بانک و تولید ملی
نگاه
ولی اله سیف
بانک‌ها یکی از مهم‌ترین بازیگران صحنه اقتصاد هستند، ولی بعضی اوقات به غلط تصور می‌شود که می‌توانند داروی هر دردی باشند و در ضمن هر بلای ناگهانی زیر سر آنهاست. بازیگرانی مانند گوسفند قربانی که در عزا و عروسی سرش را می‌برند. در زمان اعطای تسهیلات اضافی متهم به هدر دادن منابع بانکی و خاصه خرجی می‌گردند و هنگامی که از اعطای تسهیلات خودداری کنند مسبب کمبود نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی هستند، اما واقعیت این است که در هر دو حالت فوق بانک‌ها خود دچار مشکل می‌شوند.
در شرایط اقتصادی موجود سیستم بانکی با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است که از آن جمله می‌توان به برداشت غیر‌اصولی بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۰ اشاره کرد. عملی که در طول تاریخ بانکداری بی‌سابقه بوده و می‌توانست منجر به ورشکستگی بانک‌ها شود.
در اینجا سعی داریم شمای کلی از مشکلات بانک‌ها و همزمان با آن مشکلاتی را که تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هستند تصویر کنیم؛ در ادامه چرایی و دلایل به‌وجود آمدن این مشکلات را بررسی کرده و در صورت امکان راه‌حلی برای آنها ارائه دهیم.
مشکلات بانک‌ها
۱. یکی از اصلی‌ترین مشکلات پیش روی سیستم بانکی، پایین‌تر نگاه داشتن نرخ بهره نسبت به نرخ تورم است. در جایی که نرخ تورم در حال رشد فزاینده است، ثابت نگاه داشتن نرخ بهره به معنای گرفتن مالیات از سپرده‌گذاران کم درآمد و دادن یارانه به گیرندگان تسهیلات است. همین امر باعث می‌شود که طرح‌های غیر‌اقتصادی که با نرخ‌های بهره کمتر از تورم بررسی می‌شوند، توجیه اقتصادی پیدا کنند و در نهایت همین طرح‌ها که غالبا ناتمام مانده و با شکست مواجه می‌شوند باعث افزایش بی‌رویه مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها می‌گردند.
۲. یکی دیگر از پیامدهای اعطای تسهیلات با نرخ کمتر از تورم، هجوم تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌و‌ساز است، زیرا که سرمایه‌گذاران از این طریق دارایی خود را در قبال افزایش تورم، پوشش می‌دهند . این چنین است که هر روز شاهد رشد قارچ گونه ساختمان‌ها در اطراف خود هستیم و سرمایه‌گذاری به جای اینکه در بخش‌های مولد اقتصاد همانند کشاورزی انجام گیرد، راهی سفته بازی در بخش‌های غیر‌مولد می‌گردد.
۳. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که پایین بودن نرخ بهره و هجوم روزافزون متقاضیان انواع وام، باعث می‌شود سیستم بانکی به تدریج از کلیه ظرفیت اعتباری خود استفاده کند و باعث استقراض بانک‌ها (بویژه بانک‌های تخصصی مانند بانک مسکن) از بانک مرکزی شود و از آنجا که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از اجزای پایه پولی است، افزایش پایه پولی و به تبع آن حجم نقدینگی را در پی دارد. این امر به دلیل وجود تقاضای موثر، می‌تواند زمینه ساز رشد فزاینده تورم باشد.
۴. در این میان مشکلات ساختاری سیستم بانکی نیز مزید بر علت شده است، که سیستم بانکی را هم از لحاظ رقابتی و هم از نظر کارآیی سیاست‌های پولی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. رشد قارچ گونه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی چه با مجوز و چه بدون مجوز از جمله مشکلات ساختاری سیستم بانکی است. افزایش تعداد بانک‌ها در محیط غیر‌رقابتی سیستم بانکی ما کاملا بی‌معنا است. اغلب این موسسات با جذب سپرده‌های مردم بانرخ‌های بالاتر از سیستم بانکی و سرمایه‌گذاری آن اغلب در ملک، سود زیادی شناسایی می‌کنند. از طرفی خیل عظیم موسسه‌های اعتباری غیر‌مجاز، به‌دلیل اینکه تحت‌نظارت بانک مرکزی نمی‌باشند، بازار پولی را آشفته ساخته و مانع اجرای سیاست پولی به صورت صحیح می‌گردد.
رکود تورمی
آنچه مسلم می‌باشد این است که اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی است؛ یعنی از یک طرف دچار تورم شدید و از طرف دیگر دچار رکود است. ( بیماری هلندی )
اولین دلیل ایجاد این شرایط آن است که مسوولان اقتصادی ما بر اساس درآمد نفتی (که طی سال‌های اخیر در حال افزایش بوده است) سیاست‌های اقتصادی را برگزیدند و به این نکته نیندیشیدند که این درآمد نفت ممکن است کاهش یابد. در سال ۱۳۷۶، حساب ذخیره ارزی با هدف پس‌انداز مازاد درآمد نفتی شکل گرفت که بخشی از درآمدهای نفتی تبدیل به سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) شود، اما در عمل این ایده اجرا نشد و تنها بخش اندکی از درآمدهای نفتی به این حساب وارد شد و بخش بسیار کمی از آن نیز در آن باقی ماند. به دنبال نگرانی‌های ایجاد شده درخصوص عدم کارآیی حساب ذخیره ارزی در تخصیص منابع و سرمایه‌ها و ضرورت بازنگری درساختار آن، به موجب سیاست‌های کلی برنامه پنجم، از ابتدای سال ۱۳۹۰، «صندوق توسعه ملی» جایگزین حساب ذخیره ارزی شد و مقرر شد همه منابع و تعهدات حساب ذخیره ارزی، از ابتدای برنامه پنجم توسعه به آن منتقل شود. از این صندوق انتقاد شده بود که استقلال آن از حساب ذخیره ارزی چندان بیشتر نیست. طی دو سال عملکرد صندوق، اعتباری معادل ۳۵ میلیارد دلار به طرح‌های عمده از قبیل صنعت، نفت، پتروشیمی، نیروگاه، سیمان، فولاد، آب و کشاورزی و قطار شهری پرداخت شده است. بنا بر اعلام منابع رسمی، مانده این صندوق در پایان آذرماه ۱۳۹۱ معادل ۴۶ میلیارد دلار اعلام شده است. دومین دلیل وجود شرایط رکود تورمی، افزایش هزینه‌های جاری دولت در بودجه است.
مسلما ضرورت‌های اجتماعی پشت این هزینه‌ها بوده است، اما از نظر اقتصادی، مصرف را افزایش و سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. نمونه عینی این مساله قانون هدفمندی یارانه‌ها است که در شرایط تورمی اقتصاد ایران مسلم بود که این طرح باعث افزایش نرخ تورم خواهد گردید.
در این شرایط افزایش تقاضای داخلی منجر به افزایش سریع تورم شد. از طرف دیگر دولت مجبور شد برای جلوگیری از افزایش بیشتر تورم، همه ساله واردات را افزایش دهد (در کوتاه مدت کار دیگری نمی شد کرد). این مساله سبب شد طی سال ۱۳۹۰ واردات در اقتصاد ایران بالغ‌بر ۷۰ میلیارد دلار شود که منجر به مشکلات تولید داخلی شد. این آن چیزی است که با عنوان «بیماری هلندی» شناخته شده است.
باید توجه داشت رشد چک‌های برگشتی در کشور می‌تواند بیانگر ادامه رکود اقتصادی در کشور باشد، زیرا زمانی که شرایط رکود اقتصادی حاکم باشد، کسانی که کالاهای خود را با چک خریداری کرده‌اند، توانایی فروش کالا را پیدا نمی‌کنند و به این ترتیب، قادر به پرداخت چک‌های خود نخواهند بود. رشد بالاتر مبالغ چک‌های برگشتی نسبت به تعداد چک‌های برگشتی حاکی از افزایش متوسط مبلغ چک‌های برگشتی است.
این نسبت نشان می‌دهد که احتمالا تجارت‌های بزرگ‌تر با مشکل بیشتری مواجه شده‌اند و این نشانه خوبی نیست.
آخرین آمار رسمی که بانک مرکزی از چک‌های برگشتی ارائه کرده است مربوط به فروردین‌ماه سال۹۱ می‌باشد. از آن زمان تاکنون هیچ آماری از تعداد و مبلغ این اسناد منتشر نشده است.
بر این اساس، در فروردین‌ماه سال گذشته، ۹/۲ میلیون برگ چک به مبلغ ۷/۴۱۴ هزار میلیارد ریال صادر شده است که ۳۹۱ هزار برگ از آنها به مبلغ ۱/۲۳ هزار میلیارد ریال برگشت خورده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل آن حدود ۱/۷۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در واقع در فروردین ۱۳۹۰ از هر ۱۰۰ برگ چک، ۴/۱۲ برگ چک برگشت می‌خورد که این رقم در فروردین سال۹۱ به ۷/۱۳ برگ چک بالغ می‌شود. مبالغی که بر چک‌های برگشتی درج می‌شود نیز نسبت به ۱۰ سال پیش افزایش یافته است. در سال ۱۳۸۱، روزانه ۱۲۴ میلیارد ریال چک برگشت می‌خورد؛ در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۰ به روزانه ۹۷۵ میلیارد ریال افزایش یافته است.
بر این اساس مبلغ چک‌های برگشتی به طور متوسط سالانه ۸/۲۵ درصد رشد یافته است که رقم قابل توجهی می‌باشد.
در حالی که بر اساس آخرین آمار رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میزان اسناد برگشتی در اتاق پایاپای اسناد بانکی طی فروردین‌ماه ۹۱ بیش از ۱۶ درصد افزایش یافته است؛ محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی، در بهمن‌ماه اعلام کرده است: «روزانه حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار چک در کشور برگشت می‌خورد.» آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۰ در حدود شش میلیون و ۳۷۴ هزار قطعه چک برگشت خورده است، این رقم از برگشت خوردن به طور متوسط ۱۷ هزار و ۳۶۴ چک در هر روز از سال ۹۰ حکایت دارد.
با مقایسه این ارقام با آمار برگشت خوردن ۷۰ هزار چک در هر روز در سال۹۱، مشخص می‌شود که در این یک سال، ارقام چک‌های برگشتی روزانه رشدی ۳۰۰ درصدی داشته و چهار برابر شده است.
تحریم
شرایط رکودی در یکی دو سال اخیر با افزایش فشار تحریم‌های بین‌المللی، تشدید شده است. در این وضعیت طبعا شرکت‌های تولیدی دچار بحران شده و بانک‌ها نیز در وضعیت بدتری قرار گرفته‌اند.
بانک‌ها از یک طرف با تحریم‌ها مواجهند و از طرفی با مشتریانی مواجهند که تحت‌فشار شرایط مشکل قرار دارند. افزایش انتظارات مشتریان موضوع جدی دیگری است که در شرایط رکودی، از جمله تحریم‌ها، بانک‌ها با آن مواجه می‌شوند.
مشتریان انتظار دارند بانک‌ها مشکلات آنها را در نظر بگیرند و آنها را در بازپرداخت دیرهنگام تسهیلات، دریافت تسهیلات جدید برای بازپرداخت تسهیلات قبلی یا استمهال بازپرداخت تسهیلات یاری کنند.
در این زمان تفکیک مشتریان بد حساب از مشتریان خوش‌حساب که بنا بر شرایط دچار مشکل شده‌اند، برای بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. بانک‌ها باید تعامل و همکاری لازم را با این گونه مشتریان داشته باشند؛ چراکه ورشکستگی این مشتریان می‌تواند اثر دامینو به دنبال داشته باشد و منجر به ورشکستگی بانک‌ها شود.
آمار تولید
هیچ گونه آمار رسمی در خصوص تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ توسط مراکز آماری منتشر نشده است.
ما فقط می‌توانیم جهت ارائه یک برداشت از وضعیت بخش تولیدی و رشد اقتصادی، با توسل به آمار بورس تهران و محاسبه تغییرات درآمد، سود ناویژه و سود خالص شرکت‌های بورسی در دوره‌های زمانی مختلف تصویری ناقص اما مستدل از روندی که بخش واقعی اقتصاد ایران طی می‌کند، ارائه کنیم. شرکت‌های حاضر در بورس تهران جزو بزرگ‌ترین شرکت‌های ایرانی محسوب می‌شوند و بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایران را تشکیل می‌دهند.
برای آنکه بتوان معیاری از حجم فعالیت این شرکت‌ها به‌دست آورد، باید گفت که مجموع درآمد این شرکت‌ها در سال ۹۰ حدود ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت بوده است.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که اینها شرکت‌های برتر و بزرگ بورسی هستند و تغییر وضعیت آنها می‌تواند شاخص معتبری برای نشان دادن وضعیت اقتصادی باشد. البته باید توجه داشت که در صورتی که کلیه شرکت‌ها کالای نهایی می‌فروختند این رقم می‌توانست به عنوان ارزش افزوده تولیدی در اقتصاد (GDP) در نظر گرفته شود، ولی از آنجا که تمام کالاها نهایی نیست، در این حد این روش دچار دوباره‌شماری می‌شود.
ذکر این نکته ضروری است که در صورتی که آمار تمامی بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار داشتیم، سود (ناویژه) می‌توانست نماگر دقیق‌تری از وضعیت تولید ناخالص داخلی باشد.
سود ناویژه شرکت‌های مورد بررسی در پایان آذرماه ۱۳۹۱ به ۴/۱۸۹ تریلیون ریال رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹/۵۳ درصد رشد داشته است. رشد واقعی سود ناویژه این شرکت‌ها با لحاظ تورم، ۷/۲۴ درصد خواهد بود.
نتیجه‌گیری
آنچه مسلم است شرایط اقتصادی ایران در سه چهار سال اخیر با دو مشکل اساسی تورم و رکود دست به گریبان بوده است که شرایط تحریم موجود نیز بی‌تردید به این مساله دامن زده است. به نظر می‌رسد یکی از راه‌های تخفیف این تنگنا توجه به ساختار سیستم بانکی و سیاست پولی متناسب است.
در این شرایط باید سیاست پولی انقباضی اتخاذ شود. در عین حال، باید به این نکته مهم اشاره نمود که بانک مرکزی نباید به ساختار نرخ بهره دست بزند، تنها می‌تواند برای تغییر در نرخ بهره، نرخ بهره کوتاه‌مدت را تغییر دهد.
علاوه‌بر این، بانک مرکزی باید جلوی رشد بی‌رویه موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز را بگیرد و در مقابل، بانک‌های توسعه‌ای ایجاد کند. ایجاد بانک توسعه‌ای به معنی واقعی آن، کمک موثری برای دستیابی دولت به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای (و هدفمندی یارانه‌ها) می‌باشد.
همچنین، با توجه به اتخاذ سیاست‌های خاص حمایتی از صنعت یا بخش خاصی، بانک توسعه‌ای ابزار مناسبی برای اجرای این سیاست‌ها می‌باشد. بانک‌های توسعه‌ای با توجه به اشرافی که در آن زمینه‌ها دارند، دارای توانایی کارشناسی کافی برای اظهارنظر و تصمیم‌گیری درباره طرح ارائه شده برای دریافت تسهیلات می‌باشند؛ بنابراین احتمال به ثمر نشستن تسهیلات پرداختی به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
نکته مهم دیگر در سیاست‌گذاری، توجه به هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی است. به این معنی که، دولت باید سیاست‌های مالی هماهنگی با سیاست پولی بانک مرکزی اتخاذ کند. در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که حتی سیاست مالی داشته باشیم. بی‌نظمی در بودجه دولت، باعث اختلال در سیاست پولی نیز شده است.
بحران ارزی فعلی و تنگناهای تحریم یکی دیگر از مشکلات حاد اقتصاد است. بدیهی است که این بحران منشا اقتصادی ندارد و راه‌حل آن در قلمرو سیاسی است.
در پایان، همان گونه که وضعیت سیستم بانکی و ۲۵۰ شرکت برتر بورسی نشان می‌دهد، تصویر کلی تولید (اقتصاد) مناسب به نظر نمی‌رسد. در بالا اشاره شد که با لحاظ تورم، درآمد واقعی آنها منفی می‌باشد.
منبع: اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران
