محمود اسلامیان*

بودجه یک سند مهم برای اداره کشور طی یک سال بر مبنای پیش‌بینی منابع و مصارف است. در اقتصادی که ۷۰ درصد آن توسط دولت اداره می‌شود، بودجه نقش به مراتب تعیین‌کننده‌تری پیدا می‌کند. در بودجه باید راهبردهای کلان کشور به صورت عملیات‌های تاکتیکی نمودیافته تا امکان دستیابی به اهداف در آخر سال مالی فراهم شود. بودجه یک پیش‌بینی است که به میزان کارآمدی دولت به عنوان پیشنهاد دهنده و مجلس محترم به عنوان قانون‌گذار، می‌توان انتظار تحقق آن را داشت. در سال‌ ۹۱ تحقق بودجه در حد ۲/۶۵ درصد بوده است که این برای یک نظام برنامه‌ریزی مقبول نیست. عملیات مالی در یک کشور مرتبط با سال‌های قبل و بعد خواهد بود که این پیوست مهم باید مورد توجه باشد. در بودجه سال ۹۲ مفروضات و انتظاراتی وجود دارد.

۱- کشور از یک تورم رکودی رنج می‌برد تورم دورقمی با رشد پایین و احتمالا منفی اقتصادی، بیکاری نگران‌کننده از جمله مسائل مهمی است که باید در بودجه ۹۲ مورد توجه قرار گیرد. روند توسعه بودجه جاری طی سال‌های اخیر و چاپ بی‌رویه پول باعث توسعه تورم شده است.

۲- بودجه سال جاری توسط دو دولت اجرا خواهد شد؛ بنابراین کلان نگری لازم برای ایجاد مانور و انعطاف‌پذیری در آن لحاظ شده تا دولت بعدی هم بتواند برنامه‌های بازسازی حداقل خود را در آن پیگیری کند. البته چنانچه مبنای اداره اقتصادی کشور حسب فرموده مقام معظم رهبری برنامه‌های کلان می‌بود به چنین مسائلی برخورد نمی‌کردیم. اداره سلیقه‌ای کشور و عدول از سند چشم‌انداز و برنامه چهارم و پنجم شرایطی را ایجاد کرده که بودجه‌نویسی نیز تابع سلایق شده است. برای دولت جدید تعهدات غیرمنطقی نباید ایجاد شود.

۳- تحریم‌های غرب احتمالا ادامه خواهد یافت. متاسفانه در بودجه پیشنهادی به جز مواردی همچون منابع حاصل از صادرات نفت، هیچ‌گونه توجه جدی به موضوع و آسیب‌های آن نشده است. در بودجه باید به مساله مورد هدف؛ یعنی تولید کشور توجه خاص شود. باید تسهیلات لازم برای جبران آسیب‌ها در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی بودجه انبساطی مفهومی ندارد. نگاهی به پیشنهاد دولت محترم در هزینه‌های جاری و ترکیب آن با هزینه‌های سرمایه‌ای به خوبی این تناقض را نشان می‌دهد. علاوه‌بر آن بعضی از مشوق‌های تولیدی در بودجه سال ۹۲ تغییر یافته‌اند.

۴- مطالبات معوق نظام بانکی

میزان معوقات بانکی کشور به بیش از ۷۰.۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است این معوقات به دلیل عدم کارشناسی دقیق طرح‌ها، اعمال نظام دستوری به بانک‌ها در طرح‌های زودبازده، تحریم‌ها و بعضا سوء‌استفاده بوده است. در بند ۲۹ بودجه سال ۹۱ مکانیزمی برای تعدیل آنها مصوب شد که در عمل روند معوقات نشان از عدم اجرا می‌دهد. در بند ۳۴ بودجه سال ۹۱ نیز طرح جدیدی ارائه شده است که مستلزم انتشار اوراق بدهی در حجم بسیار زیاد حدود ۷۲۰۰۰ میلیارد تومان است. انتقال ریسک از بانک‌ها به دولت و متمرکز کردن معضل، راه‌حل منطقی به نظر نمی‌رسد. مکانیزم مذکور را می‌توان با حذف دولت از چرخه و انتقال مسوولیت به بانک‌ها اصلاح کرد.

۵- امسال سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده است. حماسه نیاز به شور، عشق و شجاعت اندیشمندانه دارد. حماسه اقتصادی دفاع از تولید کشوراست. با توجه به شرایط و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، توجه به اولویت‌های جامعه است.

انتظار می‌رود در بودجه عنصر حماسه اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد. هر چند تاخیر در بودجه نگران‌کننده است. لیکن از آن می‌توان به عنوان فرصتی برای تحقق شعار سال در سند ملی، مالی کشور استفاده کرد. ده‌ها هزار میلیارد تومان طرح‌های غیرضروری و عدم‌اولویت‌بندی آنها متناسب با شرایط و تخصیص حداقلی (سال ۹۱ حدود ۱۱۰۰۰ میلیارد تومان طرح عمرانی معادل ۱۱ درصد از کل بودجه) به اتلاف منابع کشور منجر می‌شود.

۶- در منطقی بودن اصل طرح هدفمندی تردیدی وجود نداشت، لیکن همان گونه که عمل جراحی یک فرد نیاز به ثبات حداقل جسمی دارد در اجرای طرح باید در ثبات اقتصادی (تورم و رشد اقتصادی معقول) اقدام می‌شد. در مرحله اول نتایج زیر عملا به دست آمد:

الف) بخش زیادی از مردم ایران حقوق‌بگیر شده‌اند و ظاهرا این تزریق مسکن باید ادامه یابد، یارانه باید تا رسیدن به فضای مناسب کسب‌و‌کار ادامه یابد، طرح موقت است.

ب) تورم سنگین باعث شد عمده مردم خواهان بازگشت به زمان قبل از اجرای طرح باشند. (نظرسنجی ۱.۲۰۰.۰۰۰ نفری صدا و سیما)

ج) با شوک ارزی عملا طرح با مشکلات جدی روبه‌رو و قیمت‌ حامل‌های انرژی و یارانه موجود چند برابر شده است.

د) به جای بهبود فضای کسب‌و‌کار و توسعه، تولید مواجه با رکود شده، زیرا تعهدات در مقابل تولید انجام نشد.

با توجه به ارقام یارانه پیشنهادی به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد قیمت حامل‌های انرژی را تا چهار برابر افزایش دهد. بی‌توجهی به شرایط رکود تورمی کشور، تحریم‌ها و نتایج حاصله از مرحله اول و غلتیدن در این چرخه معیوب واقعا نگران‌کننده است. بودجه یک سند مالی رسمی کشور است که اداره یک مملکت را بر مبنای قوانین کلان طی یک سال تعریف می‌کند. انتظار می‌رود با چنین موضوع مهمی که با زندگی مردم و استقلال کشور رابطه تنگاتنگ دارد به موقع، کارشناسی، عالمانه و با استفاده از نظرات همه نخبگان کشور و توجه به شرایط حساس، برخورد شود. ظرفیت‌های میهن اسلامی بسیار بالا است. تجربه نشان داده است می‌توان با عقلانیت از این ظرفیت‌ها استفاده کرد و اسباب توسعه، رفاه جامعه و عزت کشور را فراهم کرد.

*عضو هیات‌رییسه اتاق ایران