نگرانی‌های بانکی بخش خصوصی در سال جدید

انتقاد از افزایش دپوی کالا در گمرکات

گروه بازرگانی- «در طول ۸ ماه گذشته، کلیه ثبت سفارش‌ها از طریق یوزانس و ریفاینانس با مشکل مواجه شده است.» این مشکل از تصمیم کمیته ارزی وزرا ناشی می‌شود که مانع تخصیص ارز مرجع برای عمده اولویت‌های ۱۰گانه شد. به موجب این تصمیم کمیته ارزی وزرا، مقادیر بسیاری کالا در مرزها و گمرکات رسوب کرد و البته برای رفع این مشکل، پس از آن، بخشنامه‌های دیگری نیز صادر شد، اما هیچ یک، اجرایی نشد و بانک‌ها از بخشنامه‌های بعدی که توسط بانک مرکزی صادر شده بود، تمکین نکردند. این اظهارات را کارشناسان کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در بیست و یکمین نشست این کمیسیون که با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی برگزار شد، مطرح کردند. نشستی که حول محور بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی چرخید و آنها روی نکات مثبت این بخشنامه دست گذاشتند، از ابهامات آن سخن گفتند و البته خواستار رفع نواقص آن شدند تا مشکلات ناشی از تصمیم کمیته ارزی وزراء مبنی بر محدود کردن تخصیص ارز مرجع به بخش زیادی از کالاها برطرف شود.

این نشست با توضیحات محمدمهدی رییس‌زاده، رییس این کمیسیون، از روند تصویب این بخشنامه آغاز شد. به گفته او، به دنبال بروز مشکلات اخیر، فعالان اقتصادی در شورای گفت‌وگو، دست به کارشدند و در جلساتی که با حضور رییس اتاق ایران و رییس بانک مرکزی برگزار می‌شد، برای رفع این معضل به چاره‌اندیشی پرداختند. در این نشست‌ها، موارد پیشنهادی برای ارائه به شورای پول و اعتبار تدوین شد و درنهایت این دستورالعمل به تصویب رسید.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی گفت: البته این بخشنامه نظرات فعالان بخش خصوصی، سیستم بانکی و بانک مرکزی را به طور صددرصد، تامین نکرده است، اما بیش از ۸۰ درصد مشکلات جاری که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان بودند، به شرط اجرایی شدن این دستورالعمل، برطرف خواهد شد. او با بیان اینکه فعالان اقتصادی از مردادماه تا اسفندماه با محدودیت‌های ناشی از بخشنامه کمیته وزرا مواجه بوده‌اند، گفت: بخشنامه جدید بانک مرکزی از ۲۰ اسفندماه لازم الاجرا است و بانک مرکزی از اتاق تهران خواسته است چنانچه بانک‌ها در مواجهه با فعالان اقتصادی از خواسته آنها تمکین نکردند، موارد را منعکس کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت که از زمان صدور بخشنامه، تعدادی از بانک‌ها برخورد خوبی داشته‌اند و سایرین هم در حال مذاکره هستند.

رییس‌زاده ادامه داد: این بخشنامه با صراحت، وضعیت کالاهای رسوب شده در گمرکات را مشخص می‌کند و بر این اساس، اگر کسی به میزان ۱۰۰ درصد از تعهدات ریالی خود را پرداخت کرده باشد، اعم از اینکه کالا ترخیص شده باشد یا نشده باشد، با نرخی که در ثبت سفارش لحاظ شده است، پرداخت خواهد کرد. او در مورد بازپرداخت تعهداتی که به صورت LC بوده است نیز، توضیح داد: این نوع تعهدات نیز چنانچه به طور کامل پرداخت شده باشد یا بخشی از آن باقی مانده باشد، بانک مرکزی تعهد کرده است که با توجه به مسایل تحریم و دسترسی به منابع ارزی، در صورت ترخیص کالا ارز لازم را تامین کند.

رییس‌زاده در ادامه گفت: نکته مثبتی که در این بخشنامه در مورد تعهدات حساب ذخیره ارزی وجود دارد، این است که دریافت مابه‌التفاوت از اقساطی که پیش از این توسط مشتری پرداخت شده است را ممنوع اعلام می‌کند. در واقع دیدگاه قانون‌گذار در مورد بانک‌های عامل این است که برابر قراردادهای ارزی، به دولت ارز پرداخت کنند، اما بر اساس این بخشنامه، به جای اینکه بانک‌ها به بانک مرکزی ارز بپردازند، بانک مرکزی اعلام کرده که حاضر است به بانک‌ها برای ایفای تعهدات ارزی، ارز بپردازد. او گفت: از دیدگاه کارشناسی، این تسهیلات ممکن است خواسته‌های رشته‌هایی از صنعت را پاسخ دهد، اما برای بسیاری از طرح‌های صنعتی که فعالیت‌های صادراتی ندارند یا اقلام تولیدی آنها مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی می‌شود، به نظر می‌رسد مساله ایجاد کند. فعالان اقتصادی هم در روزهای گذشته به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند و یکی از بانک‌ها اعلام کرده است که منابعی در اختیار ندارد؛ لذا اگر این بخشنامه اجرایی شده و کالاها ترخیص شود، عرضه کالا تسریع می‌شود و در قیمت‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود.

پس از توضیحات رییس‌زاده، محسن حاجی بابا، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی را تعهدات حساب ذخیره ارزی برشمرد و گفت: ما تنها نگران گذشته نیستیم. کسانی که امروز از صندوق توسعه ملی تسهیلاتی برای طرح‌های توسعه و پروژه‌ها دریافت می‌کنند، از هم اکنون باید این اطمینان به آنها داده شود که تا قسط آخر، وامی که دریافت کرده‌اند، به نرخ امروز از آنها دریافت می‌شود.

تعهدات چقدر است؟

اما قربان دانیالی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، حضور نمایندگان بانک مرکزی را غنیمت شمرد تا پرسش‌هایی که از نحوه اجرای این بخشنامه در ذهن داشت، بر زبان براند: در شرایطی که به موجب این بخشنامه، تعیین تکلیف وضعیت برخی قراردادها، بخشی مربوط به تعهد بانک است و بخشی دیگر تعهد بانک مرکزی است، آیا برآوردی صورت گرفته که نشان دهد، تعهدات بانک‌ها و بانک مرکزی به چه میزان است؟ آیا مسوولان بانک مرکزی می‌دانند که وقتی ترازمالی بانکی منفی است، قادر به ایفای تعهدات خود نخواهند بود؟ او افزود: دربند ۹ بخشنامه ارزی بانک مرکزی، اعلام شده است که تسهیلات اعطایی، از طریق مرکز مبادلات صورت گیرد، در این صورت آیا با مراجعه مشتریان به مرکز مبادلات، ارز به مقدار کافی در اختیار آنان قرار می‌گیرد؟

امکان تثبیت نرخ ارز نیست

در ادامه این نشست، عبدالرسول شعبانی که به نمایندگی از بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، در پاسخ به درخواست حاجی بابا گفت: در جلساتی که در هفته‌های اخیر در مجلس برگزار شد، تقاضای برخی نمایندگان نیز این بود که برای کاهش ریسک نوسانات ارزی برای طرح‌های توسعه‌ای، سازوکاری تعریف شود که نرخ ارز دست کم برای بازپرداخت‌های این نوع تسهیلات، ثابت نگه داشته شود، اما عملیاتی شدن هر نوع حمایتی، مستلزم این است که منابع مالی به میزان کافی وجود داشته باشد. او گفت: جهش‌هایی که در نرخ ارز صورت گرفت، منبعث از شرایط بین‌المللی و متغیرهای برون زایی است که نرخ ارز را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین بانک مرکزی برای تامین ارز، اولویت‌هایی را درنظرگرفت و افزون بر این، کاهش درآمدهای ارزی، بسیاری از تقاضاها را بی پاسخ گذاشت و این کمبود به بازار فشار آورد؛ لذا طبیعی است که وقتی شکاف میان عرضه و تقاضا پر نشود، نرخ ثابت نخواهد ماند. شعبانی تاکید کرد: ثابت نگاه داشتن نرخ ارز برای حمایت از یک طرح، مستلزم پوشش ریالی کافی است که این حمایت با توجه به شرایط موجود میسر نیست؛ ضمن آنکه بودجه دولت نیز در تنگنا است. او همچنین این اطمینان را به اعضای این کمیسیون داد که اگر بخشنامه ارزی حین اجرا با مشکلاتی مواجه شود، قابل اصلاح خواهد بود. شعبانی به این نکته نیز اشاره کرد که برآوردی که از سوی بانک مرکزی در مورد منابع بانک‌ها صورت گرفته است، نشان می‌دهد که بانک‌ها برای اجرای این بخشنامه منابع کافی در اختیار دارند.

پیشنهاد بهره‌گیری از روش هجینگ

درهمین حال، کمال سیدعلی، مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز با اشاره به تاخیر ۸ ماهه در صدور چنین بخشنامه‌ای، گفت: این تاخیر به رابطه دولت و بانک مرکزی، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و بانک‌ها با مردم باز می‌گردد که به صلاح کشور نبود. او گفت: وقتی کسی برای ایفای تعهداتش به سیستم بانکی ریال می‌پردازد، تکلیف او باید در سیستم بانکی روشن باشد.

سیدعلی ادامه داد: وقتی رابطه بانک با بانک مرکزی و اتاق مبادله مشخص باشد، این راهکار وجود دارد که سیستم بانکی با بهره‌گیری از ابزار هجینگ، ریسک نوسانات ارزی را برای مشتریان خود پوشش دهد. اگر نرخ ارز نیز تغییر کرد، کمیسیون مابه‌التفاوتی تشکیل شود و به این موضوع رسیدگی کند. او گفت: این ظرفیت‌ها در نهایت به جایی می‌رسد که نرخ ارز به تعادل برسد. مگر آنکه اتفاق خاصی رخ دهد. به گفته این کارشناس، اشکالی که در بخشنامه اخیر وجود دارد، این است که در مورد تعهدات ریفاینانس گفته شده است، اگر مشتری ۱۰درصد تعهدات خود را پرداخته باشد، باقیمانده آن را باید به نرخ مبادله‌ای بپردازد، اما مسوولان بانک مرکزی باید بدانند که اگر امروز تصمیمی برای رفتار با مشتری اتخاذ می‌کنند، باید همه جوانب آن را در همان روز نخست مورد توجه قرار دهند. او افزود: اگر ۵ ماه پیش چنین تصمیمی اتخاذ شده بود و کالاها در گمرکات رسوب نمی‌کرد، این فشار به بازار وارد نمی‌شد.

سرمایه‌گذاری ثبات می‌خواهد

اما حاجی بابا در ادامه این نکته را مورد تاکید قرار داد که «اگر شرایط باثباتی را برای سرمایه‌گذاری فراهم نکنیم، کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند و با عدم حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه متوقف می‌شود.» در ادامه رحمان پورقربان، دبیر انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی نیز، جانب سخنان حاجی بابا را گرفت و گفت: بحث ما توسعه اقتصادی است و آینده نزدیک مورد نظر نیست. او افزود: نگرانی ما در مورد سرمایه‌گذارانی است که وام‌هایی را از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده و ماشین آلاتی را وارد کرده‌اند. اگر این ماشین آلات درخط تولید قرار نگیرد و اشتغال ایجاد نکند، بی‌فایده است. پورقربان با اشاره به جلساتی که این انجمن با حضور اقتصاددانان و حقوقدانان برای چاره اندیشی پیرامون این موضوع برگزار کرده، گفت: تقاضای ما این است که بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی با همان نرخ اعطای این تسهیلات صورت گیرد.