طرح «ادغام» برگشت می‌خورد؟
بعد از دو سال
معاون وزیر صنعت: اکنون در مرحله افول ساختار قبلی وزارتخانه هستیم
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی: اهداف ادغام دیر جواب می‌دهد گروه بازرگانی- طرح ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» موضوعی است که از زمان تدوین برنامه سوم توسعه با هدف مهم سیاست‌گذاری‌های کلان و یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح شد؛ البته این طرح زمانی قوت گرفت که دولت دهم مصوب کرد که تعداد وزارتخانه‌های کشور از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. در این راستا، هیات دولت نهایتا در فروردین ماه سال ۱۳۹۰، تصویب کرد که وزارتخانه‌های «بازرگانی» و «صنایع و معادن» با یکدیگر ادغام شوند و پس از آن، این قانون از سوی مجلس در تیر ماه، به تصویب رسید و نهایتا چند روز بعد، از سوی شورای نگهبان رسما تایید و اعلام شد. ادغام وزارتخانه‌های «بازرگانی» و «صنایع و معادن» و شکل‌گیری وزارت «صنعت، معدن و تجارت» اگرچه آن زمان طرفداران زیادی میان دولتی‌ها داشت و غالب آنها معتقد بودند که این طرح به یکسان‌سازی سیاست‌گذاری‌ها در دو بخش مهم صنعت و تجارت می‌انجامد، اما برخی، از جمله شماری از نمایندگان مجلس با آن مخالف و معتقد بودند «ادغام اشتباه است و وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی مجددا باید جدا شوند».
آن زمان، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره موضوع تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: انجام مطالعات پشتیبانی برای ارزیابی فنی، اقتصادی، سیاسی و.... برای بررسی پیشنهاد ادغام امری ضروری است. بدون انجام این مطالعات، اقدام به ادغام این دو وزارتخانه تنها می‌تواند آزمونی باشد که اگر با خطا مواجه شود، وزارتخانه مجددا به شکل سابق یا هر شکل دیگر تغییر می‌یابد. برخی نمایندگان مجلس نیز سال گذشته به طور جدی، خواستار جداسازی وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی شدند. در همین ارتباط سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه وزارت صنعت بیشتر در حوزه تنظیم بازار و امور بازرگانی فعال است، گفت: هم‌اکنون تعداد ساختمان‌ها و نیروهای کار وزارت صنعت به اندازه دو وزارتخانه سابق است و اتفاق خاصی پس از ادغام نیفتاده است. روح‌الله عباسپور اظهار کرد: ادغام این وزارتخانه‌ها کار درستی نبود. در حال حاضر خیلی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی کار اشتباهی بوده و بهتر است این وزارتخانه‌ها از یکدیگر جدا شوند. وی تصریح کرد: ادغام با هدف کوچک‌سازی دولت و کم کردن هزینه‌های دولت صورت گرفت در حالی که هم اکنون ساختمان‌های دو وزارتخانه سابق به همان صورت قبل وجود دارند، نیروهای کار وزارتخانه به تعداد نیروهای قبلی دو وزارتخانه است و تعداد معاونان وزیر نیز کاهش قابل توجهی نداشته است.گویا به دنبال همین انتقادات است که حالا بعد از گذشت دو سال از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، زمزمه جداسازی مجدد این وزارتخانه‌ها به گوش می‌رسد؛ این را حمید طاهباز توکلی، دبیر انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن می‌گوید. به گفته وی، متاسفانه «ادغام» و سپس «جدایی»، راه و رسم وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۳۰ سال اخیر بوده و این در شرایطی است که این امر به بلاتکلیفی اقتصادی مخاطبان دو وزارتخانه بزرگ کشور یعنی فعالان اقتصادی دامن می‌زند.
در همین هفته، معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تایید برخی تغییرات ساختاری پیش روی این وزارتخانه، از پیشنهاد تغییر ساختار وزارتخانه مذکور خبر داد. علیرضا شجاعی با بیان اینکه ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت باید متناسب با نیاز روز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی بازمهندسی شود، گفت: بسیاری معتقدند ساختار فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمیع است و نه ادغام و تغییر خاصی در تغییر رویکردها و پارادایم‌ها صورت نگرفته است. به گفته وی، ساختار هر وزارتخانه‌ای یک منحنی عمر و مانند یک کالا دوره طفولیت، رشد، بلوغ و افول دارد و اکنون در مرحله افول ساختار قبلی وزارتخانه هستیم و از سوالات جدی در تدوین راهبردهای جدید این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت جدید برای چالاکی بیشتر و در جهت تحقق اهداف چه کارهایی را نباید انجام دهد و بررسی کند که چه کارهایی را به بخش خصوصی و تشکل‌ها واگذار کند و از تصدیگری آن کارها خارج شود.
بلاتکلیفی بخش خصوصی در ساختار جدید
البته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی از تمهیدات وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری تصدیگری برخی امور به بخش خصوصی بر اساس ساختار پیشنهادی جدید خبر داده که پیش از این، فعالان اقتصادی بارها نسبت به کمرنگ دیده شدن نقش بخش خصوصی در جریان ادغام و شکل‌گیری ساختار وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت انتقاد داشتند.
به اعتقاد برخی فعالان بخش خصوصی، دولت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، ناگزیر به واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی است؛ این در شرایطی است که حتی در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، جایگاه مشخصی برای بخش خصوصی درنظر گرفته نشده و هنوز مشخص نیست که این بخش در ساختار وزارتخانه جدید دقیقا چه جایگاهی دارد و عملا بلاتکلیف مانده است. جایگاهی که عملا ایجاد آن به نفع تحقق واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی کشور است.
دفاع «وزارتخانه» از ترکیب تازه
بر این اساس، فارغ از سرنوشتی که در انتظار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، با گذشت حدود دو سال از تشکیل این وزارتخانه که حدود ۴۰ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی کشور را مدیریت، برنامه‌ریزی و ساماندهی می‌کند، برخی سوالات اساسی قابل طرح است. اول آنکه رویکرد و نگاه به ادغام این دو وزارتخانه صحیح بوده است؟ دوم آنکه تجربیات سایر کشورها موید این اقدام است یا خیر؟ سوم آنکه ادغام یادشده دارای آثار مثبت عملی بوده است؟ و چهارم آنکه آیا تولید و تجارت در اقتصاد ایران همسو شده‌اند یا «تولید» عملا قربانی «تجارت» شده است؟ در این باره، مهدی فتح‌اله، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با دفاع از اهداف ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، عنوان کرد: از آنجا که تولید سرچشمه تجارت و تجارت محرک تولید است، ایجاد پیوند و همسویی بین تولید و تجارت در اقتصاد ایران برای دستیابی به بازارهای جهانی امری ضروری است.
تجربیات سایر کشورها
وی ادامه داد: بررسی تطبیقی کشورهای موفق دنیا هم موید آن است که تجربه رشدهای بالا و مداوم اقتصادی توام با رشد تجارت بوده است. نمونه بارز این موضوع کشورهای بریک (برزیل، روسیه، هند و چین) است که براساس اطلاعات موجود با تداوم نرخ رشد اقتصادی بالا در طول یک دهه، توانسته‌اند سهم خود از تولید جهانی را از ۸ درصد در سال ۲۰۰۰ میلادی به بالای ۴/۱۵ درصد در سال ۲۰۱۰ برسانند. حجم تجارت این کشورها نیز در این دوره زمانی از ۱/۶ درصد به ۷/۱۲ درصد افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر، دو برابر شدن سهم تولید جهانی با دو برابر شدن سهم تجارت در این دوره همراه بوده است.
آثار مثبت ادغام
وی با اشاره به تدوین استراتژی یکپارچه توسعه صنعتی، معدنی و تجاری پس از ادغام افزود: ادغام حوزه تولید و تجارت امکان تدوین استراتژی‌های حوزه تولید و تجارت با رویکردهای تولیدات صادرات‌گرا، افزایش صادرات و... را فراهم کرده که پیامد چنین برنامه‌ریزی‌ای می‌تواند حذف تناقضات، چالش‌ها و موازی‌کاری‌ها در حوزه تولید و تجارت باشد.
فتح‌اله امکان مدیریت یکپارچه زنجیره سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت، مدیریت واردات روان‌تر و آسان‌تر و امکان توسعه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی و تجاری بر مبنای مزیت‌های تولیدی را از دیگر آثار مثبت ادغام ذکر کرد و گفت: موضوع ادغام دو سیستم بزرگ و پیچیده بازرگانی و صنایع و معادن کشور امری نیست که دفعتا محقق شده و کلیه اهداف آن محقق شود، بلکه فرآیندی است که به مرور زمان با افزایش یکپارچگی این دو سیستم نتایج و ثمرات آن پدیدار می‌شود.
وی افزود: بدیهی است قضاوت در خصوص عدم کارآیی ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن که متاسفانه توسط برخی کارشناسان مطرح شده است، نمی‌تواند کلیه اهداف ادغام را زیرسوال برده و باعث نادیده گرفتن عملکردهای مثبت آن باشد. البته هرچند کاستی‌هایی هم وجود دارد، اما با همکاری و مشارکت همگان باید در صدد رفع آنها بود.
