«کمیته ویژه ارزی وزرا» مرتبا تصمیمات زیانبار و متعارض اتخاذ می‌کند
احمد توکلی در نامه‌ای خطاب به رییس و نمایندگان مجلس:
احمد توکلی در نامه‌ای به رییس مجلس، معاونت نظارت مجلس و نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی فوری دو کمیسیون مجلس به موضوع تشکیل کمیته ویژه ارزی از سوی رییس جمهور شد. کمیته‌ای که به اعتقاد او «هزینه‌های ملی تحریم را افزایش می‌دهد و فشار را بر مردم می‌افزاید و استبداد را قوی‌تر و در عین حال دلسردی نهادهای قانونی و علمی را بیشتر می‌کند.» به گزارش خبرگزاری فارس در نامه نماینده تهران در مجلس با اشاره به ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم درباره ترکیب شورای پول و اعتبار آمده است: دقت در ترکیب این شورا نشان می‌دهد که قانون‌گذار به طور عقلایی قدرت کارشناسی لازم را برای تصمیم‌گیری در مسائل پولی، ارزی و بانکی فراهم ساخته است. اما در عمل، به عذر یا بهانه تحریم، آقای رییس‌جمهور تصمیم‌گیری در حوزه ارز را به کمیته‌ای به نام «کمیته ویژه ارزی وزراء» سپرده است. این اقدام غیرقانونی، به نتایج تلخی در عرصه سیاست‌گذاری و عمل منجر شده است که یک دلیل آن فقدان دانش و قدرت کارشناسی و نبود تجربه لازم در آن کمیته است. این گروه که علاوه بر ضعف مذکور، در برابر آقای رییس‌جمهور از حداقل استقلال نیز برخوردار نیست، بدون آنکه حق قانونی داشته باشند، مرتبا تصمیمات مساله دار و زیانباری برای کشور و مردم اتخاذ می‌کند که بعضا متعارضند. توکلی که خود عضو شورای پول و اعتبار است، می‌افزاید: این فرآیند غیرقانونی هزینه‌های ملی تحریم را افزایش می‌دهد و فشار را بر مردم می‌افزاید و استبداد را قوی‌تر و در عین حال دلسردی نهادهای قانونی و علمی را بیشتر می‌کند. در شورای پول و اعتبار نسبت به این روند مکرر تذکر داده‌ام. حتی از رییس کل بانک مرکزی که ریاست شورای پول و اعتبار را نیز برعهده دارد، خواستم که اگر به دلیل وضعیت تحریم از رهبر معظم انقلاب حکم خاصی دارند ارائه کنند که چنین اتفاقی رخ نداده است.
به اعتقاد توکلی، این وضعیت یکی از دلایل طولانی شدن بی‌سابقه دوره تلاطمات بازار ارز شده است و تبعات مخرب ادامه وضع موجود آن قدر گسترده و عمیق است که معلوم نیست در بهترین شرایط سیاسی و اقتصادی و مدیریتی، جبران و اصلاح آن چند سال به طول خواهد انجامید. نماینده تهران در این باره دو پیشنهاد مطرح کرده است: «کمیسیون برنامه و بودجه بر اساس تکلیف قانونی مذکور در ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی مجلس، موضوع را سریعا بررسی و به مجلس گزارش کند» و «کمیسیون اصل نودم نیز خارج از نوبت موضوع را بررسی و به مجلس گزارش نماید و در صورتی که تخلف از قانون محرز بود، پرونده به قوه قضائیه ارجاع شود و تا مجازات متخلفین هیات رییسه محترم پیگیر باشد.» نماینده تهران در مجلس در پایان نوشته است: «تبعات خرد کننده این پدیده شوم در گسترش فقر، اختلاف طبقاتی و در هم شکستن تولید و فرار سرمایه از کشور چنان اهمیتی دارد که تنبیه خاطیان و خائنان این عرصه از اهم تکالیف مجلس و قوه‌قضائیه است.»
