آزاد‌سازی پله‌ای صادرات محصولات پتروشیمی

وزیر نفت: به دنبال گرفتن مجوز صادرات هستیم

گروه صنعت و معدن - هفت ماه از وعده حذف محدودیت‌های صادراتی در نظر گرفته شده برای هفت محصول پتروشیمی «بنزن»، «استایرن مونومر»، «سود کاستیک»، «LAB»، «کریستال ملامین»، «پی.وی.سی» و «پلی‌اتیلن» می‌گذرد و هنوز خبری از آغاز صادرات این محصولات نیست. ادامه توقف صادرات هفت محصول مجوز گرفته در حالی است که هفته گذشته مجوز صادرات محصولات پلیمری آن هم به صورت محدود صادر شد و مجوز سایر محصولات پتروشیمی همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. ادامه توقف صادرات محصولات پتروشیمی موجب شد تا وزیر نفت از ارائه درخواست برای اخذ مجوز صادراتی محصولات پتروشیمی خبر دهد؛ وعده‌ای که در صورت اجرا کورسوی امیدی برای صادرکنندگان به همراه خواهد داشت.

صدور مجوز صادرات محصولات پلیمری در آخرین جلسه کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی صورت گرفت و در این جلسه وزارت صنعت، معدن و تجارت با صادرات دو میلیون تن فرآورده پلیمری در سال ٩٢ موافقت کرد. همچنین مقرر شد تا وزارت صنعت نیاز خود را به صورت ماهانه تا پایان سال به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کند. علاوه بر پلیمر در جلسه کمیته تنظیم بازار، حدود یک میلیون تن محصول افزون بر تامین نیاز داخل در شش ماه نخست سال مجوز صادرات دریافت کردند، اما هنوز مشخص نیست که مجوز صادرات شامل کدام محصول پتروشیمی خواهد شد.

سال گذشته ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالای صادراتی که محصولات پتروشیمی نیز شامل آن می‌شد، به منظور جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و کمک به بخش تولید که در پی بروز نوسان در بازار پتروشیمی به وجود آمد، اعمال شد. بر اساس ممنوعیت در نظر گرفته شده، مقرر شد تا تمام محصولات پتروشیمی در بورس عرضه شود و برای تامین نیاز داخلی به کار گرفته شوند، اما اقدام صورت گرفته موجب شد تا عرضه بیش از تقاضا شود و بخشی از بازار بین‌المللی از بین برود. این اقدام در همان ابتدا علاوه بر صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که دستی در صادرات دارند، مخالفت وزارت نفت را نیز به همراه داشت؛ به طوری که در همان ابتدا مسوولان وزارت نفت اعلام کردند که ممنوعیت در نظر گرفته شده، بدون مشورت با این وزارتخانه و شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت گرفته و به منظور لغو این ممنوعیت‌ها نشست‌های مشترکی نیز با مسوولان وزارت صنعت برگزار کردند. اما با وجود وعده‌های داده شده، ممنوعیت صادرات هفت قلم محصول پتروشیمی همچنان به قوت خود باقی است.

به دنبال کمبود مواد اولیه پتروشیمی در بازار داخلی، همچنین افزایش شدید قیمت برخی از محصولات پتروشیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تامین نیاز صنایع داخلی، محدودیت و ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی را اعمال کرد. با این شرایط می‌توان گفت رفع نیاز تولیدکنندگان داخلی و اختصاص مواد اولیه محصولات پتروشیمی مورد نیاز داخلی، پیش شرط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور مجدد مجوز صادرات است. ادامه دار شدن روند ممنوعیت‌های صادراتی موجب شد تا مقام ارشد وزارت نفت برای رفع این مشکل وارد عمل شود و گره‌گشایی کند، اما آنچه مسلم است رفع این مشکل به تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت بستگی دارد.

تلاش برای اخذ مجوز

در کشاکش این ماجراها، وزیر نفت از اخذ مجوز صادرات محصولات پتروشیمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد. به گفته رستم قاسمی، وزارت نفت در تلاش برای اخذ مجوز صادرات محصولات پتروشیمی از وزارت صنعت است. وزیر نفت روز گذشته به «ایسنا» گفت: اقدامات لازم برای صادرات محصولات پتروشیمی در حال انجام است.

پیش شرطی که اجرا نشد

بر اساس آمار اعلام شده از سوی عبدالحسین بیات، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در سال گذشته ٤١ میلیون تن محصول پتروشیمی در کشور تولید شد که از این مقدار ٢٨ میلیون تن در بازار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت و مابقی نیز به عنوان خوراک میان مجتمع‌های پتروشیمی مبادله شد. از سوی دیگر، ۶/۱۵ میلیون تن محصول پتروشیمی نیز به خارج از کشور صادر شد که ارزش صادرات پتروشیمی در سال گذشته به ١٢ میلیارد دلار رسید.

از سوی دیگر و به گفته بیات، از مجموع محصولات پتروشیمی تولید شده ۳/۱۲ میلیون تن از طریق بورس در اختیار صنایع تکمیلی قرار گرفته است.

وی گفته بود: با توجه به شرایط تحریم در مجموع در سال‌های ٩٠ و ٩١ معادل ٢٥ میلیون تن محصول در اختیار ٤٠ هزار واحد تولیدی صنایع تکمیلی قرار گرفته است.

بیات در ادامه با تاکید بر وفور عرضه کالا در بورس به «ایسنا» گفت: در حال حاضر از ۱۰۰درصد عرضه بیش از ۴۰ درصد جذب نمی‌شود. آمار اعلام شده از سوی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص تامین نیاز داخلی از طریق بورس در حالی است که به گفته صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، صدور مجوز صادرات محصولات پتروشیمی به شرط تامین نیاز داخلی یکی از تعهداتی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به فعالان این بخش داده بود؛ اما اجرایی نشدن این تعهد موجب شد تا صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه شوند. در این خصوص نیز مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندی پیش اعلام کرده بود هر شرکتی در این زمینه مشکلی دارد به ما مراجعه کند تا وضعیتش را بررسی کنیم. به گفته بیات، تنها محدودیتی که در مورد واحدهای پتروشیمی وجود دارد، این است که آنها باید نیاز تولیدکنندگان داخلی را در خصوص مواد اولیه تامین کنند و می‌توانند مازاد محصولات خود را نیز صادر کنند.

پیش از این، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازارهای عمده صادراتی ایران را از نظر ارزشی به ترتیب چین ۲/۲۷ درصد، هند ۳/۱۰ درصد، خاورمیانه ۳/۳۱ درصد، خاور دور ۵/۱۸ درصد، آفریقا ۵/۶ درصد و سایر نقاط ۲/۶ درصد اعلام کرده بود. در این میان، به گفته برخی کارشناسان با توجه به محدودیت و ممنوعیت‌های در نظر گرفته شده، می‌توان گفت صادرکنندگان برخی از بازارهای هدف را از دست خواهند داد.