واکنش به مصوبه جدید یارانه‌ای
دنیای اقتصاد- تصویب درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲، توسط کمیسیون تلفیق مجلس، باعث اعتراض مقامات دولتی شد. دولت که در لایحه پیشنهادی خود مجموع اعتبارات اجرای این قانون را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده و خود را برای افزایش یارانه‌های نقدی آماده کرده بود، روز دوشنبه این هفته با مصوبه‌ای در مجلس روبه‌رو شد که به معنای عدم افزایش این یارانه‌ها بود؛ آن هم همزمان با افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲، دولت باید درآمدهای خود را از محل افزایش قیمت این حامل‌ها افزایش می‌‌داد؛ در حالی که هیچ منبع تازه‌ای برای افزایش یارانه نقدی فراهم نشده بود. رحیم ممبینی، معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز به همین موضوع اعتراض کرد و گفت: «باید بر روی رقم ۵۰ هزار میلیارد تومانی تجدیدنظر شود؛ اگر بنا باشد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با این منابع اجرا شود، تغییرات اساسی در روند اجرای آن ایجاد خواهد شد.» اتفاقی که به اعتقاد جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق بعید است و «اگرچه دولتی‌ها خواستار افزایش سقف درآمدها هستند، اما مخالفین هم روی مخالفت خود جدی هستند و می‌خواهند، همین سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان را نگه دارند.» چانه‌زنی دولت برای افزایش منابع هدفمندی
دولت: با منابع مصوب، تغییرات اساسی در روند اجرای قانون یارانه‌ها ایجاد می‌شود
دنیای‌اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ در مجلس اعلام کرد که دولت خواستارتجدید نظر کمیسیون تلفیق در درآمد هدفمندی یارانه‌ها است. جعفر قادری گفت که دولتی‌ها خواستار افزایش سقف این درآمدها هستند اما مخالفین این موضوع در مجلس هم روی مخالفت خود جدی هستند. وی البته تاکید کرد که کمیسیون تلفیق بودجه، نحوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت سپرده است.
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در جلسه روز دوشنبه خود با کاهش ۷۰ درصدی درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها نسبت به لایحه ، رقم پیشنهادی دولت را از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد به ۵۰ هزار میلیارد تومان، رساند؛ موضوعی که مخالفت پاستورنشینان و درخواست «تجدید نظر» آنان را به دنبال داشت.
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری روز گذشته، در واکنش به کاهش اعتبارات اجرای هدفمندی در مجلس تاکید کرد که «باید بر روی این رقم تجدیدنظر شود». وی همچنین اعلام کرد: اگر بنا باشد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با این منابع اجرا شود تغییرات اساسی در روند اجرای آن ایجاد خواهد شد.
تصویب درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها در مجلس به معنای مجوز افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های سوخت در سال ۹۲ است که بر این اساس به نظر می‌رسد قیمت بنزین سهمیه‌ای ۵۵۰ و بنزین آزاد به هزار تومان افزایش یابد.
در حالی که هنوز مجلس و دولت تصمیمی رسمی برای نحوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۲ نگرفته‌اند اما بسیاری از رسانه‌های داخلی به گمانه‌زنی در این باره و مقایسه افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت سوخت با توجه به درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی (یعنی پیشنهاد دولت) و افزایش ۳۸ درصدی با توجه به درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی (یعنی مصوبه کمیسیون تلفیق) پرداخته‌اند.
براساس گمانه‌زنی این رسانه‌ها، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای معمولی و بنزین آزاد معمولی در صورت افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی، به ترتیب ۸۰۰ و ۱۴۰۰ تومان می‌شود و درصورت افزایش قیمت ۳۸ درصدی نیز قیمت بنزین سهمیه‌ای معمولی و آزاد معمولی به ترتیب ۵۵۰ و ۱۰۰۰ تومان می‌شود. (قیمت فعلی بنزین سهمیه‌ای ۴۰۰ و آزاد ۷۰۰ تومان است).
سال گذشته نیز دولت در لایحه بودجه رقم ۱۳۵ هزار میلیارد تومان را برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیشنهاد کرد اما مجلس با این رقم مخالفت کرد و آن را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد.
دولت خواستار تجدیدنظر است
سخنگوی کمیسیون تلفیق، با اشاره به مخالفت این کمیسیون با درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ و تصویب ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل، گفت: برخی نمایندگان دولت در تماس با اعضای کمیسیون تلفیق خواستار تجدیدنظر در مصوبه کمیسیون شدند.
جعفر قادری روز گذشته در نشست خبری برای تشریح مصوبات این کمیسیون، افزود: اگرچه دولتی‌ها خواستار تجدیدنظر در درآمدهای هدفمندی در سال ۹۲ هستند و قاعدتا می‌خواهند سقف این درآمدها افزایش یابد، اما مخالفین هم روی مخالفت خود جدی هستند و می‌خواهند همین سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان را نگه دارند.
وی افزود: عملکرد سال گذشته در بحث هدفمندی یارانه‌ها ۴۲ هزار میلیارد تومان بود که ۲۸ هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت‌ها و ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل بودجه و استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شد. امسال دولت در لایحه پیشنهادی خود سقف ۴۲ هزار میلیارد تومان را به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود و می‌خواست ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل یارانه نان و ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت تامین شود و نحوه توزیع آن را هم ۹۰ هزار میلیارد تومان توزیع بین مردم، ۱۵ هزار میلیارد تومان اختصاص به بخش تولید و ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به بودجه پیش‌بینی کرده بود.
نماینده مردم شیراز ادامه داد: اگر پیشنهاد دولت به این شکل مصوب می‌شد ما باید قیمت‌ها را هم معادل افزایش از ۲۸ هزار میلیارد تومان به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان اضافه می‌کردیم و این به معنی افزایش سه برابری قیمت‌هاست و با توجه به اینکه وقتی قیمت بالا می‌رود مصرف کاهش می‌یابد قیمت‌ها باید حداقل چهار برابر افزایش پیدا می‌کرد.
قادری خاطرنشان کرد: با درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه‌ها اگر ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل یارانه نان لحاظ شود ۳۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده باید از محل افزایش قیمت‌ها جبران شود، این رقم در سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان بود و این به معنای افزایش قیمت حدود ۳۸ درصدی است.
نحوه افزایش قیمت سوخت به عهده دولت است
وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در مورد جزئیات افزایش قیمت حامل‌های انرژی ورود نکرده است، اظهار کرد: اینکه افزایش ۳۸ درصدی قیمت‌ها فقط در بنزین اعمال شود یا بین بنزین، CNG و گازوئیل به چه شکل تقسیم شود به عهده دولت است. اگر دولت می‌خواهد این افزایش قیمت تبعات کمی داشته باشد، باید قیمت حامل‌هایی را اضافه کند که آثار تورمی آن کمتر باشد مثل بنزین و CNG که افزایش قیمت آنها تورم را انتقال نمی‌دهد.
قادری تصریح کرد: پیشنهادی در کمیسیون تلفیق مطرح شد مبنی بر اینکه بنزین سهمیه‌بندی به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۹۰۰ تومان افزایش پیدا کند، اما با این موضوع مخالفت شد، زیرا ما معتقدیم به صلاح نیست مجلس وارد بحث‌های اجرایی شود.
عدم افزایش یارانه نقدی در سال ۹۲
وی تاکید کرد:پیش بینی من این است که با تصویب درآمد ۵۰ هزار میلیاردتومانی برای یارانه‌ها در قانون هدفمندی، یارانه نقدی مردم همان رقم سال گذشته خواهد ماند و شاید ما نیازمند این باشیم که تغییراتی در قانون مادر ایجاد کنیم.
قادری در پاسخ به اینکه آیا مجلس فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را مصوب کرده یا نه؟ گفت: در هدفمندی هر تغییر جزئی ولو یک درصد هم اعمال شود به معنی ورود به مرحله دوم است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اظهارکرد: به دلیل طولانی شدن بحث هدفمندی و درآمدهای نفتی هنوز ما وارد بخش هزینه‌ای لایحه بودجه نشده‌ایم.
دولت: تغییرات اساسی در روند اجرا اعمال می‌کنیم
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به کاهش ۷۰ هزار میلیارد تومانی ردیف مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس، تصریح کرد: هنوز ابعاد موضوع و میزان یارانه نقدی مشخص نیست و در صورت تصویب این رقم در صحن علنی مجلس، شاهد تغییرات اساسی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خواهیم بود.
رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۹۲ درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی را برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیشنهاد داده بودیم، اما روز دوشنبه در کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه هنوز ابعاد موضوع باز نشده است، تصریح کرد: در واقع مشخص‌نشده که چه میزان به پرداخت یارانه نقدی، سهم دولت و تولید، اختصاص یابد و چگونگی آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی نیز مشخص نیست.
وی افزود: بنا به قانون هدفمندی یارانه‌ها ۳۰ درصد از منابع مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها برای بخش تولید، ۲۰ درصد کمک به بودجه دولت و ۵۰ درصد برای پرداخت اقشار باید هزینه شود.
ممبینی با تاکید بر اینکه باید بر روی این رقم تجدیدنظر شود اضافه کرد: اگر بنا باشد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با این منابع اجرا شود تغییرات اساسی در روند اجرای آن ایجاد خواهد شد.
ارسال نظر