تظاهرات مخالفان و موافقان در قاهره

گروه بین‌الملل- قاهره، پایتخت مصر، دیروز، بار دیگر شاهد راهپیمایی هواداران و مخالفان قانون اساسی جدید پیشنهادی این کشور بود.

به گزارش بی.‌بی.‌سی، خودروهای زرهی در خیابان در حال گشت زنی بودند و تدابیر شدید امنیتی برای مقابله با درگیری‌های احتمالی در قاهره پیش‌بینی شده‌بود. اعتراضات دیروز به درخواست گروه‌های مخالف سکولار و حامیان اسلام‌گرای مرسی برگزار شد. گروه‌های مخالف خواستار لغو برگزاری همه‌پرسی درباره قانون اساسی جدید هستند. مخالفان، مرسی را به ایجاد یک دیکتاتوری دیگر در کشور متهم کرده و خواستار لغو برگزاری همه‌پرسی درباره قانون اساسی جدید شده‌اند. این در شرایطی است که مرسی گفته‌است هدف این قانون اساسی حفاظت از دستاوردهای انقلابی است که به سرنگونی رژیم حسنی مبارک در دو سال گذشته منجر شد. قرار است این همه پرسی روز ۱۵ دسامبر - شنبه هفته آینده -برگزار شود. همزمان مرسی روز دوشنبه با صدور دستوری، مسوولیت برقراری و حفظ امنیت و حفاظت از نهادهای حکومتی را برعهده ارتش گذاشت. رییس‌جمهوری مصر همچنین تلاش کرد تا با لغو فرمانی که اختیاراتی گسترده به او می‌داد از میزان تنش بکاهد اما گروه‌های مخالف همچنان خواستار لغو همه‌پرسی یا تعویق در اجرای آن هستند.

گزارش‌ها از ادامه درگیری‌ها در شب سه‌شنبه در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری حکایت دارد.

شاهدان عینی از پرتاب کوکتل مولوتف طی شب سه‌شنبه به سوی مخالفان مرسی که در میدان تحریر بودند، خبر داده‌اند. تحلیلگران سیاسی می‌گویند که بیم آن می‌رود که در جریان اعتراضات روز سه‌شنبه هواداران و مخالفان مرسی درگیری‌های بیشتری اتفاق بیفتد. این تحلیلگران همچنین بر این باورند که حضور نظامیان در خیابان‌های پایتخت نگرانی‌هایی درباره حکومت نظامیان برانگیخته‌است. این در شرایطی است که مجلس موسسان مصر که اسلام‌گرایان در آن اکثریت را دارند، کمتر از دو هفته قبل پیش‌نویس قانون اساسی را تصویب کرد که در آن اسلام دین رسمی و قوانین اسلامی مرجع اصلی قانون‌گذاری مصر عنوان شده‌اند. در پیش‌نویس کنونی قانون اساسی علاوه بر جایگاه قوانین اسلامی، مرکز اسلامی الازهر مصر به عنوان مرجع مشاوره درباره «مسائل مرتبط با اسلام» تعیین شده‌است. همچنین در این قانون آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده‌است. احزاب لیبرال، چپ‌گرا و همچنین مسیحی نشست مجلس موسسان را تحریم کرده‌ بودند. آنان اسلام‌گرایان را متهم می‌کنند که

در پی تحمیل عقاید خود بر همه ملت هستند. منتقدان می‌گویند که در پیش‌نویس تصویب شده بندهایی مانند تاکید بر حفظ ارزش‌های خانوادگی، می‌توانند برای محدود کردن آزادی‌های مدنی به کار گرفته شوند.