سیاست «بهداشت قضایی» برای پیشگیری از جرم - ۲۵ بهمن ۸۶

رییس قوه قضائیه تشکیل ستادهای مشترک قوه قضائیه با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه را برای بررسی دلایل و پیش‌بینی راهکارهای کاهش جرم، ‌تخلف و تبعات ناشی از آن خواستار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، هاشمی شاهرودی دیروز از طریق سیستم ویدئو کنفرانس در جمع اعضای شورای قضایی استان فارس، در سخنانی خواستار برنامه‌ریزی و همکاری قوای سه‌گانه در خصوص کاهش اختلافات و جرائم در کشور شد و گفت: بسیاری از این پرونده‌ها به دلیل ساختارهای مناسب و مقررات غیرشفاف و نادرست در بخش‌های مختلف است که باید با عزمی جدی، تمام دستگاه‌های نظام نسبت به رفع آن چاره‌اندیشی کنند. رییس قوه قضائیه با اشاره به مشکلات ایجاد شده به سبب تعدد و کثرت جرم در جامعه و وجود بسترهای ایجاد جرم در قوانین و مقررات، به برنامه قوه قضائیه در اجرای سیاست «گسترش بهداشت قضایی» برای پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: ما امروز مکلفیم برای جلوگیری از گسترش پرونده‌های قضایی و کاهش تبعات متعدد ناشی از این مساله که نشانگر وجود ساختارهای بیمار در بخش‌هایی از جامعه است، سیاست بهداشت قضایی را اجرا کنیم و بر این اساس اجرای این سیاست در دستور کار سال آینده دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت. رییس قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد جامعه به مرحله‌ای برسد که بهداشت قضایی و حقوقی در زندگی مردم به خوبی رعایت شود. هاشمی شاهرودی اصلاح ساختارها، آسیب‌شناسی قوانین و بررسی تشکیل پرونده‌ها و ایجاد منازعات و پیش‌بینی روش‌های حل و فصل آنها را در خارج از دستگاه قضایی و از طریق مجامع صنفی و نهادهای شبه قضایی مردمی، از جمله اصول سیاست بهداشت حقوقی برشمرد و خواستار ورود کارشناسان، حقوقدانان، جامعه‌شناسان و اهل فن برای بررسی این مساله شد. رییس قوه قضائیه گفت: پیشگیری از وقوع جرم باید یکی از سیاست‌های اصلی و اساسی کشور شود و تمام قوا باید در این زمینه به میدان بیایند و دستگاه قضایی را که در خط مقدم مقابله و برخورد با تبعات این معضل است، تنها نگذارند. هاشمی شاهرودی تاکید کرد: همان طور که بارها اعلام کرده‌ام، قوانین ما در زمینه مسائل بانک‌ها، شهرداری‌ها، گمرکات و برخی بخش‌های دیگر قوانینی نامناسب است که زمینه‌های سوء استفاده و بروز تخلفات را موجب می‌شود که در نهایت فشار و ضرر این مساله نه تنها به قوه قضائیه که به کل جامعه تسری می‌یابد. هاشمی شاهرودی تاکید کرد: باید ساختارها را قوی و کارآمد کنیم و این مساله وظیفه تمام قوا است، ولی به علت اینکه قوه قضائیه در انتهای این ماجرا قرار دارد، همه مشکلات به قوه قضائیه نسبت داده می‌شود، در حالی که ریشه ایجاد این جرائم و منازعات در سایر بخش‌ها است.