مشرف با قید وثیقه آزاد شد
<p> گروه بینالملل- دادگاه مقابله با تروریسم در راولپندی پاکستان با پرداخت وثیقه برای ژنرال پرویز مشرف، رییس جمهوری سابق این کشور در ارتباط با پرونده ترور بینظیر بوتو موافقت کرده است. </p> <p> به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه نیویورکتایمز، ژنرال پرویز مشرف، رییس جمهوری سابق پاکستان که به اتهام ارتباط با ترور بینظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان که در سال ۲۰۰۷ میلادی کشته شد، در بازداشت به سر میبرد، موفق شد تا نظر دادگاه مقابله با تروریسم راولپندی را جلب کند. این یک پیروزی - هر چند کوچک- به شمار میرود. </p>
گروه بینالملل- دادگاه مقابله با تروریسم در راولپندی پاکستان با پرداخت وثیقه برای ژنرال پرویز مشرف، رییس جمهوری سابق این کشور در ارتباط با پرونده ترور بینظیر بوتو موافقت کرده است.
به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه نیویورکتایمز، ژنرال پرویز مشرف، رییس جمهوری سابق پاکستان که به اتهام ارتباط با ترور بینظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان که در سال ۲۰۰۷ میلادی کشته شد، در بازداشت به سر میبرد، موفق شد تا نظر دادگاه مقابله با تروریسم راولپندی را جلب کند. این یک پیروزی - هر چند کوچک- به شمار میرود. سلمان صفدر، وکیل ژنرال مشرف در خصوص این وثیقه که ۲۰ هزار دلار است، گفت: «این اولین کمک قانونی برای ژنرال مشرف از زمان بازگشت از تبعید خودخواسته در ماه مارس سال جاری میلادی و دستگیری پس از آن محسوب میشود.»
البته این تصمیم شرایط را برای آزادی او فراهم نخواهد کرد. او همچنان در بازداشت خانگی در منزل مجلل خود در حومه اسلام آباد، پایتخت به سر خواهد برد.
ژنرال مشرف به دلیل ارتباط با دو پرونده دیگر که یکی قتل رهبر ملیگرای بلوچ در سال ۲۰۰۶ و دیگری برکناری و اخراج قضات ارشد در سال ۲۰۰۷ است، متهم است.
با این همه، چنین اقدامی در پذیرش وثیقه از سوی دادگاه مقابله با تروریسم، نشان دهنده این مساله است که احتمالا به او اجازه داده خواهد شد تا به تبعید بازگردد.
هفته گذشته اسلام غمان، وکیلی که شکایت اصلی را علیه مشرف در خصوص اخراج قضات ارشد تهیه و ارائه کرده بود از روند پرونده خارج شد. روز شنبه هفته جاری نیز، ژنرال اشفق پرویز کیانی، فرمانده ارتش پاکستان با نواز شریف، نخست وزیر و رهبر حزب اپوزیسیون دیدار کرد این دو درباره سرنوشت ژنرال مشرف به بحث پرداختند.
مهمترین و اصلی ترین مشکل ژنرال مشرف اتهام بالقوه خیانت است. دادگاههای پاکستان حکم دادهاند که دولت نواز شریف باید در این باره تصمیم بگیرد که در صورت اثبات اتهام ژنرال مشرف، او به مرگ محکوم میشود. با این همه، این اقدام باعث خشم و عصبانیت احتمالی ارتش میشود و این گمانهزنیها را افزایش میدهد که فرماندهان ارشد ارتش پاکستان راهی را برای خروج مشرف از کشور و کنارهگیری وی از سیاست بیابند.
این در شرایطی است که یکی از معاونان مشرف که نخواست نامش فاش شود، گفت که این ژنرال بازنشسته همچنان مخالف عقیده خروج دوباره از پاکستان است. مشرف گفته که نمیتواند در خارج زندگی کند.
از سوی دیگر در نقطهای از پاکستان و به دور از تلاش مشرف برای آزادی، شبه نظامیان روی گروه واکسیناسیون فلج اطفال آتش گشودند که در این تیراندازی که در شمال غرب این کشور رخ داد، یک سرباز دولت که مامور حفاظت گروه واکسیناسیون بود، کشته شد.
شبه نظامیان مسلح پس از تیراندازی از صحنه گریختند. هنوز هیچ گروهی مسوولیت این تیراندازی را برعهده نگرفته اما گروه طالبان پاکستان مظنون به این تیراندازی است.