رکود بازارهای رقیب مردم را به سرمایه‌گذاری در مسکن می‌کشاند<br>

دنیای‌اقتصاد- مشهد: رییس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: افزایش قیمت مسکن ناشی از شکاف بین عرضه و تقاضا در این بازار است. صادق عابدزاده سعیدی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: دو عنصر عرضه و تقاضا تاثیر مستقیم بر بالا رفتن یا ثبات قیمت مسکن دارد که با توجه به شکافی که بین این دو عنصر ایجاد شده است تبعا قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود. وی در ادامه تصریح کرد: از آنجا که مسکن نیز جزو سبد کالای خانوار است و با توجه به نرخ رشد تورم نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت، افزود: در بحث رهن و اجاره نیز همین امر مصداق پیدا می‌کند و آن نیز تابع تورم است و مالکین به تناسب نرخ تورم قیمت‌ها را تغییر و افزایش می‌دهند که در فصل رهن و اجاره این تغییرات بیشتر نیز هست،وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری هنوز شاهد تغییر آن‌چنانی در مورد قیمت مسکن نبوده‌ایم.عابدزاده سعیدی با تصریح این نکته که مسکن به نوعی صنعت مادر محسوب می‌شود، اضافه کرد: رونق بازار مسکن در واقع به نفع مردم است چرا‌که عوامل زیادی با آن مرتبط هستند که به تبع آن دچار رونق یا رکود می‌شوند. وی افزود: با توجه به نکات مثبت چشمگیری که در این صنعت وجود دارد می‌توان از نکات منفی کوچک چشم پوشی کرد.

وی ادامه داد: اگر بازارهای رقیب مانند طلا و ارز بازدهی لازم را نداشته باشند مردم به سرمایه‌گذاری در مسکن رو می‌آورند. رییس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد خاطرنشان کرد: برای تعدیل قیمت در بازار مسکن لازم است که نهادهای تاثیرگذار توجه و همت بیشتری از خود نشان دهند اما باید توجه داشت که به هر حال قیمت مسکن به تناسب افزایش قیمت سایر اجناس تغییر خواهد داشت و در سال جاری نیز به تناسب تورم پیش خواهد رفت.عابدزاده سعیدی در ادامه با اشاره به اجرایی شدن سامانه کشوری ثبت قراردادهای مسکن از سال ۸۷ اظهار کرد: به زودی قراردادهای دستی حذف و همه قراردادها پرینتی خواهد شد. وی جلوگیری از فعالیت واسطه‌های سرپایی، جلوگیری از انجام معامله از سوی افراد ممنوع المعامله و جلوگیری از چندبار فروشی را از جمله مزایای این طرح برشمرد و افزود: همچنین آمار دقیقی از حجم معاملات، قیمت‌ها و... در اختیار مسوولین قرار می‌گیرد.وی با بیان این مطلب که همه دفاتر مشاور املاک ملزم به شرکت در دوره‌های آموزشی این طرح هستند، ادامه داد: چنانچه قراردادی در غیر این حالت به ثبت برسد و فاقد کد رهگیری باشد آن دفتر ملزم به استرداد مبلغ کارمزد شده و قرارداد نیز برگشت خواهد خورد؛ چرا که همه ارگان‌ها نظیر شهرداری یا دارایی و ... با این سامانه لینک شده‌اند.او تصریح کرد: لازم است مردم به واحدهای صنفی مجازی مراجعه کنند که دارای سیستم جدید هستند و خواستار کد رهگیری شوند.