چالش‌های صنعت بیمه - ۲۴ اسفند ۹۱
نگاه
اکبر بابایی- فعالیت بیمه‌گری در ایران از طریق ورود شرکت‌های بیمه خارجی به کشور از سال ۱۳۱۰ به بعد آغاز شد و کم‌کم بومی شد. ما در میان کشورهای خاورمیانه جزو اولین کشورهایی هستیم که دارای شرکت بیمه ملی و قانون بیمه بوده‌ایم. با آنکه سایر بخش‌های بازار مالی، توسعه نسبی را تجربه کرده‌اند اما متاسفانه صنعت بیمه کشور از رشد متناسبی برخوردار نبوده است. جایگاه بیمه و موقعیت فعلی این صنعت در کشور و برنامه‌هایش از جمله نکاتی است که این روزها مدیران مختلف بیمه‌ای از آن سخن می‌گویند چرا که از لحاظ جایگاه صنعت، بیمه‌های بازرگانی مقام ۴۶ دنیا را داشته و شاخص ضریب نفوذ در ایران ۸/۱ درصد و در صورتی که میانگین جهانی آن شش تا هفت درصد است و این جایگاه برازنده کشورمان در مقایسه با کشورهای دیگر نیست؛ لذا باید در جهت شناسایی چالش‌ها و رفع آنها تلاش کرد. آنچه مسلم است این است که بیمه در کشور فراگیر نیست. تقاضای بیمه در کشور ما پایین است و آنچه وجود دارد درصد قابل توجهی از آن اجبار قانونی است. با توجه به اینکه در کشور هشت رشته در بیمه اشخاص، ۱۰ رشته در بیمه اموال، ۳۱ رشته در بیمه مسوولیت و ۲۴ رشته در «سایر بیمه‌ها» وجود دارد عملکرد شرکت‌های بیمه منطقی به نظر نمی‌رسد و بیش از ۵۰ درصد بیمه‌نامه‌ها مربوط به بیمه شخص ثالث بوده است. این یک ضعف برای صنعت بیمه محسوب می‌شود؛ لذا در این راستا باید از منظر قانونی، فرهنگی و محیطی، چالش‌های صنعت بیمه را احصا و اصلاحات لازم را اعمال کرد.
از منظر قانونی می‌توان به وجود دیوان‌سالاری در برخی سازمان‌ها و نبود تفاهم و عدم همکاری در تبادل اطلاعات با صنعت بیمه اشاره کرد و سهم‌خواهی برخی از نهادها و سازمان‌ها از محل حق بیمه‌های دریافتی بیمه شخص ثالث اشاره کرد. سیاسی بودن تصمیمات و سیاسی بودن مدیران بیمه و عدم توجه به منافع بیمه‌ای که باعث بر هم خوردن فضای رقابتی و تعادلی در صنعت خواهد شد؛ نبود زیر‌ساخت مناسب و کافی برای اجرای صحیح نظارت مالی و غیرتعرفه‌ای و عدم نظارت مکفی بیمه مرکزی؛ عقب ماندن از تحولات صنعت بیمه دنیا طی چند دهه گذشته و در نتیجه، بی‌توجهی در امر بازنگری در قوانین و مقررات پایه‌ای صنعت بیمه کشور؛ تعدد قوانین و مقررات در تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و برداشت‌های متعدد و مختلف از آنها و عدم وجود وحدت رویه در بخش‌های فنی شرکت‌های بیمه؛ نظارت ضعیف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌گر و نحوه سود‌دهی آنها، که در نتیجه این پدیده، رقابت و کارآیی و اثربخشی (بهره‌وری) را از بازار بیمه کشور گرفته و مانع رونق در صنعت بیمه کشور است. در واقع بازار بیمه به معنی واقعی و اقتصادی آن در کشور موجود نیست؛ خلأ و نقصان در قوانین و مقررات بیمه‌ای در مواردی است که پوشش‌ها در حمایت از قشر خاصی تدوین و ارائه شده و این در حالی است که به‌رغم گذشت چندین سال از اجرای آن متاسفانه، هیچ‌گونه تغییر یا اصلاحات بنیادی در آن به وجود نیامده و عملا باعث عدم رشد بیمه و مضافا باعث عدم کارآیی و اثربخشی در آن رشته شده است.
از منظر فرهنگی می‌توان به عدم وجود فرهنگ بیمه در کشور و ضعف ارتباطی بین دانشگاه‌ها و صنعت بیمه اشاره کرد. پوشش بیمه‌ای از طرف یک شرکت بیمه دولتی برای بیش از ۵۰ درصد بازارکشور بدون بهره‌وری اقتصادی و حذف بخش زیادی از فعالیت‌های دولتی در بخش اقتصادی از دامنه شرکت‌های خصوصی؛ مشکلات بازاریابی در کشور و عدم رعایت بازاریابی حرفه‌ای کشور؛ ریسک‌ناپذیری مدیران بیمه کشور و عدم انگیزه کافی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران به منظور توسعه رشته بیمه‌های زندگی که بیمه‌گران تاکنون نتوانسته‌اند زمینه‌ای را برای آن فراهم کنند و جامعه از مزایای بسیاری که توسعه این رشته می‌تواند برای رفاه مردم و اقتصاد کشور ایجاد کند، محروم مانده است؛ همچنین عدم سرمایهگذاری مناسب از وجوه و تملکات شرکت‌های بیمه‌ای.
از منظر محیطی نیز می‌توان نبود فناوری اطلاعات و نداشتن سیستم بهینه بانک اطلاعاتی بیمه‌ای؛ نرخ بالای تورم و رشد سریع نرخ ارز؛ تحریم‌ها؛ نوسانات شاخص بورس؛ ضعف تامین پوشش‌های اتکایی در ایران؛ عدم شناخت کافی از نیازهای مشتریان و ارائه خدمات مناسب به آنها؛ رقابت نادرست شرکت‌های داخلی و نبود فعالیت شرکت‌های خارجی؛ تعدد تصمیم‌گیری برای امور بیمه‌ای کشور در درون و بیرون صنعت بیمه که در بسیاری از موارد انعطاف‌پذیری و تحرک متناسب با تحول در شرایط محیطی را گرفته و به تداخل امور، وضع قوانین و مقررات متعدد و متداخل، رویکردها و شیوه‌های نظارتی متعدد و سطح نازل کارآیی منجر شده است. غفلت از دامنه وسیع و متفاوت ذی‌نفع‌های صنعت بیمه (سهامداران، کارکنان، نمایندگان و کارگزاران، بیمه‌گذاران، دولت، بازار سرمایه، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و قوه قضائیه و...) که هر یک انتظاراتی از این صنعت دارند؛ نحوه تهیه و تنظیم بودجه و صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه و روش‌های حسابداری در آنها؛ بخشی‌از مشکلات است.
محدود بودن فعالیت شرکت‌های بیمه در زمینه بیمه‌های اتکایی و وابستگی زیاد صنعت بیمه کشور به منابع اطلاعاتی و فنی موسسات و نبود متخصصان خارجی؛ ضعف در تعاملات و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی؛ فقدان فرآیند سیستماتیک کارآمد تحقیق و توسعه به منظور تولید و عرضه محصولات بیمه‌ای جدید و ارتقای کیفیت محصولات بیمه‌ای؛ نبود تعامل بین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به منظور ارائه محصولات مشترک بانک و بیمه؛ نبود شرکت‌های تخصصی بیمه عمر به منظور ارائه محصولات به مشتریان؛ ضعف در زمینه نظارت در شرکت‌های بیمه و فقدان واحدهای نظارت سازمان‌یافته؛ پایین بودن سطح اطلاعات فنی شبکه فروش؛ پایین بودن سطح درآمد سرانه کشور.
علی‌ایحال کشور ما نیازمند یک سیستم جامع اطلاعاتی است و با فقدان چنین سیستمی نمی‌توان بیمه را در حد و اندازه ظرفیت‌های کشور توسعه داد. این موضوع منجر به عدم تناسب کافی بین ساختارهای اقتصادی کشور با ظرفیت‌های صنعت بیمه شده و در نتیجه، حرکتی هماهنگ را در این راستا شاهد نیستیم؛ برخی از رشته‌های صنعت بیمه نیازمند تعریف محصول جدید و متناسب با نیاز بازار به ویژه بازار مالی کشور است. در جوامع توسعه‌یافته، بیمه عمر از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است، سهم بیمه‌های عمر در بعضی کشورها بیش از هفت برابر سهم کشور ماست. بیمه‌هایی همچون عمر، پس‌انداز، رفاه و امثالهم در کشورهای جهان بسیار مهم‌اند. از بدو تولد تا لحظه مرگ می‌توان انواع پایه‌های بیمه‌ای را تعریف کرد که بسیاری از آنها در کشور ما وجود ندارند یا تعریف خاصی از آنها ارائه نشده است. از جمله بیمه تولد، بیمه بیماری‌های مادر و نوزاد، بیمه فوت نوزاد، بیمه تحصیلات ابتدایی و سایر مقاطع، بیمه دانشگاه، بیمه ازدواج، بیمه مهریه، بیمه پس‌انداز مسکن و پس‌انداز جهیزیه، بیمه سفر، بیمه تامین شغل، بیمه تحصیل، بیمه عمر، بیمه بازنشستگی، بیمه اموال و املاک و بسیاری انواع بیمه‌های دیگر از جمله بیمه‌هایی هستند که در کشور ما قابل تعریف‌اند و قابلیت ایجاد امنیت را در مراحل مختلف عمر و زندگی دارند. این‌گونه بیمه‌ها از ضریب خسارت نسبتا پایینی در مقایسه با بیمه‌هایی همچون شخص ثالث برخوردارند و در نتیجه سود‌آفرینی آنها نیز برای شرکت‌ها بالاست. بنابراین از اساسی‌ترین راهکارهای اصلاح چرخه عرضه بیمه در صنعت بیمه کشور، سرمایهگذاری جدی بر روی آموزش و تربیت افراد تحصیلکرده به منظور اخذ تخصص‌های عالی مرتبط با حوزه بیمه است. وضعیت نامناسب تقاضای بیمه را می‌توان در درجه پایین ریسک‌گریزی و نوع شخصیت مردم ایران از قبیل درجه پایین آینده‌نگری و برنامه‌ریزی و همچنین آشنا نبودن با خدمات بیمه‌ای به دلیل نبود تبلیغات مناسب محصولات بیمه‌ای و ارائه نشدن محصولات مناسب دانست. متاسفانه خدمات بیمه‌ای در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی جایگاه ویژه‌ای نداشته و بسیاری از خانواده‌ها آن را به عنوان هزینه‌ای سربار و تحمیلی محسوب می‌کنند. صنعت بیمه ایران به‌رغم سابقه طولانی خود حتی در مقام مقایسه با کشور چین که بیمه را از سال ۱۹۸۰ آغاز کرده است، بسیار توسعه‌نیافته به نظر می‌رسد. البته باید دانست که این چالش مختص آحاد جامعه نبوده و در بخش‌های گوناگون و با‌سابقه اقتصادی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژه‌های عمرانی دولتی و خصوصی نیز جاری و ساری است. عدم شناخت ریسک و پشتیبانی مالی دولت از مدیران دولتی با این واقعیت که مدیران دولتی چون به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم به منبع بودجه دولتی متصل هستند پدیده ریسک برای آنان چندان معنی‌دار نیست، بنابراین تمایلی به پرداخت هزینه برای اخذ پوشش‌های بیمه‌ای نشان نمی‌دهند و آن را هزینه‌ای زائد تلقی می‌کنند. در فرآیند مناقصه نیز پایین‌ترین نرخ و کمترین حق بیمه جایگزین انتخاب بیمه‌گر معتبر و دارای توان فنی و مالی خوب می‌شود. حال آنکه در تامین پوشش برای ریسک‌های مختلف و معاملات بیمه‌ای ملاک اصلی می‌باید اعتبار بیمه‌گر باشد، نه نرخ پایین‌تر. این مشکلات، باعث شده که نه بیمه‌گران از شرایط موجود راضی باشند، نه بیمه‌گذاران و نه دولت.
این مطلب با همکاری علی دهقانزاده بغدادآبادی تدوین شده است.
