ضرورت پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری
دیدگاه
نادر سیف*
ضمن قدرشناسی از آن دسته مسوولان که در یکی دو سال گذشته تمام توان خود را در جهت رفع موانع و مشکلات حوزه تولید و تجارت معطوف داشته و از هیچ کوششی در این خصوص فروگذار نبوده‌اند، اماگویی حکایت بعضی از مسوولان در دولت و مجلس جور دیگری است. پیش از این، تولیدکننده، صنعتگر و فعال اقتصادی، مشکلات حوزه کسب‌و‌کار را طرح و راهکار ارائه می‌کردند و البته انتظار داشتند که مسوولان ذی‌ربط حل مشکل کرده و مسیر را برای فعالان اقتصادی هموار کنند، ولی اخیرا اتفاق جالبی افتاده است. در جلسات و نشست‌ها، برخی مسوولان آنچنان نطق‌های پرشور در وصف فراوانی مصائب تولید و تجارت سر می‌دهند که مخاطب متحیر و متعجب، از خود سوال می‌کند که به راستی ما تاکنون چگونه در برابر این کوه بزرگ مشکلات دوام آورده و همچنان ایستاده‌ایم. جالب‌تر اینکه همه کاسه کوزه‌ها را نیز سر برخی از همکاران و دوستان دیروز و امروز خود می‌شکنند و البته واژه‌هایی چون بی‌تدبیری، قانون‌گریزی و تحریم هم دستاویز خوبی است برای فرار از مسوولیت و عدم پاسخگویی.
در آن سو فعال اقتصادی تمام وقت و انرژی خود را صرف بالا و پایین رفتن از پله‌های ادارات، بانک‌ها، سازمان‌ها، کارگروه‌ها و ستادها می‌کند تا شاید بتواند چوبی از لای چرخ تولید بر دارد.
انگار نه انگار که تک تک مسوولان دولتی، نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌ها هر یک سهمی به اندازه بزرگی و اهمیت مسوولیت‌شان از این همه نابسامانی، آشفتگی و بی‌برنامگی حوزه تولید، تجارت، اقتصاد، معیشت و ... دارند و البته باید پاسخگو باشند.
نیازی به تکرار چند باره مشکلات نیست؛ تولیدکننده و فعال اقتصادی خود بهتر از هر کسی مشکلات را می‌شناسد، دلایل‌اش را می‌فهمد و البته راهکار برون‌رفت را نیز می‌داند و بارها به انحای گوناگون آنها را برشمرده است.
عدم ثبات در قوانین و مقررات بانکی و دولتی، فشارهای تحریم داخلی و خارجی، نبود استراتژی و نقشه راه، پرداخت نشدن سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بهره بانکی بالا در کنار سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، بدهی‌های معوق، مطالبات پرداخت نشده بخش خصوصی از سوی دستگاه‌های دولتی، عدم تامین سرمایه در گردش و اجرا نشدن قوانین و مصوبات حمایت از تولید بخشی از مشکلات این حوزه است که همه به آن واقفند.
تولیدکننده و فعال اقتصادی بدون آنکه خود کوچک‌ترین قصور و تقصیری در به وجود آمدن این مشکلات و شرایط دشوار امروز داشته باشد، سخت‌ترین و البته شیرینترین راه را برگزیده، ایستاده و مقاومت می‌کند تا با همت کارکنانش چرخ‌های تولید را بگرداند و حداقل اشتغال و تولید موجود را حفظ کند.
به نظر می‌رسد که این تغییر نگرش و دیدگاه مسوولان، چنانچه با درک واقعی مسائل بخش خصوصی باشد، اتفاقی مبارک و قابل تقدیر است و یقینا یکی از دستاوردها و موفقیت‌های ارزشمند بخش خصوصی تلقی می‌شود که به واسطه تلاش مستمر، منطق گفت‌وگو و تعامل پارلمان بخش خصوصی و فعالان حوزه کسب‌و‌کار و همراهی مسوولان حاصل شده است؛ اما چنانچه صرفا به منظور فرار از مسوولیت‌ها و عدم پاسخگویی باشد، بدعتی خطرناک و مسوولیت‌گریزی است.
* کارشناس حوزه صنعت
