده ۷۶ این قانون زمینه‌های شناسایی این قوانین را فراهم آورده و انتظار می‌رود با اجرایی شدن این قانون، امنیت اقتصادی رشد یافته از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری حمایت شود.

بر اساس این گزارش، دبیرخانه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه در اتاق بازرگانی ایران قرار دارد و این دبیرخانه از زمان تاسیس گزارش‌هایی درباره موضوعات مختلف نظیر قاچاق، فساد اداری، شهرک‌های صنعتی، توزیع کالا، تعاون، انحصار و غیره را ارائه کرده‌ است.

قرار است این دبیرخانه، از تشکل‌های تولیدی و صادراتی و اساسا کلیه تشکل‌های اقتصادی درباره کلیه مواردی که در حیطه وظایف آن است نظرخواهی می‌کند. سپس با طبقه‌بندی نظرات و نیز انجام امور کارشناسی توسط متخصصان و مجریان دبیرخانه، گزارش‌های لازم را به کارگروه متشکل از نمایندگان روسای سه قوه ارائه می‌کند تا راهکارهای مناسب به منظور تحقق اهداف مذکور در متن ماده ۷۶ راهکارهای لازم جهت ارائه به ارکان مختلف حاکمیت، به وی‍ژه شورای گفت‌وگوی دولت بخش خصوصی و نیز شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی ارائه شود.

نخستین جلسه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه با حضور نمایندگان منتخب رییس مجلس شورای اسلامی، روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ریاست شورای اصناف کشور دوم بهمن ماه در اتاق ایران و دومین جلسه رسمی آن نیز که با آغاز به کار رسمی کمیته همراه شد، روز گذشته (دوشنبه) برگزار شد.

بر اساس اعلام نهاوندیان ریاست کمیته با قرعه‌کشی تعیین می‌شود و برای دور اول، آقای بذرپاش از قوه مقننه به عنوان رییس کمیته تعیین شده است.

تشکل‌های اقتصادی می‌توانند با مراجعه به پورتال مربوطه WWW.ICC۷۶.INFO، اطلاعات خود را روزآمد کنند و در صورتی‌که اطلاعات تشکل‌ها در پورتال نباشد، می‌توانند فرم‌های مربوطه را تکمیل کنند.

ابلاغ دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته در نشست روز گذشته رییس اتاق ایران این موضوع نیز اعلام شد که شورای پول و اعتبار دستورالعمل ۱۳ ماده‌ای را درباره «چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته» تصویب و ابلاغ کرده است.

نهاوندیان گفت: براساس این دستورالعمل مناسبات بین مشتریان بانک‌ها، بانک‌ها و بانک مرکزی بیان می‌شود. او ادامه داد: این دستورالعمل در سیزدهم اسفندماه از سوی بانک مرکزی طی ۱۳ ماده ابلاغ شده است.

رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه بازار ارز و مقررات ارزی کشور دچار نوسانات بسیاری شده است و ابهامات و تناقضاتی را در رفتار سیستم بانکی با فعالان اقتصادی در حوزه ارزی به وجود آورده است، خاطرنشان کرد: این موضوع می‌توانست به محیط کسب و کار آسیب برساند؛ لذا در شورای پول و اعتبار که مرجع اصلی تصویب سیاست‌های پولی وارزی است، مطرح شد.

نهاوندیان اظهار کرد: برای ایجاد انسجام در نحوه رفتار اقتصادی، از سوی فعالان اقتصادی و بانک مرکزی تاکید شد که مجموعه مسائلی که در حوزه ارزی است در مصوبه‌ای دیده شود. او با اشاره به اینکه در شورای پول و اعتبار پس از توافقنامه شش‌بندی بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت، مقرر شد در کمیته تخصصی همه مسائل و ابهامات موجود مورد بررسی قرار گیرد، بیان کرد:‌ اتاق ایران با همکاری بانک مرکزی پیش‌نویسی را در این زمینه تهیه کرده که در شورای پول و اعتبار در پی چندین جلسه مطرح و نهایتا منجر به مصوبه ۱۷ ماده‌ای شد.

رییس پارلمان بخش خصوصی کشور با تاکید بر اینکه این دستورالعمل سعی کرده است همه مسائل و انواع سوال‌هایی را که در چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته وجود دارد احصا کند، اظهار کرد: در ماده ۱۲ این دستورالعمل بانک‌ها مکلف شده‌اند که بخشنامه‌ها و مقررات ارزی را به شعب خود ظرف ۱۵ روز ابلاغ کنند که اگر این روند انجام نشود، فروش ارز توسط بانک مرکزی برای آن بانک منتفی می‌شود.