ورود شورای‌عالی فضای مجازی به بحث VPN خلاف قانون است
نورسیده- <br>رییس کمیته فناوری‌های نوین مجلس:
رییس کمیته فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات حاکمیت گرفتار امور تصدی‌گری شده است، گفت: مجلس از دولت یازدهم می‌خواهد که امور مربوطه را به بخش خصوصی بسپارد و خود، امور تصدی‌گری را بر عهده نگیرد. محمد سلیمانی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با تاکید بر اینکه حاکمیت نباید گرفتار امور تصدی‌گری شود، افزود: برای نمونه می‌توان به سیاست‌های شورای‌عالی فضای مجازی به‌عنوان بخش حاکمیتی در عرضه خدمات VPN قانونی اشاره کرد که مدیریت کل این طرح را این شورا و مرکز ذیل آن به عهده گرفته و این در حالی است که براساس قانون اصل ۴۴ حاکمیت نباید امور تصدی‌گری را برعهده گیرد و باید آن را به بخش خصوصی بسپارد و تنها خود نظارت امور را انجام دهد.
رییس کمیته فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این زمینه مجلس وارد عمل شده و به طور قطع از دولت یازدهم می‌خواهیم که امور مربوطه را به بخش خصوصی بسپارد و خود امور تصدی‌گری را بر عهده نگیرد، اضافه کرد: بحث تداوم خصوصی سازی در حوزه فاوا از دیگر مواردی است که در سال ۹۲ دولت جدید باید راهکارهای آماده سازی آن را از سر گیرد.
