100 درصد حقوق دولتی معادن به بخش معدن بازگشت داده می‌شود

گروه‌بنگاه‌ها- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حقوق دولتی حاصل از معادن ۱۰۰ درصد به این بخش بازگشت خواهد داشت و صرف توسعه فعالیت‌های معدنی، همچنین رفع خسارتی می‌شود که از بخش معدن به منابع طبیعی وارد می‌شود. وجیه‌الله جعفری، در جمع اعضای خانه معدن ایران اظهار کرد: اصلاحیه قانون معادن با بهره‌گیری از دیدگاه صاحب نظران، اهل حرفه، خانه معدن ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و بر این اساس امروز شرایط این بخش با گذشته متفاوت است.وی افزود: حقوق دولتی معادن در چرخه‌ای به این بخش باز می‌گردد که اعطای تسهیلات بانکی، هزینه‌های جانبی، بازسازی محیط معدن و تامین خسارات وارده به منابع طبیعی از جمله آن محسوب می‌شود.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ میزان حقوق دولتی معادن ۶۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۱بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان منظور شد.

جعفری یادآور شد: دولت بر اساس اختیارات اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ کار گروهی برای بخش معدن شکل داده که بتواند مسائل این بخش را مورد رسیدگی و مشکلات را برطرف سازد و ستادهای اجرایی لازم نیز بر این اساس در استان‌ها شکل خواهد گرفت. وی تصریح کرد: آنچه از کار گروه معدن مورد انتظار است، هماهنگی نمایندگان دستگاه‌های حاضر در کار گروه و پشتیبانی از این بخش است. جعفری افزود: سال ۱۳۹۰ میزان استخراج مواد معدنی کشور ۳۴۰ میلیون تن بود، در حالی که کل ذخیره معدنی اکتشافی ۴۰ میلیارد تن است و از سوی دیگر پنج درصد از ذخایر کشور به سنگ‌های تزئینی و نما اختصاص دارد. به گفته وی، معادن فلزی سهم ۱۰ درصدی از ۴۰ میلیارد تن ذخیره معدنی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و ۲۹ درصد مواد معدنی استخراج شده به این بخش مربوط می‌شود. بر اساس برنامه پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۱ میزان مواد معدنی استخراجی باید به ۳۹۰ میلیون تن برسد و تاپایان برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴) این رقم به ۵۷۰ میلیون تن خواهد رسید. جعفری از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان سازمان مسوول در حوزه اکتشافات یاد کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته برای توسعه فعالیت‌های این حوزه تزریق مالی لازم را انجام دهد. وی فعالیت صنایع معدنی را در کنار معدن مهم خواند و اضافه کرد، تلاش دست‌اندرکاران این بخش بهره‌گیری از ارزش افزوده بیشتر و عملیاتی کردن آن در اقتصاد کشور است.