خبرگزاری فارس- سخنگوی کمیسیون برنامه ‌و بودجه گفت: مجلس پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره بند یک جزء ح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم را نپذیرفت و با معافیت پالایشگاه‌های خصوصی از واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی موافقت نکرد. غلامرضا کاتب با اشاره به بند یک جزء ح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم درباره واریز درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق بنا به پیشنهاد بعضی نمایندگان پالایشگاه‌های غیر دولتی از بند یک جزء ح ماده ۸۴ معاف دانسته شدند تا سهم منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نکنند. وی افزود: این بند موجب مشکلاتی از جمله رانت‌خواری پالایشگاه‌های خصوصی می‌شد و دلیلی نداشت حکم یک قانون بالادستی را به وسیله یک حکم غیر روشن در قانون برنامه حذف کنیم.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه این مساله باید در قالب قانون بالادستی برنامه پنجم بررسی شود، گفت: مجلس پیشنهاد کمیسیون تلفیق را نپذیرفت و با معافیت پالایشگاه‌های خصوصی از واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی موافقت نکرد و به قانون دائمی بازگشت.

وی تصریح کرد: قانون دائمی نباید در قوانین سالانه نادیده گرفته شود چنان که قوانین بودجه قانون‌های موقت یک ساله هستند و به خصوص بودجه ۹۲ که یک قانون شش ماهه (۹ماه) است نباید یک قانون بالادستی را نقض کند.

وی اضافه کرد: این پیشنهاد از سوی دولت ارائه نشده بود و بعضی نمایندگان در تلفیق آن را ارائه کردند که در صحن علنی نمایندگان متوجه مشکلات و اشتباهات ناشی از این قانون و همچنین احتمال رانت‌خواری پتروشیمی‌ها شدند.