فولادی‌ها در تهدید افزایش هزینه‌ها

گروه بورس کالا - حدیث موسوی: رشد ۵ برابری نرخ بهره مالکانه معادن در حالی در لایحه بودجه سال ۹۲ گنجانده شده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فعال در این حوزه، معدن یکی از پرریسک‌ترین صنایع کشور است و به این شکل بار منفی زیادی بر آن تحمیل می‌شود. بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر، حق امتیاز، نشانه تجاری یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.

موضوع افزایش بهره مالکانه که شامل شرکت‌های سنگ‌آهنی و همین طور شامل همه شرکت‌های تولید‌کننده سیمان، گچ، آلومینیوم، سنگ ساختمان، مس و غیره می‌شود، در لایحه بودجه سال گذشته نیز گنجانده شده بود، اما به دنبال رایزنی‌های انجام شده از سوی فعالان صنعت روی و مس با کمیسیون صنعت اتاق ایران، این موضوع از لایحه مذکور حذف شد. در حال حاضر درآمد دولت از این محل ۶۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم ۱۲۰ میلیارد تومانی پیشنهادی در لایحه بودجه ۹۱ گویای رشد ۵ برابری است.

در حال حاضر انتظار می‌رود که با افزایش این نرخ قیمت تمام شده محصولات معدنی و بالطبع محصولات وابسته به آنها افزایش یابد و همین موضوع نوسانات بعضا نامطلوب و ناخواسته‌ای را در بازار سرمایه و سهام شرکت‌های معدنی و فلزی بر جای گذارد. موضوع بهره مالکانه معادن خصوصا سنگ‌آهنی‌ها یکی از مسائل پرابهام شرکت‌های معدنی و فلزی حاضر در بورس است که در نهایت به افزایش ریسک این دو صنعت منتهی می‌شود.

در کنار این نگرانی‌ها به گفته یکی از کارشناسان بازار سرمایه تعیین نرخ بهره مالکانه به صورت دوره‌های زمانی بلندمدت از سوی دولت سبب ایجاد ثبات برای فعالان بخش معدن خواهد شد. در واقع این امر منجر به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در این گروه می‌شود و سرمایه‌گذاران به صورت منطقی می‌توانند روی سهم‌های گروه فلزات اساسی و معدنی برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند. این کارشناس می‌افزاید تشکیل تیم کارشناسی از طرف دولت و فعالان این صنایع می‌تواند به تعیین نرخ بهره بلندمدت و اثر گذاری که جلوی نوسانات غیرمنطقی بازار را می گیرد کمک کند و در کل اثرات مثبتی را در این بازار موجب شود.

به علاوه این نکته را نیز باید در نظر گرفت که هیچ صنعتی از حاشیه امنیتی برخوردار نیست، به این مفهوم که بتواند همواره رشد سودآوری و حاشیه سود بالایی برای خود داشته باشد. بنابراین هرچند افزایش هزینه‌های این چنینی، صنایع فعال در این حوزه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما این نکته مثبت هم وجود دارد که در ازای پرداخت حق پروانه بهره‌برداری از معادن، برای شرکت‌ها امتیازهای صادراتی در نظر گرفته می‌شود به گونه‌ای که آنها می‌توانند با دریافت مجوز‌های لازم تا ۲۵ درصد از محصولات تولیدی خود را صادر کنند.

از سوی دیگر موسی الرضا ثروتی، نایب رییس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفت‌و‌گویی که با خبرنگار دنیای اقتصاد انجام داد در این باره گفت: با توجه به کاهش درآمدهای دولت از جانب تولید و صادرات نفت، طبیعی است که بخشی از این درآمدها از راه‌های دیگری از جمله پرداخت بهره مالکانه و مالیات‌ها و عوارض تامین شود؛ بنابراین این امر نه تنها هیچ مشکلی برای صنایع فعال در این حوزه ایجاد نمی‌کند، بلکه به جهت سودآوری بالای این صنایع راه مطمئنی برای کسب انتفاع دولت به شمار می‌رود و این موضوع در حالی است که پرداخت بهره مالکانه در همه جای دنیا رواج داشته و فقط مختص به کشورمان نیست. وی همچنین افزود: رقم ۶۰۰ میلیارد تومان بهره مالکانه در بودجه سال‌جاری تصویب شده، ولی جزئیات آن هنوز در دست بررسی است. از سوی دیگر به گفته ثروتی رقم در نظر گرفته شده برای بهره مالکانه در صورت حصول سود شرکت‌های فعال در زمینه بهره‌برداری از معادن دریافت خواهد شد و اگر سود این قبیل شرکت‌ها کمتر از رقم مورد انتظار باشد قطعا بهره مالکانه سال ۹۲ کمتر از رقم ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

با همه این تفاسیر نباید نادیده گرفت که هرچه معادن ما پویاتر عمل کنند، صنایع ما نیز به تبع آن فعال‌تر شده و ارز آوری کشور از این راه افزایش می‌یابد؛ بنابراین تاثیر اتخاذ سیاست‌های گوناگون را بر صنایع‌مان نباید نادیده گرفت. با این وضع به نظر می‌رسد هزینه تولیدات شرکت‌های فولادی به دلیل افزایش قیمت سنگ‌آهن افزایش خواهد یافت و در نتیجه بازار بار دیگر با حجم بالایی از چالش‌های قیمتی مواجه می‌شود این در حالی است که بسیاری از طرح‌های توسعه ای بخش خصوص و حتی دولتی در نتیجه چنین سیاستی ممکن است متوقف شده یا به کندی پیش برود.

خوش‌بینی در راه بازار فولاد

روزگذشته همچون دو روز پیش از آن استقبال خوبی از عرضه‌های رینگ فولاد صورت گرفت. در این روز دو هزار و ۲۰۰ تن سبد میلگرد A۳ سایزهای ۱۴ تا ۲۵ با قیمت پایه ۱۷ هزار و ۳۵۰ ریال از سوی شرکت فولاد آذربایجان عرضه شد که به سبب تقاضای ۳ هزار و ۵۲۰ تنی، قیمت پایانی این محصول با افزایش به ۱۷ هزار و ۴۶۵ ریال رسید. عرضه این سبد میلگرد در قالب قرارداد سلف و برای تحویل در دهم تیرماه سال جاری بود. از سوی دیگر سبد میلگرد A۳ سایز ۱۸ تا ۲۵ هم از سوی همین شرکت به میزان ۲ هزار و ۲۰۰ تن و به صورت معامله نقدی عرضه شد که با تقاضای ۳ هزار و ۸۰ تنی مواجه شد. به علاوه شکاف تقاضای ایجاد شده بر سر تصاحب این محصول قیمت پایه آن را از ۱۷ هزار و ۸۵۰ ریال به ۱۷ هزار و ۹۲۸ ریال افزایش داد. به نظر می‌رسد خریداران نسبت به رونق بخش ساخت و ساز مسکن و پروژه‌های عمرانی پس از چند ماه ثبات و سکون در این بخش‌ها خوشبین شده اند چرا که عرضه‌های قبلی این محصولات در هفته گذشته تقاضایی را در برابر خود ندیده بود. تختال C هم در قالب قرارداد سلف با قیمت پایه ۱۴ هزار و ۲۵۰ ریال از سوی شرکت فولاد خوزستان دیروز در بورس کالا عرضه شد که ۴۰ هزار تن از آن تا پایان معاملات و ۴۸ هزار تن از آن در زمان مچینگ خریداری شد. عرضه‌های دیروز رینگ فولاد در حالی است که در بازار آزاد تحرک چندانی در زمینه خرید میلگرد مشاهده نشد به گونه ای که قیمت این محصول روند باثبات خود را همچنان حفظ نمود. تحرک نسبی بازار روز گذشته مربوط به خرید انواع تیرآهن می‌شد که سبب گردید قیمت این محصول با افزایش نسبی مواجه شود.