چگونگی اجرای سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی

مصطفی ملکی

برابر قوانین و مقررات بانک مرکزی موظف است که با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری (موضوع بند ۵ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا) و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری (بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی)زمینه استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی (موضوع بند یک ماده ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا) و تحقق اهداف سیاست‌های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری (بند ۲ ماده ۱ قانون اخیرالذکر) را فراهم سازد که در این رابطه چند سالی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سیاست‌هایی را به صورت سالانه مصوب و جهت اجرا به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ می‌کنند. از این رو با توجه به عدم ابلاغ سیاست‌های سال جدید و سرلوحه قرارگرفتن شعار حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی قصد براین است با بیان خلاءها و آسیب‌های موجود در چگونگی اجرای بخش‌هایی از سیاست‌های مزبور، به میزان و کیفیت اعمال ساز و کارهای نظارتی از سوی بانک مرکزی جهت اجرای سیاست‌های مذکور و چگونگی تقویت احساس التزام و باور عمیق به انجام عملیات بانکداری بدون ربا در مجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره و سرانجام برای بهبود سطح کارآیی نظام بانکی و ارتقای میزان التزام به انجام عملیات بانکداری بدون ربا، پیشنهادهایی برای اعمال در سیاست‌های سال جدید ارائه شود.

الف - آسیب‌ها و خطاها

۱- در ماده ۹ سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی سال‌های ۹۰ و ۹۱ (که به اختصار سیاست‌ها خوانده می‌شود) نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای (عقود با بازدهی معین) و مشارکتی به ترتیب (۱۴ تا ۱۵ درصد و ۱۸ تا ۲۱ درصد) تعیین شده است؛ بنابراین بانک‌ها بیشتر تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی (به ویژه عقد مشارکت مدنی) اعطا می‌کنند و در این رابطه دو خطای اصلی رخ می‌دهد:

۱/۱- تسهیلات مشارکت مدنی به صورت غیرموجه تحت عنوان تسهیلات مشارکت مدنی با بازپرداخت مرحله‌ای یا تدریجی اعطا می‌شود. در حالی که بر اساس ماده ۹ سیاست‌های مزبور، اعطای تسهیلات مشارکتی به صورت تقسیطی ممنوع شده است. هم چنین برابر ماده ۲۱ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی قرارداد پس از اتمام موضوع مشارکت، تصفیه(یکجا) می‌شود.

از این رو براساس مقررات مذکور نوع بازپرداخت تسهیلات عقود مشارکت مدنی یا آنی است یا اینکه با تبدیل آن به فروش اقساطی پس از پایان دوره مشارکت، بازپرداخت به صورت اقساطی (در قالب عقود مبادله ای) انجام می‌پذیرد.

نتیجه اینکه اقدام یادشده باعث می‌شود که شریک (وام گیرنده) در عین پرداخت نرخ سود بالا، فرصت محدودی برای استفاده از وجوه تسهیلات داشته باشد.

۲/۱- باتوجه به بالا بودن نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی نسبت به عقود مبادله ای، بیشتر بانک‌ها به ویژه بانک‌های غیر‌دولتی با دخل و تصرف در سیاست‌های اعتباری ابلاغی بانک مرکزی، نرخ سود مورد انتظار (علی‌الحساب) عقود مشارکتی را حتی تا ۲۸ درصد نیز تغییر داده و نرخ سود علی‌الحساب تا ۲۱ درصد را نرخ «حداقل» محسوب می‌کنند در حالی که در ماده ۹ سیاست‌ها به صراحت قید شده است که نرخ سود مورد انتظار قابل درج در قرارداد ۱۸ تا ۲۱ درصد است و نرخ سود قطعی پس از اتمام پروژه و پایان دوره مشارکت تعیین می‌شود.

در شرایطی که با تعیین بازپرداخت تقسیطی (به اصطلاح مرحله‌ای) امکان تحقق شرایط موضوع مشارکت و سودآوری فعالیت‌های مشارکتی مخدوش می‌شود. طوری که نرخ سود قطعی از همان ابتدای قرارداد مشارکت تعیین و در این رابطه اظهار می‌شود که این امر با توافق مشتری (شریک) حاصل شده است.

۲ - همزمان با جهت دهی عمده تسهیلات به سمت تسهیلات مشارکتی با شرایط غیر‌متعارف به شرح فوق، شفافیت لازم در نوع فرمول‌های محاسبه سود نشان داده نمی‌شود. در حالی که بعد از افزایش نرخ تسهیلات نسبت به سال ۱۳۸۹ در تبصره ۵ ماده ۹ سیاست‌های اعتباری سال ۱۳۹۱ اشاره شده که سود عقود مبادله‌ای و سود علی‌الحساب عقود مشارکتی براساس فرمول نرخ ساده یا غیر‌مرکب (موضوع بخشنامه شماره مب/۱۵۲۱ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۸۶) انجام می‌پذیرد.

۳ - برخی از بانک‌ها با روش‌های غیر‌متعارف و با سوء استفاده از فقدان آگاهی مشتریان نسبت به چارچوب حقوقی عقود بانکی، اعطای تسهیلات را مشروط به مسدود کردن قسمتی از تسهیلات می‌کنند یا اینکه اطلاع‌رسانی شفافی از زمان واریز تسهیلات به حساب مشتری اعمال نمی‌کنند. طوری که به مشتری اعلام می‌شود که در حال حاضر اعتباری موجود نیست یا اینکه کمیته اعتباری تشکیل نیافته در حالی که برای حفظ وجوه در بانک برای مدتی، از قبل و بدون اطلاع مشتری اقدام به واریز وجه در حساب مشتری (بدون عابر کارت) می‌کنند.

۴ -در برخی موارد اعطای تسهیلات برای موضوعاتی از قبیل تحویل کالاهای بادوام، احداث تاسیسات و تجهیزات) پرداخت می‌شود؛ بنابراین ضمن اینکه مستندات کامل برای احراز اصالت معامله و اطمینان از تحقق موضوع معامله (به ویژه در بانک‌های غیر‌دولتی) اخذ نمی‌شود و صرفا از عنوان عقود استفاده می‌شود، مبالغی نیز تحت عنوان هزینه بیمه اموال موضوع عقود با نرخ بالایی برای مدت قرارداد دریافت می‌شود در حالی که طبق ماده ۷ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی در صورت تحقق موضوع معامله، بیمه مذکور باید سالانه و براساس مانده مطالبات توسط وام گیرنده، به نفع بانک صورت پذیرد.

از این رو با اقدام مذکور ضمن غیر‌واقعی بودن تحقق موضوع معامله، حق بیمه به صورت نزولی و براساس مانده مطالبات و به صورت سالانه و به میزان متعارف اخذ نمی‌شود.

۵ - با وجود الزامات تعیین شده در قانون و مقررات نظیر مواد ۴ و ۱۱ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، ماده ۹۱ قانون برنامه پنجم و تبصره ۳ماده ۱۷ سیاست‌های اعتباری مبنی بر ضرورت اعتبارسنجی مشتریان قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم درخصوص اعطای تسهیلات و اعمال محرومیت از خدمات بانکی برای بدهکاران مشاهده می‌شود که برخی از بانک‌ها تحت تاثیر وعده‌های برخی از بدهکاران قرار گرفته و با جذب نقدینگی‌های آنان، وسوسه شده و با زیر پا گذاشتن اخلاق حرفه‌ای و نقض مقررات مذکور بدهی‌های غیر‌جاری مشتریان یادشده به سایر بانک‌ها را نادیده گرفته و به این ترتیب اعتبارسنجی آنها را به صورت صوری تایید و سرانجام بدون اعمال محرومیت از خدمات بانکی برای بدهکاران مزبور، تسهیلاتی را اعطا می‌کنند در حالی که همان مشتری دارای بدهی غیر‌جاری بالایی نسبت به بانک‌های دیگر (به‌ویژه بانک ‌های دولتی) است.

ب- خلاءهای نظارتی بانک مرکزی

آنچه که بیان شد نمونه‌ای از آسیب‌ها و خطا‌هایی است که از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری (به ویژه بانک‌های غیر‌دولتی) در بخش‌هایی از سیاست‌های اعتباری صورت می‌گیرد. از این رو با توجه به گسترش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری ضرورت داشت ساختار و شیوه‌های نظارتی بانک مرکزی نیز توسعه می‌یافت لکن مشاهده می‌شود که:

۱- به دلیل فقدان نظارت اثر بخش، هزینه موثر تامین مالی از نظام بانکی به دلایل زیر بالاتر از نرخ اسمی می‌شود:

الف) سلب فرصت از وام گیرندگان جهت استفاده از وجوه در تسهیلات عقود مشارکتی با بازپرداخت مرحله‌ای یا تدریجی (که نوعی بازپرداخت تقسیطی به شمار می‌رود)

ب)مسدود کردن بخشی از تسهیلات به عنوان وثیقه

ج) اخذ حق بیمه بالا و غیر‌متعارف برای اموال موضوع تسهیلات

د) اطاله فرآیند اعطای تسهیلات (به‌ویژه در مواردی که مشتری اقدام به سپرده‌گذاری کرده است) و عدم اطلاع‌رسانی از زمان واریز وجوه تسهیلات

هـ) تعیین سود (علی‌الحساب) تسهیلات مشارکتی با نرخ‌های بالاتر از نرخ ابلاغی

و) عدم شفافیت در نوع فرمول اعمال شده برای محاسبه سود تسهیلات (به‌ویژه مشارکتی)

ر) عدم پرداخت تسهیلات در مقاطع زمانی پایان و آغاز سال‌ها که این امر منجر به فعالیت تسهیلاتی ۹ تا ۱۰ ماهه بانک‌ها به بهانه بستن حساب‌ها در پایان سال و عدم ابلاغ دستورالعمل‌های جدید در شروع سال نو می‌شود.

۲- اطلاع‌رسانی لازم از نحوه اعمال عدالت نظارتی بین بانک‌های دولتی و غیر‌دولتی به کار گرفته نمی‌شود. طوری که بانک‌های دولتی به دلیل نظارت دستگاه‌های متعدد اجرای کامل سیاست‌های اعتباری را عاملی برای از دست دادن مشتریان و جذب آنها توسط رقبای بخش غیردولتی (که کمتر در معرض نظارت مقامات ناظر دولتی هستند) تلقی می‌کنند.

۳ - به دلیل عدم بکارگیری فناوری‌های الکترونیک جامع، متمرکز و به روز در فرایند نظارت، نحوه اعمال محرومیت برای بدهکاران بانکی کلان مبهم و غیر‌شفاف است که همین امر منجر به گردش آزادانه بدهکاران مزبور بین بانک‌ها و سرانجام باعث افزایش معوقات بانکی شده است.

ج - انتظارات و پیشنهادها

باتوجه به گفتار فوق انتظار می‌رود:

۱- بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و هدایت کننده نظام بانکی در راستای تحقق اهداف تعریف شده برای نظام بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا و به منظور هم سویی با شعار سال «حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی » سیاست‌های اعتباری و نظارتی دانش محوری را جهت پوشش خلاءهای یاد شده به کار گرفته و همراه با آن در مقاطع زمانی مشخص، گزارش‌های لازم از نحوه تحقق سیاست‌ها تدوین و رتبه بندی مربوطه بین بانک‌ها و نهادهای پولی در رابطه با میزان رعایت سیاست‌ها اعمال و اطلاع رسانی‌های لازم را انجام تا ضمن به کارگیری ابزارهای انضباطی در خصوص نهادهای پولی مذکور، اقدامات لازم برای مدیریت ریسک شهرت و فعالیت از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به کار گرفته شود.

۲- ابزارهای لازم برای تشویق بانک‌ها به توسعه بانکداری الکترونیک که از استراتژی‌های بارز کاهش هزینه‌های اجرای عملیات بانکی است، در سیاست‌های سالانه پیش‌بینی شود.

۳- سیاست‌های تشویقی برای ایجاد تنوع و کیفیت در ارائه خدمات همراه با به کارگیری ابتکارات و خلاقیت‌های مبتنی بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا در نظام پولی و اعتباری تعریف شود.

۴- جاذبه‌های لازم برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در سیاست‌های اعتباری ایجاد شده تا زمینه تحقق ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه (موضوع بند ۳ ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا) پیش‌بینی شود.

۵- اقدامات نظارتی موثری برای واقعی کردن موضوع عقود تسهیلات، شفاف شدن نحوه محاسبه نرخ‌های سود تسهیلات، تصریح بر غیر‌موجه بودن بازپرداخت‌های مرحله‌ای (تدریجی) در عقود مشارکت مدنی، عدم تعیین نرخ‌های سود جبری و مغایر با نرخ‌های ابلاغی و... اعمال کند.