دکترعباس آخوندی

تشکل‌ها و نهادهای حرفه‌ای صنعت ساخت‌و‌ساز در ایران شامل نهادهای حرفه‌ای مهندسی مشاور و پیمانکاری در رشته‌های مختلف روزچهارشنبه ۴/۲/۱۳۹۲ در یک ابتکار حرفه‌ای رویکردشان به توسعه‌ ملی را اعلام کردند. متاسفانه جامعه سیاست‌زده‌ ما آنقدر درگیر، انعکاس رویکرد سیاستمداران است که توجهش کمتر به نشانه‌های تغییرهای بنیادین اجتماعی جلب می‌شود. مهندسان بر اساس متن بیانیه انتشار یافته، دریافته‌اند که منافع خودشان را باید در چارچوب منافع ملی پیگیری کنند. هیچ منفعتی که صرفا متکی برمنافع یک صنف، حرفه یا گروه خاص باشد به‌صورت پایدار قابل تعقیب نیست. این تصور که می‌شود به قیمت زیان سایر بخش‌ها یا حتی بی‌توجهی به دخل و خرج ملی می‌توان خواسته‌ای را مطالبه کرد، ریشه‌ کژراهه‌ای بود و هست که اقتصاد ایران به دلیل سال‌ها تسلط دولت بر اثر درآمدها و کژفهمی اقتصادی سیاستمداران دچارِ آن بوده‌است. اگر کنشگران اقتصادی به این سطح از آگاهی برسند که خواستار ایفای نقش در فرآیندهای توسعه ملی باشند و منافع خود را در یک چارچوبِ بزرگ‌تر جست‌وجو کنند، دستاورد اقتصادی- اجتماعی بزرگی است که می‌تواند سرآغاز یک تغییر پارادایم باشد.

مهندسان در یک فرآیند یادگیری جمعی به این نتیجه رسیده‌اند که اگر هسته‌های مهندسی در ایران در حال شکست است، ریشه‌ آن را نمی‌توان در درون مهندسی جست‌وجو کرد. اگر نظام توزیع فعالیت‌های مهندسی در ایران به‌صورت غیررقابتی صورت می‌گیرد و اکثر فعالیت‌ها در فرآیندهایی در خارج از بازارهای مهندسی توزیع می‌شود، موضوعی نیست که بتوان در چارچوب نهادها و انجمن‌های مهندسی به آن رسیدگی کرد. اگر آنان امکان وصول مطالبات خود را از دولت ندارند و دولت به آسانی خارج از توان خود تعهدهای بی‌شماری انجام می‌دهد و در عمل بنگاه‌های مهندسی را در بسیاری از پروژه‌ها به سطح نگهبانی از کارگاه تقلیل می‌دهد مطلبی نیست که بتوان در چارچوب سیستم‌های مهندسی برای آن چاره‌ای جست. اگر تمام نظام تایید صلاحیت مهندسان، تعیین ظرفیت کار، توزیع فعالیت‌ها، شرایط عمومی قراردادها و حتی داوری با اراده‌ دولت صورت می‌گیرد این مساله‌ای نیست که در درون مهندسی بتوان برای آن پاسخی یافت. اگر پس از حدود هشتاد سال از عمر دانشکده‌ فنی، هنوز در ایران بنگاه‌های مهندسی بزرگ مقیاس شکل‌نگرفته، ریشه‌ آن در ضعف آموزش‌های مهندسی در ایران نیست؛ چرا که همین مهندسان در خارج از کشور امکان درخشش فراوانی دارند. مشکل در نظام سیاست‌گذاری ملی است که امکان بالندگی را از بنگاه‌های ایرانی، از جمله نهادهای مهندسی سلب کرده است. اگر امکان رقابت بین‌المللی اقتصاد ایران در مقایسه با کشور همسایه ترکیه بسیار پایین است، ریشه در ناکارآمدی بنگاه‌های اقتصادی ایران ندارد، مشکل در نظام اقتصاد سیاسی است. هرچند به آسانی می‌توان ردِ پای مهندسان را در عمران آبادانی این مرز و بوم دید، این‌بار مهندسان در این بیانیه اعلام آمادگی کرده‌اند که نقش و مسوولیت خود را مورد بازبینی قرار دهند. آنان پذیرفته‌اند که در یک چارچوبی فراخ‌تر به عنوان یک شهروند خلاق، حقوقی دارند، همچنان که مسوولیت‌هایی متوجه آنان است. بنابراین هم در پی مطالبه حقوق ملی خود هستند و هم آمادگی ایفای مسوولیت را دارند. آنان به این نتیجه رسیده‌اند که باید از مرحله کارگزاری به مرحله کارآفرینی عبور کنند. نتیجه حدود یک قرن کارگزاری مهندسی برای دولت، کارنامه چندان درخشانی نیست که شایسته مهندسان ایران باشد. اینک مهندسان باید به عنوان یک شهروند خلاق، نقش کارآفرینی ایفا کنند و در تمام مراحل تصمیم‌سازی سیاست‌های ملی نقش آگاهانه‌ای ایفا کنند. البته حتما مهندسان با این واقعیت آشنا هستند این موضوعی نیست که به آسانی قابل تحصیل باشد. آنان باید برای کسب آن تلاش بسیار کنند و به صورت سیستماتیک موضوع را از تمام مجاری فنی، اقتصادی و اجتماعی پیگیری و در یک فرآیند پر افت‌وخیز به‌دست‌آورند.