رفع ابهامات بخشنامه ثبت شرکت‌ها

گروه بازرگانی - نخستین جلسه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم در سال جدید و سومین جلسه آن از زمان آغاز به کار کمیته، در اتاق ایران با حضور نمایندگان سه قوه و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. محمد نهاوندیان با بیان این مطلب که در جلسات قبلی کمیته، آیین‌نامه و دستورکار جلسات کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تایید اعضای کمیته رسید، اظهار کرد: «در این نشست بر‌اساس درخواست‌هایی که از سوی تشکل‌ها به دبیرخانه کمیته شده بود، موضوع بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک که در تاریخ ۱۶ آذر سال ۹۰ صادر شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.» بر اساس محتوای این گزارش، ارائه گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، ارائه اقرارنامه رسمی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل مبنی بر اینکه به سمت‌های دولتی مشغول نیستند و ارائه اقرارنامه رسمی مدیرعامل مبنی بر اینکه به‌طور همزمان مدیرعامل شرکت دیگری نیست، برای ثبت شرکت، ضروری است؛ اگرچه به گفته رییس اتاق ایران، «تلقی فعالان اقتصادی از بخشنامه مذکور این بود که برای تهیه هر یک از اقرارنامه‌ها باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند که این موضوع نقطه منفی برای تعیین رتبه فضای کسب‌وکار کشور محسوب می‌شد.» رییس پارلمان بخش خصوصی کشور تصریح کرد: «با توجه به این واقعیت که سازمان ثبت در حدود یک ماه پس از صدور بخشنامه مورد نظر، بخشنامه دیگری در تاریخ ۱۹ دی ماه سال ۹۰ صادر کرده و در آن برخی ابهامات بخشنامه نخست را رفع کرده است، در این جلسه مشخص شد که منظور از اقرارنامه، اقرارنامه‌ای که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود نیست و اظهار صرف به شرکت ثبت برای طی مراحل ثبت شرکت کفایت می‌کند.» نهاوندیان در خصوص ارائه گواهی عدم سوءپیشینه نیز توضیح داد: «طبق قانون اساسی در خصوص سوءپیشینه، اصل بر برائت است و متقاضی ثبت شرکت با امضای فرم درخواست، تقاضای خود را اعلام می‌کند و پس از آن فرآیند تطبیق با بانک‌های اطلاعاتی مربوط به دستگاه‌های قضایی و انتظامی آغاز می‌شود. بنابراین هیچ‌گونه نیازی به طی مراحل اضافه از سوی متقاضی نیست.»

وی ادامه داد: «برای انجام مراحل ثبت شرکت از سوی متقاضی، لازم است که از برخی دستگاه‌های تخصصی تاییدیه دریافت شود. بر این اساس توافق شد که با همکاری سازمان ثبت، اتاق ایران و سایر دستگاه‌ها، ادامه مراحل ثبت شرکت به دریافت این تاییدیه‌ها ملزم نباشد، بلکه شروع فعالیت در یک حوزه خاص به دریافت مجوز از نهاد ذی‌ربط منوط شود.»

رییس پارلمان بخش خصوصی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، تشکیل کمیته ماده ۷۶ را یک موقعیت ممتاز دانست؛ چرا که در این کمیته نمایندگان عالی‌رتبه از هر قوه حضور دارند و ارتقای سطح هماهنگی‌ها و تسهیل در محیط کسب و کار اولویت‌کاری آنها را تشکیل می‌دهد. وی تاکید کرد: کمیته ماده ۷۶ بر ظرفیت کشورداری در حوزه اقتصادی افزوده است و به‌عنوان یک نهاد واکنش سریع به روان‌سازی محیط کسب‌وکار و ارتقای سطح رضایت‌‌مندی فعالان اقتصادی کمک می‌کند. نهاوندیان در پایان سخنان خود تشکل‌ها را کانال ارتباطی بین کمیته و فعالان اقتصادی معرفی کرد و گفت: «تشکل‌های اقتصادی خواسته‌ها و پیشنهادهای خود را به دبیرخانه کمیته که در اتاق ایران مستقر است به صورت الکترونیک یا مکتوب ارائه داده و از این طریق می‌توانند به غنی‌تر کردن دستور جلسات کمیته بیفزایند.»