دنیای اقتصاد- دولت در ادامه تلاش‌های خود برای تنظیم بازار ارز با صدور بخشنامه‌ای ارز مرجع برخی از کالاهای اساسی را قطع کرد. براساس بخشنامه بانک مرکزی از این پس ارز مرجع تنها به گندم و نهاده‌‌های دامی اختصاص می‌یابد و احتمالا دیگر کالاها باید با دلار ۲۴۵۰ تومان که مصوبه بودجه امسال است، وارد شوند. در تحلیل پیامدهای این تصمیم، پیش‌بینی‌ها حکایت از افزایش قیمت کالاهای اساسی دارد که در نخستین مرحله قیمت روغن و گوشت قرمز به ترتیب ۴۰ و ۶۰ درصد افزایش یافته است. با حذف تدریجی ارز مرجع آغاز شد

انتظار بازار برای قیمت‌های جدید

نان فعلا گران نمی‌شود

اعمال قیمت‌های جدید خودرو پس از رفع ابهامات فرمول قیمت‌گذاری

گروه صنعت و معدن- شنیده‌ها این روزها از گرانی حکایت دارد؛ گرانی که از کالاهای غیراساسی و لوکس به کالاهای اساسی و روزمره رسیده و پس از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت روغن، ظاهرا نان نیز در نوبت بعدی قرار دارد.

هر چند مسوولان وعده داده‌اند که طی چند ماه آینده قیمت نان تغییر نمی‌کند، اما پس از آن مشخص نیست چه سرنوشتی برای این کالای اساسی و روزانه خانوار به وجود خواهد آمد. اظهارات مطرح شده در خصوص عدم افزایش قیمت نان در حالی است که هنوز قیمت نهایی خرید تضمینی گندم برای سال ۱۳۹۲ اعلام نشده و نرخ پیشنهادی از سوی دولت نیز مورد قبول گندم‌کاران قرار نگرفته است. دولت پیشنهاد گندم کیلویی ۶۵۰ تا ۶۸۰ تومان با پاداش ۱۰۰ تومانی را مطرح کرده و مجلسی‌ها نیز گندم کیلویی ۱۰۰۰ تومان را پیشنهاد داده‌اند.

هر چند توافقی در این خصوص حاصل نشده، اما آنچه مسلم است با تغییر قیمت گندم باید در انتظار تغییر قیمت نان نیز بود. از سوی دیگر، اگر چه کالاهای اساسی در صف افزایش قیمت قرار گرفته‌اند، در مقابل کاهش قیمت خودرو به طور جدی در دستور کار مسوولان قرار گرفته و با وجود مخالفت خودروسازان، شورای رقابت سعی دارد تا از امروز (چهارم اردیبهشت) قیمت خودرو را ۲۰ تا۳۰ درصد کاهش دهد. حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی را می‌توان عمده دلیل افزایش قیمت برخی از این کالاها دانست و با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف تدریجی ارز مرجع را در دستور کار قرار داده، باید منتظر تغییر قیمت سایر کالاهای اساسی نیز بود. مسعود موحدی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری دیروز در این خصوص گفت: تزریق ارز مرجع به کالاهای اساسی سیاستی بود که به تناسب شرایط بازار اتخاذ شد و این سیاست با یک روند تدریجی کاهش یافت. در حال حاضر نیز در حوزه کالاهای اساسی، ارز مرجع برخی از کالاها حذف شده است. موحدی با اشاره به خروج بسیاری از کالاهای مشمول دریافت ارز مرجع برای واردات، گفت: پرداخت ارز مرجع به واردات باعث شده بود تا ورود دولت به بازار بیشتر شود و اختیارات بخش خصوصی کاهش یابد و مکانیزم بازار نیز از بین رفته بود. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه دولت به دلیل شرایط اقتصادی به وجود آمده مجبور به حذف ارز مرجع واردات بسیاری از کالاها شد، گفت: بخش خصوصی بارها تقاضا کرد که ارز مرجع واردات کالا به دلیل شرایط پیش آمده حذف شود؛ چرا که پرداخت ارز مرجع به ضرر واردات کالا تمام می شد و این کار رانت‌هایی را نیز به همراه داشت، به طوری که در سال گذشته شاهد گرایش به قاچاق غیرقانونی کالاهای وارد شده با ارز مرجع بودیم. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز مرجع واردات برخی اقلام تدریجی خواهد بود، گفت:‌ البته ارز مرجع همچنان به واردات برخی اقلام مانند گندم و نهاده‌های دامی پرداخت خواهد شد، اما باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز برویم. به گفته وی، اقلام اساسی وارداتی با وجود حذف ارز مرجع واردات، همچنان مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود. وی میزان ذخایر کالاهایی همچون برنج، گوشت، روغن و کره را مناسب عنوان کرد و گفت: سیاست دولت حرکت به سمت ارز تک‌نرخی است، اما گندم و نهاده‌های دامی همچنان ارز مرجع دریافت می‌کنند. موحدی در خصوص اینکه قیمت روغن چگونه محاسبه خواهد شد نیز افزود: در حال حاضر ترکیبی از قیمت ارز مبادله‌ای و ارز مرجع در قیمت‌گذاری روغن مدنظر است و به این ترتیب، یک قیمت تلفیقی برای روغن اعمال می‌شود.

نان فعلا گران نمی‌شود

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره احتمال افزایش قیمت نان با بیان اینکه فعلا هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است، گفت: نه تنها تصمیمی درباره افزایش قیمت نان گرفته نشده، بلکه هیچ مذاکره‌ای هم در این زمینه انجام نشده است و قیمت‌ها طی چند ماه آینده تغییر نخواهد کرد. وی تاکید کرد: در مورد گندم و نهاده‌های دامی هیچ تصمیمی در خصوص حذف ارز مرجع اتخاذ نشده و همچنان ارز مرجع به این کالاها اختصاص خواهد یافت. موحدی با بیان اینکه اگر ما ملاک را عدم افزایش قیمت نان قرار دهیم، گندم‌کاران ضرر کرده و انگیزه‌ کافی برای تولید را از دست می‌دهند، تصریح کرد: از سوی دیگر باید معیشت مردم و ثبات آنها را نیز در نظر بگیریم. به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مورد موضوع گندم و نان و مواردی نظیر فرآورده‌های آن، مدیریت واردات و خروج به شکل قاچاق گندم و غیره را نیز باید در برنامه‌های خود مدنظر قرار دهیم.

مبدا واردات خودرو مدنظر نیست

برخلاف کالاهای اساسی که این روزها افزایش قیمت آنها در دستور کار قرار گرفته، مسوولان سعی دارند تا با روش‌های جدید قیمت خودرو را که ماه‌ها است ترمز بریده، متوقف کنند، به طوری که دوشنبه گذشته شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و اعلام کرد که از امروز قیمت‌های جدید اعمال خواهد شد. وعده داده شده اعمال قیمت‌های جدید از امروز در حالی است که موحدی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت‌های جدید از چهارشنبه (امروز) اعمال خواهد شد، گفت: بعید می‌دانیم که قیمت‌های جدید تا روز چهارشنبه (امروز) مشخص شود. به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از اعلام فرمول قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، خودروسازان ابهاماتی را در مورد این فرمول مطرح کردند که قرار است در مذاکرات آنها با اعضای شورای رقابت برطرف شود؛ به همین دلیل بعید است که در زمان اعلام شده قیمت‌گذاری اعمال شود. وی تصریح کرد: کیفیت خودرو از جمله معیارهایی است که در فرمول قیمت‌گذاری مورد توجه شورای رقابت بوده در حالی که موسسه استاندارد در جریان کیفیت نیست و باید منتظر باشیم تا ابهامات موجود برطرف شود. موحدی در پاسخ به این سوال که ارزیابی وزارت صنعت در مورد فرمول قیمت‌گذاری خودرو چیست، گفت: ما به طور دقیق در جریان تصمیم‌گیری شورای رقابت نیستیم و منتظریم تا ابهام خودروسازان برطرف شود. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تصویب تعرفه ۴۰ درصدی برای واردات خودروهای زیر

۲۵۰۰ «سی.سی» و ۷۵ درصدی برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ «سی.سی» خبر داد و گفت: کماکان واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ «سی.سی» ممنوع است، اما برای آنها تعرفه ۷۵ درصدی در نظر گرفته شده است. موحدی در خصوص واردات خودرو از آمریکا نیز اظهار بی‌اطلاعی کرد و با بیان اینکه گزارشی درباره واردات خودروهای آمریکایی به ایران نشنیده‌ است، گفت: واردات کلیه خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ «سی.سی» چه آمریکایی و چه غیرآمریکایی ممنوع است. وی افزود: برای ما مبدا واردات خودرو اهمیتی ندارد.

رفع کسری تراز تجاری

موحدی در این جلسه همچنین به حجم مبادلات در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال گذشته حدود ۵۳ میلیارد دلار واردات و حدود ۴۱میلیارد دلار صادرات در حوزه صنعت، معدن و تجارت انجام شد که بر این اساس حدود ۱۲میلیارد دلار کسری تراز تجاری در حوزه محصولات غیرنفتی حاصل شد. موحدی ادامه طرح استقلال ارزی را یکی از برنامه‌های مهم وزارت متبوع خود برای سال جاری برشمرد و افزود: برای ایجاد استقلال ارزی باید کسری تراز تجاری رفع شود و با در نظر گرفتن نیاز حدود ۳ میلیارد دلاری افزایش صادرات به ارز، به نظر می‌رسد که ۱۵ میلیارد دلار کسری تراز تجاری را باید با افزایش صادرات از ۵۰ میلیارد دلار به ۵۶ میلیارد دلار جبران کنیم. وی ادامه داد: در فاز اول کاهش یا قطع وابستگی ارزی به دنبال آن هستیم که در حوزه کالایی، ارزش صادرات و واردات را برابر کنیم و این با ارتقای حجم تجارت صورت بگیرد. وی تحقق کامل برنامه‌های مذکور را طی یکی دو سال آینده ممکن و نیازمند تعامل و همکاری فعالان اقتصادی، سیستم قانون‌گذاری، و سیستم‌های خدمات تجاری دانست و تصریح کرد: برای این منظور نیاز هست که سیستم تامین مالی و بانکی و بازار سرمایه فعالیت بیشتری نشان دهد و جریان مالی تقویت شود.

بودجه صندوق توسعه ملی تمدید شد

نامشخص بودن وضعیت پرداخت تسهیلات به بخش صنعت با توجه به نامشخص بودن وضعیت بودجه در سال جاری را می‌توان یکی از عمده مشکلات بخش تولید دانست؛ مشکلی که به گفته موحدی با توجه به هماهنگی‌هایی که با صندوق توسعه ملی صورت گرفته مرتفع خواهد شد. به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر اساس توافق صورت گرفته مقرر شد تا منابع تخصیص یافته به صندوق توسعه ملی در سال گذشته برای سال جاری تمدید شود، تا به این طریق تولید در دریافت تسهیلات با مشکل مواجه نشود.