خواب خوش اجرای یک شبه اصل ۴۴! - ۲۵ بهمن ۸۶

مهدی جاریانی

بخش اول

خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌های بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور خود به اجرای آن کمر همت بسته‌اند. واژه خصوصی‌سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است و خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی.

زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت‌ها خواهد گردید.

این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است. در این صورت چرایی مساله قابل پاسخ و اثبات است، اما نکته غامض و پیچیده در این میان چگونگی انجام آن و پیچیده‌ترین مساله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش‌خصوصی در جامعه است. به نظر می‌رسد برای تسریع در اجرای این اصل و تحقق اهداف آن توجه به پاره‌ای از شاخصه‌ها گریز‌ناپذیر باشد. شاخصه‌هایی که می‌توان آنها را در محورهای ذیل خلاصه نمود:

اصل هدفمند

در این که کلیه تصمیم‌گیرندگان نظام اسلامی و مجریان رده‌های مختلف بر اجرای اصل ۴۴ توافق دارند و همواره از آن به عنوان یک تحول بزرگ در اقتصاد بعد از ۲۹ سال از عمر جمهوری اسلامی نام می‌برند، شکی نیست. اتفاقا این نکته را باید به فال نیک گرفت. چرا که نگاه به این مقوله، ملی و بسیار ارزشمند است. معمولا در جمهوری اسلامی اکثر تصمیمات و اتفاقات مهم در کش و قوس‌ها و برداشت‌های سیاسی آنقدر بالا و پایین می‌شود که یا اجرا نمی‌شود یا این که به نحوی تکامل نیافته، ادامه پیدا کرده در نتیجه اهداف کلیدی طراحان آن به هیچ وجه محقق نمی‌شود. پس حالا که این اجماع ملی در مورد اصل ۴۴ به وجود آمده بایستی سعی کرد تا با اجرای صحیح، سریع و برنامه‌ریزی شده، خود را برای هر چه بهتر عملیاتی نمودن این اصل آماده کنیم.

بخش‌خصوصی دیروز و امروز

بخش خصوصی کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب از حاکمیت و مدیریت راهبردی اقتصادی کاملی برخوردار نبوده است.به خصوص بعد از انقلاب اسلامی که با ملی شدن صنایع و توسعه دخالت‌های دولت در تمامی شئون و پایه‌های اقتصادی که تا ۸۰درصد می‌رسد فضای رشد مناسب را نیز برای بخش‌خصوصی فراهم نساخته است. البته بعد از جنگ تحمیلی و باز شدن فضای کار، تحولات چشمگیری در سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه بخش خصوصی به وجود آمد و اکنون شاهد هستیم در کلیه بخش‌های اقتصادی بخش خصوصی فعالانه وارد شده است. این حضور گسترده بخش خصوصی در صنایع سنگین، متوسط و سبک و همچنین در خدمات فنی مهندسی آثار بسیار خوبی را به دنبال داشته است. به‌عنوان مثال در صنایع فولاد، خودروسازی، معادن، سیمان، شیمی و پتروشیمی، تولیدات مصرفی، ساختمان‌سازی، سدسازی، راه‌سازی، صنایع و لوازم خانگی، نساجی و غذایی کشور و ... نه تنها توانایی تامین نیاز داخلی بلکه امکان صادرات گسترده این دستاوردها نیز به وجود آمده است.

حتی چه بسا اگر نبود مشکلات موجود سر راه صنعت و تجارت چه در عملیات داخل کشور و چه سیاست‌های منجر به مشکلات صادرات که از سیاست‌های کلان ناشی شده است، بخش خصوصی حضوری به‌مراتب چشمگیر‌تر از امروز خود را تجربه می‌کرد. این نکته بسیار مثبتی است که به‌رغم اقتصادی وابسته به دولت بخش خصوصی توانسته جایگاه بسیار تاثیرگذار و ارزشمندی را به دست آورد. پیشرفت‌های علمی-صنعتی کشورمان را در مقایسه با کشورهای همجوار(البته منهای ترکیه)! می‌توانیم بسیار موفق ارزیابی کنیم.

بنابر این بخش خصوصی نشان داده هرگاه که فضای مناسب برای حضور موثر آن فراهم شده است از آن به بهترین وجه استفاده نموده و موفق شده به مدد هوش و استعداد ایرانی و علاقه‌مندی، موفقیت‌های بسیاری را به دست آورد.

انتقادهای بی‌رویه بخش دولتی!

از این سو و آن سو شنیده می‌شود که: بخش خصوصی ایران توان حضوری قدرتمند و مناسب برای اجرایی شدن اصل ۴۴ را نداشته، نتوانسته آن استقبالی که مد نظر دولت بوده را برآورده کند. همانگونه که در یکی از خبرها از زبان مقامات مسوول و مرتبط این‌طور آمده بود که:‌بخش خصوصی فقط نق می‌زند، عملا مشکلاتش را به‌گردن دولت می‌اندازد و توانایی لازم را برای اجرای اصل ۴۴ ندارد و ...! اما این مدیران شاید غافل از این موضوع باشند که زمانی‌که تمامی عناصر مرتبط با یک اقتصاد آزاد از بخش خصوصی سلب شده باشد نمی‌توان مشکلات را فقط و فقط ناشی از عدم توانایی بخش خصوصی دانست. این اخبار و انتقادها از زمانی شدت گرفت که سهام شرکت فولاد مبارکه و آلومینیوم‌سازی به‌فروش نرسیده، محقق نشدن انتظارات عجیب و غریب طراحان این عرضه از نقدینگی بخش خصوصی برای معامله بلوکی این سهام ظرف یک‌روز، از سوی مسوولان به عنوان ضعف بخش خصوصی مطرح شد.در حالی‌که اولا بخش خصوصی(به معنای سنتی آن) نه این‌قدر پول در خانه و بانک دارد که به هر میزان و در هر فرصتی کوتاه برای خرید نقدی سهام اصل ۴۴ اقدام کند، نه اینکه سیستم بانکی در این موضوع به‌یاری آنها آمده و نه مکانیزم فروش به‌نحوی بوده که بتواند رضایت‌بخش خصوصی را برای حضور فعال و عملی در این عرصه وسیع مهیا سازد. از طرفی جوسازی‌ها ناشی از مطرح شدن در سطح جامعه، برای خریداران بخش خصوصی نیز متاسفانه از جمله نکات منفی جامعه ما است که افراد را از حضورشان به صورت پررنگ برحذر داشته است. این موضوع از یک‌سو نیاز به فرهنگ‌سازی و از جانب دیگر تضمین و حمایت مسوولان نظام دارد تا شهروندان با جرات بیشتری قدم در راه سرمایه‌گذاری برای خرید سهام عرضه شده بگذارند. بنابراین منصفانه نیست که دولت و بعضی از منتقدان بخش‌خصوصی تنها از عدم توانایی بخش‌خصوصی و آماده نبودن در مقوله خصوصی‌سازی صحبت کنند.