شرکت‌های دولتی در حال واگذاری مشمول شفاف‌سازی ۱۱بندی شدند - ۲۵ بهمن ۸۶
با تکیه بر تبصره «۷» قانون برنامه چهارم توسعه
فارس- شفاف‌سازی مقرراتی شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در ۱۱ بند اعلام شد. بر اساس نامه قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهوری، ۱۱ مورد درخصوص مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی مشمول مصوبات واگذاری، با توجه به بند «ج» تبصره (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اعلام شده که این موضوع با حضور قائم مقام رییس کل دیوان محاسبات، دبیر هیات عالی واگذاری و رییس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی، معاون وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور و مدیران مربوط بررسی و نتایجی به‌دست آمد.
درج نام مانع واگذاری نیست
براساس این گزارش، درج نام شرکتی در بودجه کل کشور، مانع از واگذاری آن شرکت نیست و از زمان واگذاری شرکت (به نحوی که بیش از ۵۰درصد سهام آن به بخش غیردولتی تعلق یابد) شرکت دولتی نخواهد بود تا الزامی‌برای درج نام آن در قانون بودجه باشد یا الزام به رعایت مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی در مورد آن موضوعیت یابد ولو آنکه واگذاری در فاصله تصویب قانون بودجه تا زمان قابلیت اجرای آن صورت گیرد. تبصره (۳) بند «ب» ماده (۷) برنامه چهارم توسعه نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده است.
از طرف دیگر ضوابط و مقررات نرخ‌گذاری در آن قسمت که جزء مقررات خاص یا عام شرکت‌های دولتی است در مورد شرکت‌هایی که واگذاری آن به بخش غیردولتی تصویب شده (مشروط به آنکه مصوبه واگذاری به نحوی تنظیم شده باشد که ناظر به بیش از ۵۰درصد سهام - شرکت - یا لحاظ سهامی‌که قبلا واگذار باشد) لازم‌الرعایه نخواهد بود؛ زیرا این امر جزو قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی و از مصادیق عبارت «مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نخواهد بود» مندرج در بند «ج» ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه است.
طبیعی است آن دسته از ضوابط و مقررات نرخ‌گذاری که به طور عام (صرف نظر از دولتی بودن یا نبودن بنگاه‌ها) وضع شده باید توسط شرکت‌های مشمول واگذاری نیز رعایت شود زیرا قانونگذار در بند «ج» ماده (۷) قانون برنامه چهارم، مقررات عمومی(که ناظر به بخش دولتی و غیردولتی) را استثناء نکرده است.
شرکت‌های مشمول واگذاری فارغ از مقررات دولتی
بند سوم این شفاف‌سازی تصریح کرده: مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی در آیین‌نامه معاملات دولتی و نیز قانون برگزاری مناقصات و قانون محاسبات عمومی‌کشور نیز که از مصادیق عبارت «مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی» (مندرج در بند «ج» ماده (۷) قانون برنامه چهارم) است در مدت تعیین شده توسط هیات عالی واگذاری لازم‌الاجرا برای شرکت‌های مشمول واگذاری نیست مشروط به اینکه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی جایگزین برای شرکت توسط مراجع ذی‌صلاح در اساسنامه وضع شده یا بشود والا موجب خلا مقرراتی است که مسلما مورد نظر مقنن نبوده است. بدیهی است اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول طرح‌های عمرانی که مجری آن شرکت‌های یاد شده‌اند کماکان و تا هنگامی‌که طرح خاتمه نیافته مطابق ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومی‌متعلق به دولت است و در نتیجه معاملات آنها به موجب تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون محاسبات عمومی‌تابع این قانون و سایر مقررات عمومی دولت است به همین جهت این اموال تا قبل از خاتمه طرح نمی‌تواند جزو دارایی‌های شرکت برای واگذاری لحاظ شود.
مجمع عمومی مرجع صالح است
براساس این گزارش، بند چهارم آورده است: مرجع صالح برای تصویب و اصلاح اساسنامه بر اساس قانون تجارت نیز، مجمع عمومی‌فوق‌العاده سهامداران است بنابراین تا وقتی که بیش از ۵۰درصد سهام شرکت‌های مشمول واگذاری به بخش غیردولتی واگذار نشده کماکان مراجع وضع و اصلاح اساسنامه، می‌توانند اساسنامه را اصلاح کنند. طبیعی است در مواردی که قانونگذار خود مرجع تصویب اساسنامه بوده و سپس واگذاری شرکت را به دولت از طریق بورس اجازه داده باشد، رعایت الزامات بورس از جمله تبدیل شرکت به سهامی‌عام (بنا به قاعده اذن شی اذن در لوازم آن است) توسط مقنن تجویز شده است. همین‌طور است در مواردی که قانونگذار تکلیف به واگذاری شرکت می‌کند زیرا تکلیف مالایطاق نیز مرفوع بوده و در نتیجه تکلیف واگذاری در حدودی که طبق مقررات بورس ممکن باشد انجام خواهد شد.
این در حالی است که واریز مالیات علی‌الحساب (موضوع بند «ب» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و احکام مشابه آن) نیز از آنجا که مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی است لذا شرکتی که مشمول واگذاری قرار گرفته از زمان ابلاغ مصوبه راجع به اجازه واگذاری آن، مشمول واریز مالیات علی‌الحساب یاد شده نیست. طبعا ممکن است مالیات علی الحساب مذکور تا قبل از صدور ابلاغ مصوبه واگذاری شرکت به صورت ماهانه محاسبه و پرداخت شود. در بند ششم نیز آمده است: ضوابط اجرایی بودجه در قسمت ناظر به شرکت‌های دولتی نیز چون از مصادیق عبارت «مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی» مندرج در بند «ج» ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه است، در مدت تعیین شده هیات عالی واگذاری برای شرکت‌های مشمول واگذاری لازم‌الرعایه نیست، مشروط به اینکه
بر اساس مصوبه واگذاری مقرر شده باشد بیش از ۵۰درصد سهام شرکت به بخش غیردولتی (با لحاظ سهام قبلی بخش مزبور) در جریان واگذاری قرار گیرد.
تغییر وضعیت استخدامی پس از واگذاری
در مورد قوانین و مقررات استخدامی‌و رسیدگی به تخلفات اداری با توجه به اینکه شرکت دولتی تا وقتی واگذار نشده وصف دولتی را دارد و مطابق قوانین مختلف از جمله تبصره (۱) ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری راهکار قانونی برای تغییر وضعیت استخدامی بعد از واگذاری معین شده است لذا تا وقتی بیش از ۵۰درصد سهام شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی تعلق نیافته یا واگذار نشده قوانین و مقررات استخدامی‌و به تبع آن احکام مربوط به مالیات حقوق و نیز ضوابط راجع به رسیدگی به تخلفات اداری کماکان مجری خواهد بود.
به ذی‌حسابی نیازی نیست
بند هشتم این مقررات حاکی است: واریز وجوه درآمد شرکت به حساب خزانه و اعمال نظارت‌ها توسط ذی‌حسابی که بخشی از مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی است به تصریح بند «ج» ماده (۷) قانون برنامه چهارم در مدتی که هیات عالی واگذاری مشخص کرده برای شرکت‌هایی که مشمول واگذاری شده‌اند، لازم‌الرعایه نیست مشروط به اینکه بر اساس مصوبه واگذاری بیش از ۵۰درصد سهام آنها (با لحاظ سهمی‌که قیمت هر بخش غیردولتی داشته) در جریان واگذاری قرار گرفته باشد.
این گزارش در مورد نهم تاکید کرده: در مورد بازرسی قانونی و حسابرسی شرکت، نظر به اینکه حتی در قانون تجارت، بازرس جزو ارکان شرکت‌های سهامی است بنابراین در مواردی که حسابدار رسمی‌شرکت بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ انتخاب شده باشد حسابدار یاد شده کماکان مسوولیت بازرس قانونی و حسابرس را بر عهده دارد طبیعی است در سایر موارد نیز با توجه به اینکه انتخاب بازرس طبق قانون تجارت نیز بر عهده مجمع عمومی‌است. مجمع شرکت می‌تواند به جای سازمان حسابرسی، یکی از حسابداران موضوع قانون یاد شده را تعیین کند.
ارزیابی سود به جای بدهی
در بند دهم نیز آمده: حکم واریز ۴۰درصد سود ابرازی سال قبل شرکت به حساب خزانه (موضوع بند «ج» تبصره (۱) بودجه ۱۳۸۶ و احکام مشابه در سنوات آتی) ممکن است به عنوان تعهدات شرکت منظور و در ارزیابی جزو بدهی محسوب شود.
بدیهی است با رعایت راهکار فوق واریز ۴۰درصد سود ابرازی، بعد از صدور مصوبه واگذاری شرکت، موجب تضییع حقوق خریداران سهام نمی‌شود مضافا اینکه با این ترتیب حقوق دولت نیز محفوظ خواهد بود زیرا هم ۴۰درصد سود ابرازی به حساب خزانه واریز می‌شود هم ماحصل فروش سهام شرکت در چارچوب قوانین مربوط به حساب درآمدهای مربوط منظور می‌شود. بند یازدهم و آخر نیز تصریح کرده: قانون نظارت بر سفرهای خارجی و اصلاحیه آن در حدودی که ناظر بر شرکت‌های دولتی است و نیز مقررات مربوط به خرید اتومبیل توسط شرکت‌های دولتی نیز در مدتی که هیات عالی واگذاری تعیین کرده برای شرکت مشمول واگذاری، لازم الرعایه نیست زیرا این قسمت از مقررات نیز جزو مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی است.
طبیعی است شرکت وقتی مشمول واگذاری تلقی می‌شود که بیش از ۵۰درصد سهام آن (با لحاظ سهامی‌که قبلا به بخش غیردولتی تعلق داشته) در جریان واگذاری قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، بر اساس رای هیات عمومی‌دیوان محاسبات کشور نیز که مرجع نظارتی است، به طور کلی اعمال مقررات خاص و عام حاکم بر شرکت‌های دولتی را برای شرکت‌های مشمول واگذاری (در مدتی که هیات عالی نظارت تعیین نموده الزامی‌تلقی نکرده ) غیر الزامی‌اعلام نکرده است.
