خوش‌بینی دولت ژاپن به چشم‌انداز اقتصادی
اقتصاد بین‌الملل
گروه بین‌الملل- دولت ژاپن روز دوشنبه ارزیابی خود را از شرایط اقتصادی ارتقا داد، زیرا بهبود صادرات و تولیدات کارخانه‌ای حاکی از آن است که سیاست‌های شینزو آبه، نخست‌وزیر این کشور، موتور رشد اقتصادی را روشن کرده است. به گزارش رویترز، براساس گزارش ماهانه دولت ژاپن که توسط دفتر کابینه منتشر شد، این سومین اقتصاد بزرگ جهان به تدریج درحال بهبود است. این ارتقای شرایط اقتصادی، اولین مورد طی دو ماه گذشته است. این در شرایطی است که در ماه آوریل دولت اعلام کرده بود نشانه‌هایی از بهبود اقتصادی مشاهده شده است اما هنوز در بعضی بخش‌ها ضعف وجود دارد. این گزارش در آستانه نشست دو روزه بانک مرکزی ژاپن منتشر شد. بانک مرکزی ژاپن در اوایل ماه آوریل برای خاتمه دادن به ۱۵ سال کاهش قیمت‌ها، سیاست‌های تسهیل پولی را در پیش گرفت. به نظر نمی‌رسد این بانک در نشست جدید خود تغییری در سیاست‌هایش اعمال کند. همچنین، سیاست‌گذاران ژاپنی از نظرسنجی رویترز تانکان دلگرم می‌شوند. این نظرسنجی نشان داد اعتماد تولیدکنندگان در ماه مه برای ششمین ماه متوالی افزایش یافته و برای نخستین‌بار طی یک سال گذشته مثبت شده است. شاخص اعتماد تولیدکنندگان رویترز تانکان ۱۱ واحد افزایش یافت و به مثبت ۷ واحد رسید. این بیشترین میزان از سپتامبر سال ۲۰۱۱ تاکنون است. همچنین این شاخص برای نخستین‌بار از مه سال ۲۰۱۲ تاکنون به محدوده مثبت رسیده است. افزایش خوش‌بینی تولیدکنندگان به دلیل بهبود صادرات بوده است. کاهش ارزش ین بر صادرات تاثیر مثبت داشته است.
از زمانی که آبه در ماه نوامبر راهکار خود را برای پایان دادن به دو دهه رکود اقتصادی اعلام کرد، ارزش ین در برابر دلار به کمترین سطح طی چهار سال و نیم گذشته رسیده است. با این وجود، آکیرا آماری، وزیر اقتصاد ژاپن، درپی کاهش ۲۱ درصدی ارزش ین ظرف شش ماه گذشته گفت کاهش بیشتر ارزش ین تاثیرات منفی برجای خواهد گذاشت. او گفت: «اگر ارزش ین بیش از این کاهش یابد بر زندگی مردم تاثیر منفی می‌گذارد. ما باید این تاثیر منفی را به حداقل برسانیم.» او پس از انتشار ارزیابی دولت از شرایط اقتصادی گفت: «سیاست‌های مالی و پولی اعمال شده در دولت آبه به احیای اقتصادی V شکل می‌انجامد. معمولا صادرات موجب رشد است، اما این‌بار هزینه مصرف‌کنندگان نقش اساسی ایفا می‌کند.» این در شرایطی است که آمار دولتی نشان داده اقتصاد ژاپن در دوره ژانویه- مارس نسبت به فصل قبل از آن با رشد ۹/۰ درصدی رو به رو شده است. علت این رشد افزایش مصرف بخش خصوصی و جهش در صادرات عنوان شده است. دولت ژاپن همچنان به چشم‌انداز رشد اقتصادی خوش‌بین است. دفتر کابینه ژاپن در گزارش خود آورده است: «به دلیل بهبود صادرات و تقویت اعتماد درپی اجرای محرک‌های اقتصادی و اعمال سیاست‌های پولی، پیش‌بینی می‌کنیم احیای اقتصادی ادامه خواهد یافت.»
