تغییر ساختار در دولت چین

گروه بین‌الملل- چین قصد دارد بدنه دولت را در بخش‌های انرژی، راه‌آهن و امنیت غذایی، بازسازی کند، زیرا رهبران جدید این کشور قصد دارند از بوروکراسی بکاهند.

به گزارش بلومبرگ، براساس برنامه‌ای که به پارلمان خلق چین ارائه شد، وزارت راه‌آهن به دو بخش تقسیم خواهد شد، اداره ملی انرژی مقررات بازار انرژی را تنظیم خواهد کرد و به منظور بهبود امنیت غذایی، اداره نظارت بر غذا و دارو به اداره کلی در سطح وزارتخانه ارتقا می‌یابد. در شرایطی که چین برسر مالکیت برخی جزایر با ژاپن و ویتنام اختلاف دارد، اجرای قوانین دریایی که توسط چند اداره اجرا می‌شد، به عهده یک اداره گذاشته خواهد شد. این تغییرات به شی جین‌پینگ امکان می‌دهد کنترل بیشتر بر بخش‌های حیاتی اقتصاد داشته باشد. این در شرایطی است که اقتصاد چین در سال گذشته با کندترین آهنگ از سال ۱۹۹۹ تاکنون رشد کرده است. به دلیل آنکه دولت تحت رهبری هو جینتائو به شدت بزرگ شده است، احتمالا شی برخی از مسوولیت‌ها را به شرکت‌های دولتی محول خواهد کرد و به وزارتخانه نقش نظارتی بیشتری خواهد داد.

براساس تغییرات جدید، وظایف اجرایی وزارت راه‌آهن به وزارت حمل و نقل منتقل خواهد شد و برای فعالیت‌های تجاری آن شرکت جدیدی تاسیس خواهد شد. وزیر راه‌آهن چین به خبرنگاران گفت که این تجدید ساختار بر سرمایه‌گذاری‌ها تاثیر منفی نخواهد گذاشت.

ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی چین از سال ۲۰۰۹

از سوی دیگر، آمار مربوط به تولیدات صنعتی و میزان خرده‌فروشی چین در آغاز سال جاری، حاکی از بدترین عملکرد این کشور در زمینه‌های ذکرشده، از سال ۲۰۰۹ تاکنون‌ است.

دفتر ملی آمار چین اعلام کرد که میزان خرده‌فروشی این کشور در دو ماه اول ۲۰۱۳،‌ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تنها ۳/۱۲درصد رشد داشته‌است و تولیدات صنعتی ۹/۹ درصد افزایش یافته‌است.

این آمار می‌توانند در ماه‌های آتی هرگونه انقباض پولی را به تاخیر بیندازد. لی کگیانگ،‌ که قرار است نخست‌وزیر جدید این کشور شود، وظیفه سنگین بازیابی روند رو‌ به رشد وضع اقتصادی این کشور را بر عهده خواهد داشت. این در شرایطی است که چین کندترین رشد اقتصادی‌اش را طی ۱۳ سال گذشته‌ تجربه می‌کند. لیو لی گنگ،‌ یک اقتصاددان چینی،گفت: «هنوز زمان تغییر سیاست صریحی مانند افزایش نرخ بهره یا منابع مالی بانک‌ها فرانرسیده‌است. رشد سریع سرمایه‌گذاری به احیای اقتصادی کمک کرده است و اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه پولی به دلیل نگرانی از افزایش تورم و حباب مستغلات، روند احیای اقتصادی را کند خواهد کرد.»

دفتر ملی آمار چین همچنین اعلام کرد: تورم در ماه فوریه به ۲/۳ درصد افزایش یافته است. علت این مساله افزایش قیمت مواد غذایی طی جشن‌های سال نو عنوان شد.