بی‌توجهی به تجربه‌های جهانی و ملی
در گزارش انتقادی کارشناسان در مورد برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت مطرح شد
گروه صنعت و معدن- زمستان ۱۳۹۱، هنگام تشریح برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت از طرف «رضا فاطمی امین»، مسوول سابق تدوین استراتژی توسعه صنعتی بود که در ۷ سال گذشته بارها وعده آن از طرف سه وزیر مرتبط با فعالیت‌های صنعتی داده شده بود. اتاق بازرگانی ایران اما بررسی ابعاد این برنامه راهبردی را با حضور فاطمی امین و دکتر مسعودنیلی، اقتصاددان برجسته ایرانی و تدوین‌کننده استراتژی توسعه صنعتی در دولت خاتمی و دکتر هادی زنوز، اقتصاددان و پژوهشگر مسائل صنعتی ایران در دستور کار قرار داد. در این نشست و پس از آنکه فاطمی امین درباره جزئیات برنامه راهبردی تهیه شده توضیح داد، اقتصاددانان یاد شده نیز دیدگاه خود را در این باره بیان کردند.
هادی زنوز گزارش خود را با عنوان «ارزیابی مقدماتی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» تشریح کرد.
در گزارش زنوز آمده است: «در برنامه راهبردی رویکرد جدید سامانه‌های چند کارگزاری استفاده شده است که بر اساس آن اولویت‌های تولید در قالب یک تحقیق مستقل برای سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.»
در گزارش این پژوهشگر ارشد اقتصاد ایران اضافه شده است: «رویکرد تهیه‌کنندگان برنامه راهبردی و محتوای مباحث آن حاکی است که تهیه‌کنندگان با مبانی نظری بحث مورد نظر آشنایی ندارند. اگر چارچوب نظری بحث شکست بازار و ضرورت دخالت دولت در فرآیند توسعه برای تهیه‌کنندگان آشنا بود، تحلیل وضعیت زیربخش‌های صنعت و انتخاب راهبردها با آنچه تهیه شده است تفاوت‌های کلی پیدا می‌کرد.»
در گزارش زنوز تاکید شده است که «تهیه‌کنندگان به تجربه‌های جهانی و ملی در سیاستهای صنعتی بی‌توجه بوده‌اند» و توضیح داده شده است: «هر چند تدوین‌کنندگان برنامه استراتژی صنعتی ترکیه، برنامه استراتژیک اقتصادی سنگاپور، چالش‌های توسعه صنعتی مالزی و سیاستهای تولید ملی هند را مرور کرده‌اند، اما این مطالعه بر برنامه بی‌اثر بوده است. مرور تجربه کشورهایی مثل مالزی، تایوان و چین در سیاست‌گذاری صنعتی می‌توانست درس‌های گرانبها برای سیاست‌گذاری صنعتی ایران داشته باشد، اما تدوین‌کنندگان برنامه راهبردی به این درس بی‌توجه بوده‌اند.»
در گزارش این اقتصاددان بی‌توجهی تدوین‌کنندگان برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت به تجربه ملی از جمله مطالعات استراتژی صنعتی تدوین شده توسط دکتر مسعود نیلی و همکارانش مورد انتقاد قرار گرفته و اضافه شده است: «لازم بود تدوین‌کنندگان برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت مواضع خود را نسبت به چند موضوع شامل روش‌‌شناسی، طبقه‌بندی سیاست‌ها، مضمون سیاست‌ها و دلایل عدم اجرای سند استراتژی توسعه صنعتی توضیح می‌دادند.»
در این گزارش آمده است: «چنین به نظر می‌رسد که در تیم تهیه‌کننده برنامه راهبردی، متخصصان ارشد اقتصادی که دارای تخصص در حوزه اقتصاد کلان و رشد اقتصادی باشند، حضور نداشته‌اند. در واقع از آنجا که سیاستهای صنعتی زمانی می‌تواند کارساز باشد که بسترهای نهادی مناسب برای کارکرد اقتصاد بازار فراهم شود و سیاستهای اقتصادی در راستای تسهیل رشد اقتصادی به کار گرفته شود، بی‌توجهی به تحلیل‌های اقتصادی در سطح اقتصاد کلان در شرایط ایران که چنین بسترهای نهادی هنوز فراهم نیامده و سیاستهای اقتصادی نیز در راستای رشد اقتصادی درازمدت تنظیم نشده است، کاستی بزرگ این طرح محسوب می‌شود. اگر به مبانی نظری بحث باز گردیم، هم اقتصاددانانی که معتقد به دخالت حداقلی دولت در اقتصاد هستند و هم استراتژیست‌های صنعتی در زمینه اهمیت فراهم بودن بسترهای نهادی و سیاستهای اقتصادی، متفق‌القول هستند. اگر تنظیم‌کنندگان برنامه راهبردی بی‌طرفانه مندرجات گزارش‌های طرح استراتژی صنعتی را که در اوایل دهه گذشته از سوی دکتر نیلی و همکاران ایشان تدوین شده بود مورد عنایت قرار می‌دادند، نکات مهم و آموزنده‌ای از آن فرا می‌گرفتند. به نظر ما هنوز هم سیاستهای عمومی مطرح شده در این سند معتبر است. اما در برنامه راهبردی نشانی از این سیاستهای کلیدی دیده نمی‌شود.
در این سند مسیر طی شده از دید ضرورت تقویت ارکان نظام بازار، تامین ثبات اقتصادی و تعقیب سیاست تجاری برون نگر اساسا نقد نمی‌شود تا از این طریق زمینه‌ای برای اصلاح سیاستهای زیانبار سال‌های اخیر و ارائه راهبردهای بدیل برای تسهیل رشد درازمدت اقتصادی فراهم آید.
موضوعاتی مانند نقدینگی، تجارت خارجی، نرخ ارز، مالکیت بنگاه‌های صنعتی و مالیه عمومی مطرح می‌شود اما به دلیل عدم آشنایی به مبانی نظری بحث و امتناع از نقد سیاست‌ها و ناتوانی در تحلیل، عملا طرح این مباحث عقیم و بی‌حاصل می‌ماند.
در ارائه عملکرد گذشته بخش صنعت، تنها به آمار اشتغال، ارزش افزوده و پروانه‌‌های صنعتی در دوره زمانی کوتاه اشاره شده و تحلیلی از زیربخش‌های صنعت در گزارش کلان دیده نمی‌شود. علاوه بر این، مسائل مبرم بخش صنعت در گزارش مطرح نشده و سیاستهای صنعتی گذشته اساسا نقد نشده است.
در تحلیل فناوری به ذکر چند شاخص زیر اکتفا شده و نتیجه گرفته شده که ساختار تولید و سطح فناوری در بخش صنعت ایران نامناسب و ضعیف است. در مورد بازار فناوری و شکست‌های آن، نظام ملی نوآوری در ایران، نقش سرمایه‌گذاری خارجی در انتقال فناوری، سطح فناوری در زیربخش‌های صنعت سخنی به میان نیامده است. در گزارش پیش‌نویس سطح کلان از تحلیل‌های انجام شده در زیربخش‌های صنعت که به غلط زنجیره تامین نام گرفته است، ردپایی دیده نمی‌شود.
میان چشم‌انداز ارائه شده، اهداف و راهبردهای برنامه تناظری دیده نمی‌شود. همچنین کارآیی و اثربخشی راهبردهای ارائه شده برای تحقق چشم‌انداز و اهداف برنامه محل تردید جدی است.
در گزارش زنوز آمده است: «ذکر مقادیر مطلوب برخی از متغیرهای اقتصاد کلان بدون برآورد سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی و منابع نیروی انسانی لازم برای تحقق این اهداف، به این معنی است که کاربرد واژه برنامه در مورد این سند نادرست است.
تحقق رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در دوره ۱۳۹۴ - ۱۳۹۰ که در اسناد پشتیبان برنامه پنجم هم پیش‌بینی شده در شرایط تحریم اقتصادی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران غیرممکن است. تجربه برنامه چهارم در وضعیت فراوانی ارز نیز موید همین مطلب است.
ضمنا لازمه تحقق رشد اقتصادی ۱۰ درصد در دوره زمانی ۱۴۰۴- ۱۳۹۵، تجهیز پس‌اندازها با نرخ بالا و بهبود محیط کسب‌و‌کار است که در برنامه راهبردی اساسا در این حوزه‌ها سیاست روشنی ارائه نشده است.
کاهش نرخ بیکاری به ۷درصد در سال ۱۳۹۴ در غیاب رشد ۸ درصد در تولید ناخالص داخلی متصور نیست. ضمنا تعیین هدف نرخ بیکاری ۴درصدی برای سال ۱۴۰۴ بیانگر عدم آشنایی تدوین‌کنندگان برنامه با مفهوم نرخ طبیعی بیکاری در اقتصاد ایران است.
در برنامه پیش‌بینی رشد زیربخش‌های صنعتی تا افق ۱۴۰۴ ارائه شده که نمی‌تواند پایه منطقی داشته باشد و معلوم نیست در شرایط تحریم اقتصادی و مضیقه ارزی و مشکلات بانک‌ها منابع مورد نیاز بخش چگونه و از کجا تامین خواهد شد. تدوین‌کنندگان برنامه به جای پیش‌بینی تحول بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید از کلمه بهره‌وری استفاده می‌کنند و ادعا دارند ۵۰ درصد رشد از این محل تامین خواهد شد. در تجربه صنعتی شدن کشورهای تازه صنعتی شده این سهم بالای بهره‌وری در رشد صنعتی مشاهده نشده است.»
