انتقاد از تغییرات بودجه در مجلس - ۲۵ بهمن ۸۶
رییسجمهور هنگام دفاع از بودجه ۸۷ مطرح کرد
کاهش تعرفه واردات خودرو منتفی شد
تصویب کلیات بودجه با لحاظ نظرات کمیسیون تلفیق .
دنیای اقتصاد - محمود احمدینژاد، رییسجمهور، دیروز در اقدامی کمسابقه برای دفاع از نخستین بودجه متفاوت با بودجههای سالانه پیشین، شخصا در مجلس حاضر شد و توانست برای کلیات بودجه ۸۷ از مجلس رای مثبت بگیرد، اگرچه رای مثبت مجلس ناظر به تغییرات کمیسیون تلفیق در این لایحه نیز بود که این تغییرات مورد انتقاد صریح رییسجمهور قرار گرفت.
گفتنی است تغییرات کمیسیون تلفیق در بودجه، شامل افزایش نرخ مبادله دلار از ۸۹۰تومان به ۹۳۰تومان، افزایش بهره مالکانه معادن، برداشت ۵۸۰میلیون دلاری از حساب ذخیره ارزی و کاهش تعرفه واردات خودرو است که البته مورد آخر در جلسه دیروز منتفی شد. رییسجمهور قبل از بررسی کلیات بودجه از مجلس خواست که به اراده دولت برای کنترل بودجه جاری مهر تایید بزند و از ۲۱۰۰میلیارد تومان افزایش مدنظر کمیسیون تلفیق صرفنظر کند.
احمدینژاد برای کلیات بودجه از مجلس رای گرفت
انتقاد از تغییرات بودجه
هادی چاوشی
محمود احمدینژاد دیروز در صحن علنی مجلس حاضر شد و برای لایحه بودجه ۸۷ از نمایندگان رای گرفت. حضور رییسجمهوری در مجلس به هنگام تصویب کلیات لایحه بودجه، اقدام بیسابقهای بود که به دنبال انتقادات پرشمار اقتصاددانان مجلس از این لایحه اتفاق افتاد و احمدینژاد که احتمال میداد کلیات بودجه متفاوتش از سوی نمایندگان رد شود، شخصا در مجلس حاضر شد و به دفاع از بودجه تقدیمی خود پرداخت.
احمدینژاد البته گلایههای خود از کمیسیون تلفیق بودجه را هم مطرح کرد و گفت که با وجود تغییرات انجامشده در لایحه پیشنهادی دولت، اکنون هیاتوزیران نمیتواند در مقابل همه اعتباراتی که در قالب بودجه اختصاص مییابد، پاسخگو باشد. او به طور تلویحی کسری بودجه سال آینده دولت را هم که یکی از انتقادات مخالفان لایحه بود، تایید کرد. احمدینژاد در این باره گفت: بعضی میگویند دولت سال ۸۷ هم اصلاحیه بودجه میآورد. بله، ممکن است سال آینده هم اصلاحیه بودجه به مجلس ارائه شود، ولی تمام تلاشمان را کردهایم که از اول سال، حجم بودجه جاری را کنترل کنیم تا نیازی به اصلاحیه بودجه نباشد.
رییسجمهوری انتقاد مطرح شده درباره کاهش نظارتپذیری بودجه را نیز این طور پاسخ داد: شنیدهام برادری گفته است «نمیشود پول را در کیسه بریزیم و بدهیم دست دولت.» آیا ما چنین چیزی را از شما خواستهایم؟ این بودجه این است؟ مگر ذیحساب نداریم؟ مگر دیوان محاسبات نداریم؟ احمدینژاد گفت که دولت معتقد است نظارت مجلس یک موهبت است و ممکن نیست یک دولت مردمی بخواهد نظارت مجلس را تضعیف کند. به گفته او هر نماینده با یک ساعت وقت گذاشتن میتواند بر لایحهای که دولت به مجلس ارائه کرده است، مسلط شود و این به معنای شفافیت و نظارتپذیری بودجه است.البته احمدینژاد باز هم تاکید کرد که مصوبات کمیسیون تلفیق، بودجه را از آن چیزی که مدنظر دولت بوده، دور کرده است. رییس دولت نهم درآمدهای تعیین شده در کمیسیون تلفیق را غیرقابل وصول دانست و پیشاپیش مجلس را باعث و بانی تورم و متممخوردن قانون بودجه در سال آینده برشمرد.
هرچند این اظهارات احمدینژاد با اعتراض و انتقاد برخی نمایندگان مواجه شد و از جمله اکبر اعلمی و اسماعیل جبارزاده را به تذکر دادن به رییس مجلس واداشت، اما حداد عادل نمایندگان را آرام کرد تا رییسجمهوری صحن مجلس را بدون پاسخدادن به اعتراضات نمایندگان ترک کند.جبارزاده در تذکری خطاب به رییس مجلس، از رییسجمهوری خواست که به عنوان نماینده دولت در دفاع از کلیات بودجه و طبق آییننامه داخلی مجلس به هفت سوال اساسی او درباره تخلفات بودجهای سال ۸۶ دولت پاسخ دهد.
مهمترین سوال جبارزاده درباره علت واردات فراتر از حد مجاز بنزین در سال ۸۶و حذف نشدن یارانه پتروشیمی طی این سال بود که احمدینژاد با این توجیه که سوالات یادشده مربوط به لایحه ۸۷ نیستند، پاسخ آنها را نداد.
جبارزاده با استناد به سخنان احمدینژاد که گفته بود «هرچه را مجلس تصویب کند، اجرا میکنیم» از رییس مجلس خواست پاسخ پرسشهای او را پیگیری کند، اما حداد عادل گفت: نماینده دولت موظف نیست همین الان به سوالات پاسخ دهد.
تذکر اکبر اعلمی نیز در اعتراض به سخنان احمدینژاد بود. اعلمی گفت: رییسجمهوری در اثنای بحث در دفاع از بودجه ۸۷، خارج از موضوع صحبت کرد و تمام عوارض احتمالی آینده بودجه و اثرات تورمی آن را به عهده مجلس گذاشت.نماینده مردم تبریز افزود: رییس دولت، مزایای سهمیهبندی بنزین را به دولت و معایب آن را به مجلس نسبت داد و استانهای ناراضی از بودجه را هم به مجلس حواله کرد.
وی با انتقاد از اینکه رییسجمهوریشان مجلس را زیر سوال برده است، از رییس مجلس خواست به عنوان رییس یک قوه مستقل، از شان مجلس دفاع کند، اما حداد عادل سخنان احمدینژاد را تضعیف شان مجلس ندانست. حداد عادل گفت: وجود اختلاف نظر بین مجلس و دولت طبیعی است و ما دیدگاههای رییس دولت را که ممکن است با دیدگاههای مجلس متفاوت باشد، تضعیف مجلس نمیدانیم.
این پاسخ حدادعادل، هر چند باعث شد رییسجمهوری از حلقه انتقاد مستقیم نمایندگان خارج شود و صحن علنی مجلس را ترک کند، اما لحظاتی صحن مجلس را متشنج کرد. تذکرات و اعتراضات پیاپی نمایندگان به رییس مجلس لحظاتی ادامه داشت تا اینکه سرانجام با اعلام رایگیری درباره کلیات بودجه از سوی حدادعادل، مجلس به وضعیت عادی بازگشت و کلیات لایحه بودجه ۸۷ مصوب کمیسیون تلفیق، که البته با لایحه تقدیمی دولت تفاوت بسیار داشت، با ۱۶۸رای موافق از مجموع ۲۳۵نماینده حاضر به تصویب رسید.
سخنان احمدینژاد
محمود احمدینژاد که به همراه وزیر کار، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی و مشاور عالی خود در مجلس حضور یافته بود، طی سخنانی گفت: میدانید که رسم نیست وقتی بودجه در مجلس تصویب میشود، رییسجمهوری برای دفاع از کلیات آن به مجلس بیاید؛ اما علت حضور من توجه به ویژگیهای بودجه امسال و ویژگیهای این مجلس و دولت است.
وی افزود: بودجه غیرشفاف که حوزه مسوولیتها در آن معین نباشد و چند هزار جدول و صفحه تودرتو تولید و منتشر کند، جز پیچیده کردن کارها و خلط حوزه مسوولیتها و ممانعت از تسریع در تصمیمگیری و پیشبرد در امور کشور خواسته دیگری ندارد.
رییسجمهوری گفت: در خود دولت و به جرات در مجلس کمتر افرادی پیدا میشوند که به کل بودجه احاطه و اشراف داشته باشند؛ چراکه اشکال از نظام بودجهریزی در کشور است. تنظیم بودجه گرچه مهمترین کار کشور است، اما چقدر باید وقت کشور را بگیرد؟ نزدیک به شش ماه از سال وقت دستگاههای اجرایی به بودجه میگذرد و بیش از سه ماه هم وقت مجلس برای تصویب و بررسی آن صرف میشود. ما مطالعه کردیم، دیدیم در هیچ جای دنیا این اتفاق نمیافتد و علت در نظام بودجهریزی ما است.
نظارتپذیری
وی خاطرنشان کرد: بعضی از دوستان تلقیشان این بوده است که لایحه دولت، اختیارات مجلس را در قانونگذاری به دولت واگذار کرده، یا اختیار مجلس را در نظارت کاهش داده است؛ در حالی که اتفاقی که میافتد، کاملا عکس این است. وقتی قانون بودجه شفاف شود، امکان نظارت را افزایش میدهد و وقتی حوزه مسوولیتها دقیق باشد، امکان سوال را افزایش میدهد. وی اضافه کرد: در ۴۰سال گذشته اختیارات رییسجمهوری اضافه شده است. یعنی سازمانی به نام سازمان مدیریت مرتب اختیارات را از وزرا بریده و در خود متمرکز کرده است. گویا وزیر که عضو دولت است و باید پاسخگو باشد، مسلوبالاختیار است و همه وظیفهاش این میشود که دنبال پول گرفتن باشد. حالا رییسجمهوری آمده است اختیارات خود را توزیع میکند.
وی افزود: ما در معاونت نظارت بررسی کردیم، بسیاری موارد قانون دارد و نیازی به حضور آنها در بودجه نیست. چه دلیلی دارد که مدام تاکید کنیم و تخصیص بزنیم؟ اگر درست نیست، مجلس طرح بدهد یا دولت لایحه بدهد، قانون را درست میکنیم. ما مشی مجلس را میشناسیم و با دوستان آشناییم.
رشد بودجه جاری
رییسجمهوری با بیان اینکه دولت در تنظیم بودجه به شدت تحت فشار بوده است، اظهار کرد: بالاخره همه ما از افزایش تورم در رنجیم و میخواهیم آن را کنترل کنیم. بخشی از آن از بیرون تحمیل میشود. بخشی هم به موجب قانون برنامه چهارم از حوزه نظارت دولت خارج است. اما همین امسال اگر دولت و خود بنده فشارها را تحمل نمیکردیم، لایحه جابهجایی اعتبارات ۵۰۰۰میلیارد تومانی میشد، اما ما فشارها را تحمل کردیم و پنجهزار تبدیل شد به ۲۵۰۰میلیارد تومان. وی اضافه کرد: سال آینده هم ممکن است اصلاحیه بیاید، اگر این طور نباشد، نمیتوانیم کشور را پیش ببریم. ما با مدیریت و کنترل فشارها بودجه جاری را محدود کردیم. خواهشم این است که شما آن را اضافه نکنید.
احمدی نژاد گفت: در بودجه جاری دو هزار و ۱۰۰میلیارد تومان درآمدهای جدید توسط کمیسیون تلفیق پیشبینی شده است. رییس جمهوری افزود: این دو هزار و ۱۰۰میلیارد تومان بخشی از قیمت ارز است، ارز را ما ۸۹۰تومان پیشبینی کردیم که اکنون ۹۳۰تومان پیشبینی شده و کف آن این است.
احمدی نژاد خطاب به نمایندگان ملت گفت: آن جا که دولت باید مدیریت کند، کجا است؟ از معادن خیلی رقمها میشود در آورد و اکنون هم در میآید یا میرود جیب شرکتهای دولتی که ۴۰درصد و ۲۵درصد میریزند به خزانه، یا در اختیار مردم است. بالاخره ما از حقوق مالکانه ۴۰میلیارد تومان امسال داریم میگیریم و این نمیتواند ۵۰۰میلیارد تومان شود. وی افزود: برداشت ۵۸۰میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی، همان چیزی است که شما با آن مخالف هستید. ما بیش از ۱۰ساعت بحث کردیم که چه طور این برداشت از ذخیره ارزی را حدود ۲۰۰تا ۴۰۰میلیون دلار پایین بیاوریم، برای این که فشار از دوش مردم برداشته شود و سیاستها و برنامه مجلس و دولت را به پیش ببریم. رییس جمهوری در خصوص کاهش عوارض واردات خودرو گفت: عوارض را دولت تنظیم میکند. شما تعرفه موثر را میدهید و میگویید ۲/۱۱باشد. دیگر باید اجازه بدهید که دولت در طول سال تعرفه را تنظیم و بازار را کنترل کند. احمدی نژاد اضافه کرد: من به شما عرض میکنم، ۱۵درصد کاهش عوارض واردات خودرو یعنی حداقل ۳۰۰هزار خودرو وارداتی و معنایش این است که کارخانجات، اشتغال و کارگران ما دچار مشکل میشوند.
رییسجمهوری خاطرنشان کرد: درباره درآمدهایی که ناشی از اصلاح ساختارهای اقتصادی نیست، هزینههای ثابت پیشبینی شده است. این کار دلسوزانه و آرمانی و اعتقادی است، اما مگر قرار نگذاشتیم سهام عدالت بدهیم؟ خُب داریم میدهیم. میدانید چقدر سخت است؟ دیگر چرا اعتبارات سازمانهای حمایتی را زیاد میکنید؟
احمدینژاد گفت: ما داریم از خود دولت میزنیم، نه اینکه به آن چیزی اضافه کنیم تا مسائل اصلاح شود. موضوع دیگر لایحه جامع حملونقل است. چقدر دولت و مجلس روی این موضوع کار کردهاند؟ خودتان گفتید که دو ردیف برای آن تعیین کنید. اما وقتی بودجه تخصیص داده شد به دستگاهی که به دولت اتصالی ندارد (شهرداریها)، چطور میتوانیم پاسخگو باشیم؟
رییسجمهوری درباره تعداد دستگاهها نیز گفت: بنده به عنوان برادر کوچک شما یک سوال اساسی مطرح کردهام که ساختار اداری کشور که مدنظر قانون اساسی است، شکلش چیست؟ بعد از انقلاب ما کمکم دولت را وصله و پینه کردیم تا به اینجا رسیدیم. مجلس ما ۱۰۰ برابر مجالس دیگر کار میکند، اما یک صدم نتیجه میگیرد؛ دولت هم ۱۰۰برابر دولتهای دیگر کار میکند اما یک صدم نتیجه میگیرد، چون ساز و کارهایی که وجود دارد مال شما نیست؟ ساز و کارهایی بوده و دولت میخواهد این را اصلاح کند.
وی اضافه کرد: قانون اساسی حوزهها را معلوم کرده که وزرا باید پاسخگو باشند، سایر قوا هم تکلیفشان معلوم است. وقتی میگویید نهادی مستقل است، یعنی از کجا مستقل است؟ بالاخره باید زیر نظر یکی از قوا باشد، یا زیر نظر مقام معظم رهبری. ما چطور میتوانیم اعمال مدیریت کنیم، وقتی بودجه را مستقیم به دست خود دستگاهها بدهیم؟
احمدینژاد با اشاره به دستگاههایی که از بودجه دولتی استفاده میکنند اما به دولت پاسخگو نیستند، افزود: ۲۷۰ دستگاه مستقل هستند، چه کسی باید پاسخ دهد؟ اینها بیش از ۸هزار میلیارد تومان بودجه دارند اما از حوزه نظارت رییسجمهوری و وزیر خارج میشوند. رییسجمهوری هم نمیتواند تبعات عملکرد آنها را بپذیرد.
رابطه مالی نفت و دولت
وی با بیان این که بزرگترین سرمایه معدنی و مادی کشور مجموعه نفت است، اظهار کرد: دولتها و مجالس همواره تلاش کردهاند مجموعه فعالیتهای نفتی در چارچوب معینی قرار بگیرد که قابل نظارت باشد. در مجلس هفتم نیز دو ضابطه گذاشته شد کهدرصدی را به عنوان مالیات به خزانه دولت بدهند و بقیه هم به مجامع بروند. دولت امسال تصمیم انقلابیای گرفت و کارگروه تعیین کرد و تکلیف شد از فروردین ۸۷ تمام دریافتیها غیر از فروش نفت که باید به خزانه برود، به حساب امانی خزانه برود و هر مجموعهای هم بودجه خواست، از آن کارگروه بگیرد تا از این طریق نظارت صورت گیرد. وی افزود: نه میشود همه فعالیتهای نفت را زیر چارچوب بودجه متوقف کرد و نه میشود آن را رها کرد.
رییسجمهوری با انتقاد تلویحی از تغییر مصوبه دولت در کمیسیون تلفیق در مورد رابطه مالی دولت و شرکت نفت، گفت: دوستان باید مراقبت کنند در مورد آن بخش دوم که نظارت است، با هم به خوبی عمل کنیم.
احمدینژاد اضافه کرد: نکته قابل توجه دیگر این است که مثلا اگر معدن و استعدادی در هر نقطه کشور است، مردم آن خطه، انتظار مضاعفی نسبت به آن استعداد و امکان مادی دارند. چهار استان نفتخیز داریم که دو تا از آنها گرفتار جنگ تحمیلی بودهاند. علاوه بر خرابیهایی که شد، هشت سال از روند ساختوساز عقب افتادند، از این رو توقع دارند مجلس و دولت انقلاب به آنها توجه ویژه کند. من به همه استانها سفر کردم و مردم این توقع را بیان کردند.
وی افزود: ما لایحهای تقدیم شما کردیم و خواستیم دودرصد درآمد نفت را برای آنها و ۹۸درصد را برای کل کشور اختصاص دهید. با صلاحدید شما یک سوم این بودجه بیشتر اختصاص نیافت که نیمی از آن هم صرف گازرسانی شد. ما جواب آنها را چه بدهیم؟ گفتیم وزارت نفت از محل درآمد داخلی مقداری برای آنها هزینه کند. احمدینژاد تاکید کرد: باید مواظب باشیم این مسیر بسته نشود و دست وزارت نفت تا حدودی باز باشد.
قانون خدمات کشوری
وی افزود: نکته دیگر درباره مدیریت خدمات کشوری است که از افتخارات مجلس و دولت است که الان به قانون تبدیل شده است. اما حداقل یک سال تدوین آییننامههای قانون آن طول میکشد و چهارمیلیون نفر به طور مستقیم از آن متاثر میشوند و ساختار اداری ما به آن بند است؛ پس باید با استحکام و حوصله آن را پیاده کنیم. به گفته احمدینژاد عجله در اجرای این قانون موجب خواهد شد که اصل طرح آسیب ببیند. رییسجمهوری گفت: مجلس محترم هر چه تصویب کند، دولت صادقانه آن را اجرا میکند. میخواهم بگویم ما که میخواهیم اجرا کنیم، پس به گونهای نباشد که اصل قضیه آسیب ببیند. ما میخواهیم وقت مجلس و دولت و کشور در پیچ و خمهای زاید که گرهی را باز نمیکند، تلف نشود. بیاییم روی اصل موضوع کار کنیم و البته هر چه مجلس تصویب کند، دولت آن را عمل خواهد کرد. وی همچنین با بیان این که کوپنی کردن بنزین در طول دو ماه، سنگینترین و پیچیدهترین طرحی بود که بر دوش دولت گذاشته شد، افزود: آیا باید تبعات آن را ما پاسخ بدهیم؟ بالاخره در جایی مشکلی پیش آمده است. در مورد بودجه هم همین طور است. آیا باید تبعات آن را هم پاسخ دهیم؟ اگر درآمدی پیشبینی شد و محقق نشد، چه
کنیم؟ من امروز به عنوان امین شما میگویم که محقق نمیشود و آخر سال باید متمم بیاوریم.
علی احمدی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
محمود احمدینژاد، علیرضا علی احمدی را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. غلامعلی حدادعادل رییس مجلس، دیروز در صحن علنی مجلس نامه رییس جمهوری را که خطاب به وی نوشته شده بود قرائت کرد.
بر اساس این گزارش متن نامه رییس جمهوری بدین شرح است:
«با استعانت از ذات باریتعالی و ادای احترام به پیشگاه ملت ایران و نمایندگان مجلس در اجرای اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی، علیرضاعلیاحمدی را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی میکنم.»
رییس مجلس پس از قرائت این نامه، گفت: طبق آییننامه، بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی در دستور کار مجلس قرار میگیرد که فکر میکنم چهارشنبه هفته آینده این موضوع در دستور قرار گیرد و امیدوارم پایان بررسی لایحه بودجه، این موضوع نیز رسیدگی شود.
عکس: خبرگزاری فارس