دنیای اقتصاد- دولتمردان موافق دریافت مالیات از محتکران مسکن- مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه- تصور می‌کردند اگر سرنوشت این ابزار مالیاتی را در قالب یک طرح به مجلس واگذار کنند، طلسم مقابله مالیاتی در بازار مسکن بعد از ۴ سال سعی و خطا در کابینه و رایزنی‌های فرسایشی با مخالفان، شکسته خواهد شد و راه قانونی برخورد با احتکار آپارتمان در تهران، باز می‌شود؛ اما در حالی که کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اخذ مالیات معادل ۶ تا حداکثر ۳۰ درصد ارزش روز خانه‌های خالی را نهایی کرده و ضوابط نحوه دریافت آن را در نوبت بررسی در صحن، قرار داده است، خبر رسیده در بین نمایندگان مجلس برسر این ابزار مالیاتی، دو دستگی وجود دارد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره اعلام کرد: مشکل حقوقی دریافت مالیات از خانه‌های خالی از طریق قراردادن این مالیات در فهرست مالیات بر ثروت- در لایحه تحول مالیاتی- حل شده و به طور قطع تا پایان امسال، قانون مربوط به آن تصویب می‌شود.با این حال طبق آنچه سخنگوی کمیسیون اقتصادی و همچنین مشاوروزیر راه و شهرسازی می‌گوید: برخی نمایندگان مجلس با این استدلال که مالیات، انگیزه بسازوبفروش‌ها برای ساخت آپارتمان و فروش در زمان مناسب (نگهداری طولانی مدت واحدها به صورت خالی) را کاهش می‌دهد، فعلا مخالف تصویب طرح هستند. دو دستگی در مجلس برسر یک ماده از لایحه تحول‌مالیاتی

خانه‌خالی مشمول مالیات بر ثروت؟

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: مشکل شرعی مالیات بر خانه‌های‌خالی حل شد

اخذ مالیات معادل ۳۰درصد ارزش ‌خانه‌‌های خالی در صورت تصویب نهایی لایحه

گروه مسکن- هاجر شادمانی: نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه تحول مالیاتی، به پیشنهادی که وزارت راه‌وشهرسازی بابت خانه‌‌های‌ خالی به لایحه اضافه کرده است، رسیده‌اند، اما برای تصویب آن دچار دو‌دستگی شده‌اند.

بعد از آنکه وزارت اقتصاد لایحه تحول مالیاتی را بدون توجه به ابزارهای مدنظر مسوولان مسکن، در دولت نهایی کرد و به مجلس فرستاد، وزارت راه‌وشهرسازی نیمه سال گذشته از طریق کمیسیون عمران، طرح اخذ مالیات سنگین از خانه‌های بدون‌استفاده را وارد متن پیش‌‌نویس لایحه کرد تا یکبار برای همیشه بصورت قانونی، راه احتکار آپارتمان‌ در کلان‌شهر تهران مسدود شود. اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس ضوابط نحوه دریافت مالیات از خانه‌های خالی را با تعیین نرخ ۶ تا حداکثر ۳۰ درصد ارزش روز آپارتمان، تهیه کرده و حتی مشکل شرعی تعیین‌تکلیف برای مالکیت مردم - که همواره به موضوع مالیات بر خانه‌های‌خالی وارد بود - را نیز از طریق قرار دادن فهرست خانه‌‌های خالی در لیست مشمول «مالیات بر ثروت» مرتفع کرده است. با این حال آن‌طور که مقداد همتی مشاور ویژه وزیر راه‌وشهرسازی و محمد علی‌پور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گویند: گروهی از نمایندگان موضع منفی نسبت به مقابله مالیاتی با احتکار مسکن دارند. مخالفان مدعی هستند اخذ مالیات از خانه‌‌خالی منجر به تعطیلی بازار ساخت‌وساز و بی‌انگیزه‌ شدن بسازوبفروش‌ها می‌شود چونکه سازنده‌ها در تهران به امید نگهداری واحدها تا زمان نامعلوم برای فروش با قیمت مناسب و مطلوب، مشغول ساخت‌وساز هستند و اگر در زمان انتظار آنها، از واحدهای ساخته‌شده‌شان مالیات گرفته شود، از ساخت‌وساز منصرف می‌شوند! به رغم این توجیه ناکافی و غیرقابل‌قبول نمایندگان مخالف، موافقان مقابله مالیاتی با پدیده احتکار مسکن، مشغول رایزنی فشرده برای جمع‌آوری رای مثبت به طرح هستند. در حال حاضر آخرین حربه قانونی دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن، برای تصویب، روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفت. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که طی سه سال گذشته مسوولان مسکن در وزارت راه و شهرسازی، طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی را به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای قانونی برای افزایش عرضه به بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها مورد تاکید قرار داده‌اند، این طرح هم اکنون در شکل تازه‌ای در مسیر تصویب در مجلس قرار گرفته است. به این ترتیب، در شرایطی که تاکنون برخی دلایل مانند مغایرت دریافت مالیات از خانه‌های خالی با قانون مالیات‌ها و همچنین موازین شرعی، مانع از تصویب و اجرای این طرح به نفع مستاجران شده است، هم اکنون در قالب تازه‌ای و با رفع ایرادات ذکر شده در حال طی مراحل کارشناسی است.

آن طور که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد، قرار است طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی به عنوان یکی از موارد مالیات بر ثروت، در بند پنج لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شود که در این صورت، مشکلات حقوقی که در رابطه با مغایرت با قانون و شرع، پیش از این مانع از تصویب این نوع مالیات می‌شد، برطرف خواهد شد.

ارسلان فتحی پور در شرایطی تصویب طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی را در سال جاری قطعی اعلام می‌کند که هم‌اکنون دو نوع نظر درباره این قانون در مجلس از سوی نمایندگان مطرح است. براین اساس، برخی نمایندگان تصویب طرح مالیات از خانه‌های خالی را باعث ایجاد نوعی بی انگیزگی در سازندگان می‌دانند؛ چرا که با توجه به شرایط رکود معاملاتی مسکن، ممکن است برخی سازندگان مایل باشند تا زمان یافتن مشتری مناسب فروش واحدهای آماده خود را به تعویق بیندازند که در این صورت اخذ مالیات از خانه‌های خالی انگیزه ساخت را در آنها تضعیف می‌کند.از سوی دیگر، اغلب نمایندگان و همچنین مسوولان مسکن در وزارت راه و شهرسازی پس از ناکارآمدی ابزارهای تعزیراتی و سایر مواردی که طی دو سال گذشته از کارآیی لازم برای ایجاد آرامش در بازار اجاره برخوردار نبوده است، هم اکنون دریافت مالیات از خانه‌های خالی و در نتیجه افزایش عرضه واحدهای مسکونی را آخرین حربه قانونی برای کنترل اجاره‌بها می‌دانند. با این وجود، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب این طرح در قالب مالیات بر ثروت را برای سال‌جاری قطعی می‌داند.

مالیات ۶ تا ۳۰ درصدی برای خانه‌های خالی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تصویب طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای سال جاری در مجلس قطعی است، به «دنیای اقتصاد» گفت: طولانی شدن فرآیند تصویب این طرح در مجلس به دلیل مفصل بودن لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها است که نزدیک به ۸۰ ماده دارد. ارسلان فتحی پور ادامه داد: هم اکنون فرآیند بررسی و اصلاح این قانون به ماده ۵ رسیده است که در آن مباحث مالیات از ثروت مطرح است و بنا داریم به دلیل مشکلاتی که در رابطه با مغایرت دریافت مالیات از خانه‌های خالی با شرع و قانون وجود دارد، این مالیات را در بند ۵ و در قالب یکی از مفاد مالیات بر ثروت گنجانده که در این صورت مشکلاتی که پیش از این مطرح بود از بین برود و مانعی بر سر تصویب و اجرای طرح وجود نداشته باشد. وی ادامه داد: نظرات مختلفی در رابطه با درصدهای دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سوی نمایندگان مطرح شده است که این رقم حداقل ۶ و حداکثر ۳۰ درصد ارزش ملک است.

مالیات خانه‌های خالی در مرکز پژوهش‌های مجلس

فتحی پور تصریح کرد: در حال حاضر، پیشنهادهای نمایندگان برای نحوه دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای انجام کار کارشناسی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده و در دست بررسی است. وی افزود: در این زمینه همچنین در نظر داریم معافیت مالیاتی که پیش از این تا متراژ ۷۵ مترمربع برای مسکن اجاره‌ای اعمال می‌شد، برای تشویق مالکان به اجاره واحد مسکونی، به ۱۵۰ مترمربع افزایش یابد که این موضوع نیز مشوق دیگری برای افزایش عرضه مسکن به بازار اجاره خواهد بود.

مالیات خانه‌های خالی بعد از تصویب بودجه

در همین زمینه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تصویب مالیات از خانه‌های خالی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل رسیدگی مجلس به لایحه بودجه سال ۹۲ فعلا متوقف شده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: مالیات از خانه‌های خالی در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و به محض نهایی شدن بررسی بودجه و تصویب آن، بررسی‌ها در این زمینه ادامه می‌یابد. محمد علی پور افزود: افزایش متراژ واحدهای مسکونی اجاره‌ای از ۷۵ مترمربع به ۱۵۰ مترمربع برای اعمال معافیت مالیاتی، به طور قطع مشوق خوبی برای افزایش عرضه واحد مسکونی اجاره‌ای به بازار مسکن خواهد بود.

وی با بیان اینکه در قانون قبلی مالیات‌ها و همچنین در لایحه «تحول مالیاتی» پیشنهادی وزارت اقتصاد، موضوع مالیات از خانه‌های خالی مطرح نشده، تصریح کرد: با این حال، مجلس پیگیر افزودن این نوع مالیات به متن نهایی قانون مالیات‌های مستقیم است.

گیر مالیات بر خانه‌های خالی کجاست؟

همچنین، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت: تفکیک واحدهایی که بر اساس تعریف قانون، خانه خالی محسوب می‌شوند با خانه‌هایی که به دلایلی غیر از احتکار برای مدت زمانی خالی می‌مانند دو حساسیت مهمی است که نیازمند فعالیت‌های کارشناسی دقیق برای تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی است. مهرداد بائوج لاهوتی ادامه داد: ممکن است برخی سازندگان مجبور شوند تا زمانی که مشتری مناسبی برای واحد مسکونی آنان پیدا شود، واحد را خالی نگه دارند که به این ترتیب نباید از آنان مالیات دریافت شود.

وی با تاکید بر اینکه قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی باید به طور قطع تصویب و در بازار مسکن اعمال شود، افزود: با این حال و به دلیل مسائلی مانند بررسی و تصویب بودجه در مجلس، به نظر نمی‌رسد که این قانون به بازار مسکن امسال برسد.

غفلت از ساخت آپارتمان‌های اجاره‌ای

لاهوتی گفت: هر چند مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان ابزاری برای افزایش عرضه مسکن به بازار اجاره می‌تواند تا حدی به تثبیت قیمت‌ها کمک کند؛ اما مشکل بزرگ‌تری که در بازار اجاره وجود دارد فقدان شرکت‌هایی است که با حمایت دولت، ساختمان‌های مسکونی اجاره‌ای می‌سازند. وی ادامه داد: ما همیشه نیاز به واحدهای مسکونی اجاره‌ای در کشور داریم و هیچ طرح دیگری جز طرح احداث مسکن‌های اجاره‌ای با حمایت دولت نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد.