شهرداری‌‌تهران کلید نظارت بر ساخت‌وساز را واگذار کند

گروه مسکن: سازمان نظام مهندسی‌ تهران یک گام جدید برای به دست‌گرفتن نبض ساخت‌وساز در پایتخت، برداشت. این سازمان که ماه گذشته با تدوین ضابطه مخصوص گودبرداری، مهندسان‌ناظر را مکلف کرد ۲۴ساعت قبل از شروع گودبرداری، دفتر بازرسی سازمان را مطلع کنند تا بر صحت اصول گودبرداری ساختمان نظارت داشته باشد، اکنون قصد دارد همه مسوولیت نظارت بر همه مراحل احداث بنای مسکونی و غیرمسکونی را از شهرداری‌تهران پس بگیرد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در حال حاضر شهرداری‌های مناطق بعد از آنکه پروانه‌ساختمانی صادر می‌کنند در طول ساخت‌وساز با فرستادن اکیپ‌های گشت‌ساختمانی به محل، اقدام به کنترل برای انطباق سازه به محتوای پروانه می‌کنند و در صورت رویت خلافی، حکم صادر می‌کنند.

در این باره عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اعلام کرد: براساس قانون نظام مهندسی ساختمان مسوولیت نظارت ساختمان‌ها به عهده این سازمان است و وظیفه قانونی شهرداری در این زمینه به عنوان مرجع صدور پروانه ساختمانی، فقط محدود به کنترل اختیاری ظرفیت اشتغال مهندسان است. اما با وجود این تاکید قانونی، تاکنون شهرداری تهران با این پیش‌فرض که نظام مهندسی ساختمان سازمانی جوان است، از واگذاری امر نظارت به این سازمان خودداری کرده و باور عمومی در دستگاه مدیریت شهری براین امر استوار بود که سازمان نظام مهندسی ساختمان از قوام و تجربه لازم برای نظارت برساختمان‌ها برخوردار نیست .

وی با منطقی توصیف کردن دغدغه مسوولان شهری در این زمینه در عین حال تاکید کرد: اما با گذشت کمتر از دو دهه از راه‌اندازی سازمان نظام مهندسی ساختمان ازیک طرف و با توجه به اینکه اخیرا معاونت خدمات مهندسی دراین سازمان ایجاد شده است، می‌توان ادعا کرد بسترهای لازم برای انتقال مسوولیت نظارت ساخت‌وساز از دستگاه مدیریت شهری و شهرداری به سازمان نظام مهندسی فراهم شده است. حجت‌ا... عزیزی باییان اینکه پیش‌تر دستگاه مدیریت شهری نیز از واگذاری امر مسوولیت نظارت ساختمان‌ها به این سازمان ابرازرضایت کرده بود و اجرای آن را مشروط به آماده شدن زیرساخت‌های لازم دانسته بود، گفت: اکنون زمان آن رسیده که همچنان که در قانون نظام مهندسی ساختمان، تاکید شده است مسوولیت امر نظارت ساختمان‌ها به این سازمان سپرده شود. عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: تجربه ثابت کرده است حوادث ناشی از ضعف نظارت بر ساخت وسازها عملکرد شهرداری را زیر سوال برده است، اما چنانچه مسوولیت نظارت ساخت وساز‌ها به افراد متخصص واگذارشود نه تنها نظارت‌ها واقعی می‌شود، بلکه با وقوع هر اتفاقی در فرآیند ساخت وساز انگشت اتهام به سمت شهرداری نشانه نمی‌رود.